طالب الصادق شورو، الأمين العام السابق لحركة النهضة، من خلال اللجان المكلفة صياغة الدستور الجديد، باعتماد الشريعة ضمن المرجعيات الأساسية للدستور التونسي المزمع صياغته. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن التوطئة الكبرى للدستور الجديد يجب أن تتضمن المرجعيات الكبرى التي تؤسس لدستور تونس، وأوضح أنها ثلاث، أولها المرجعية الإسلامية بأن يكون الوحي الثابت من المصادر التي يستلهم منها التونسيون مرجعيتهم القانونية والدستورية، والمرجعية الثانية، تتمثل في الحداثة والفكر الحديث بمختلف قوانينه، في حين أن المرجعية الثالثة هي مرجعية حضارية، وهي عبارة عن مبادئ من الفكر الإصلاحي التونسي ككل.
ودافع شورو عن وجهة نظره ملاحظا أن كل دساتير العالم العربي والإسلامي تنص صراحة على أن الشريعة هي مصدر من مصادر التشريع، وقال إن أعضاء حركة النهضة في اللجان المنبثقة عن المجلس التأسيسي لم يعارضوا مقترحه بل تبنوا هذه النظرة خاصة بعد أن وضعت الفكر الحداثي مباشرة بعد التشريع وهو، حسب شورو، يهدف إلى الملاءمة بين الأصول الإسلامية للتونسيين ومقتضيات الواقع الجديد.
وكان ممثلو التيارات العلمانية في اللجان التي تعمل على صياغة الدستور الجديد قد رفضوا رفضا قاطعا التنصيص على أن الشريعة هي مصدر من مصادر التشريع في الدستور الجديد، وقالوا إن المرجع الأساسي في هذا الشأن هو سيادة الشعب وتشريعه. وانتقد جانب منهم موقف حركة النهضة. وقال أعضاء من الائتلاف الثلاثي إن التحالف كان على أساس أن «النهضة» حزب مدني وليس حزبا إسلاميا. واتهم البعض الآخر حركة النهضة بالتردد في هذا المجال، وقالوا إن خطوطا حمراء كنا ننظر إلى أنها بعيدة كل البعد عن النقاش بين القيادات السياسية، بيد أن طرح موضوع الشريعة يعيد كل النقاشات إلى مربعها الأول.
وكان شورو قد دعا حركة النهضة في أكثر من مناسبة إلى المجاهرة بمرجعيتها الدينية في كل المناسبات، إلا أن قيادات الحركة التي منعت من ممارسة النشاط السياسي لمدة قاربت 30 سنة تحاول قدر الإمكان الابتعاد عن خطوط التماس مع التيارات العلمانية التي تترصد حركاتها منذ الإعلان عن فوزها في انتخابات المجلس التأسيسي التي جرت في تونس يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.