استدعى قاضٍ فرنسي يحقق في ظروف مقتل رهبان في منطقة تيبحيرين بالجزائر عام 1996، ضابطا جزائريا لاجئا بفرنسا لسماع شهادته في الحادثة، التي تسببت في إضفاء مزيد من التوتر على العلاقات الجزائرية - الفرنسية، المتأثرة أصلا برواسب الماضي الاستعماري. وقال أنور مالك، اللاجئ بفرنسا منذ سنوات، لـ«الشرق الأوسط» إن القاضي الفرنسي مارك تريفدتش طلب منه الحضور إلى مكتبه بمحكمة باريس يوم 7 مارس (آذار) المقبل لسماعه كشاهد في الحادثة الشهيرة، المتعلقة بمقتل 7 من رجال الدين الفرنسيين بجنوب العاصمة الجزائرية، عندما كانت البلاد في عز الأزمة الأمنية. وأوضح مالك أن جهاز الأمن الداخلي الفرنسي، استمع إليه حول الموضوع، نهاية الشهر الماضي «وقد رفضت حينها الإدلاء بأي معلومات بخصوص الملف، إلا في حال وقفت أمام القاضي المعني بالأمر». ويقول الاستدعاء الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إن الوقائع تتصل بـ«خطف واحتجاز وقتل» الرهبان السبعة، وهم: كريستيان دوشارج، ولوك دوشييه، وبول فافر ميفيل، وميشال فلوري، وكريستوف لوبروتون، وبرونو لومارشان، وسيليستان رينجارد. وعاش هؤلاء في بلدة بالجبل مع سكان المنطقة فترة طويلة. وجاء في الوثيقة، أن الشخص المستدعى سيتم إحضاره بالقوة العمومية إن رفض التجاوب مع الاستدعاء. وذكر مالك أنه هو من قدم طلب سماعه كشاهد، على أساس أنه يملك «أشياء هامة» عن القضية بصفته ضابطا سابقا في الجيش.
يشار إلى أن مالك اشتهر قبل أسابيع قليلة، بانسحابه من بعثة المراقبين العرب إلى سوريا حيث ندد بالمذابح التي يرتكبها النظام ضد المدنيين. وأثارت تصريحاته جدلا كبيرا. ومن بين ما قال مالك إن الوضع في سوريا «كارثي وما يحدث هي جرائم حرب كاملة الأركان، فالأحياء تقصف وتدمر على رؤوس المدنيين بالمدفعية الثقيلة والدبابات، وربما سيتطور الأمر إلى حد القصف الجوي»، مشيرا إلى أن «التعذيب في السجون والمعتقلات فاق حدود التخيل». وتلقى القضاء الجزائري الشهر الماضي، طلبا من القاضي ترفديتش لاستقبال وفد من متخصصين في التحقيقات الجنائية، لإجراء خبرة على جماجم رجال الدين الذين تحوم شكوك حول هوية قاتليهم. ويريد القاضي التأكد من احتمال وجود آثار شظايا على الجماجم، بفعل قصف جوي محتمل تعرضوا له عندما كان الجيش يضرب معاقل الإرهابيين. وتقول الرواية الرسمية حول الحادثة إن «الجماعة الإسلامية المسلحة» بقيادة جمال زيتوني، اختطفتهم من كنيستهم بأعالي ولاية المدية (80 كلم جنوب العاصمة)، وهي من قتلتهم بفصل رؤوسهم عن أجسادهم. بينما ظهرت رواية جديدة أصحابها هم الملحق العسكري بسفارة فرنسا بالجزائر سابقا، ومنشقون عن الجيش الجزائري، ولاجئون سياسيون بأوروبا، تقول إن الجيش الجزائري «قتلهم عمدا ليلحق تهمة الاغتيال بالجماعات الإسلامية المتشددة»، وتقول رواية ثالثة إن الجيش قتلهم عن طريق الخطأ، عندما قصف مواقع الإرهابيين بالمدينة.