أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، إحالة قضية نائب رئيس الجمهورية، طارق الهاشمي، الموجود في كردستان، إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، عبد الستار البيرقدار، في تصريح صحافي: «إن مجلس القضاء قرر اليوم (أمس الثلاثاء) إحالة قضية الهاشمي، الصادر بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ».
وأكد البيرقدار أنه «تم تحديد 3 مايو (أيار) المقبل موعدا لمحاكمة الهاشمي وصهره أحمد قحطان غيابيا». وعن الحكم المتوقَّع بشأن قضية الهاشمي، بيَّن البيرقدار أنه «لا يجوز التكهن بالحكم في هذه القضية وهو متروك للمحكمة».
من جهته، كشف رئيس جمعية الثقافة القانونية في العراق الخبير القانوني طارق حرب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن أنه «من مجموع 150 قضية معروضة أمام الهيئة التحقيقية الخاصة، تم إكمال 3 قضايا هي التي تمت إحالتها بدعوى واحدة إلى المحكمة الجنائية»، مشيرا إلى أنه «في ضوء هذه الدعوى التي تضم القضايا الثلاث سوف تتم محاكمة الحاضرين حضوريا، بينما ستتم محاكمة كل من طارق الهاشمي وأحمد قحطان العبيدي غيابيا في حال لم يسلما نفسيهما أو لم يتم إلقاء القبض عليهما غيابيا». وأوضح أن «المحكمة المختصة، طبقا للأصول، نشرت إعلانا في الصحف يقضي بتكليف المتهمين الحضور في 3 مايو المقبل؛ حيث إنه استنادا لقانون أصول المحاكمات الجنائية لا بد أن تمضي مهلة شهر بين نشر الإعلان وموعد المحاكمة».
وفي حال حضر الهاشمي أو تم القبض عليه بعد المحاكمة الغيابية، قال حرب: «في هذه الحالة يجوز للمتهم إعادة المحاكمة ثانية». وأوضح أنه «لا بد من حضور محامٍ وتراجع الأدلة والمستندات والوثائق طبقا للقانون». وبشأن التوقعات الممكنة للحكم، قال حرب: «إن كل قضية من هذه القضايا الثلاث التي تمت إحالتها إلى المحكمة عقوبتها الإعدام وإن كل قضية سوف يصدر بها حكم خاص، وهو ما يعني صدور 3 أحكام في دعوة واحدة».
وحول البعد السياسي لهذا الحكم الغيابي في حال صدوره وما إذا كان سيترتب على سلطات إقليم كردستان مسؤوليات قانونية لتسليمه، قال حرب: «إن القانون غير معني بهذا الجانب وإن المحكمة لا علاقة لها بالملابسات السياسية وإن كل ما تقوم به هو إجراءات قانونية بحتة».
كانت الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي قد أعلنت، في 16 فبراير (شباط) الحالي، عن تورط حماية الهاشمي بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب. كان الهاشمي قد اتهم الحكومة، أول من أمس، بتحويل قضايا سجلت ضد مجهول لاتهامه بها، مهددا باللجوء إلى المجتمع الدولي بكل أبعاده في حال كان رد مجلس القضاء الأعلى سلبيا تجاه طلب نقل قضيته إلى كركوك، بينما فند ما عرضه القضاء بشأن تورط عناصر حمايته بأعمال عنف.