قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إن مجلس صيانة الدستور، الذي يفحص طلبات الترشح للانتخابات، أجاز 3444 مرشحا من بين أكثر من 5000 مرشح تقدموا بطلبات لخوض الانتخابات البرلمانية التي تجري في الثاني من مارس (آذار)، لاختيار 290 نائبا، مستبعدا الكثيرين من أنصار الرئيس أحمدي نجاد، في وقت استمرت فيه انقطاعات الإنترنت لتثير انتقادات حادة من قبل المعارضة.
وانتخابات مارس هي الأولى منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في يوليو (تموز) عام 2009 المختلف على نتائجها والتي فاز فيها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بفترة ثانية مما أدى إلى اندلاع احتجاجات شعبية استمرت ثمانية أشهر وقمعتها الحكومة. ويتوقع المراقبون أن يفوز المرشحون الموالون للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، على حساب المرشحين الموالين لأحمدي نجاد في منافسة بين المحافظين المتشددين.
وقال سياسيون إن مجلس صيانة الدستور، الذي يضم ستة من رجال الدين وستة من القضاة ويتولى فحص طلبات الترشح، استبعد كثيرين من أنصار الرئيس، مما اضطره إلى اختيار مرشحين مغمورين أصغر سنا. ومع عدم مشاركة الإصلاحيين، الذين تم تهميش دورهم، من المتوقع مجيء برلمان غالبيته مناهضة لأحمدي نجاد، في إطار الصراع على السلطة بين محافظين من رجال الدين والسياسة. وينتقد أنصار خامنئي بشدة حكومة أحمدي نجاد بسبب سياستها الاقتصادية. وارتفعت أسعار السلع الغذائية ارتفاعا كبيرا في الأسابيع القليلة الماضية بسبب انخفاض سعر الريال الإيراني والضغوط التي تشكلها العقوبات الدولية على المؤسسات المالية الإيرانية بسبب برنامج طهران النووي المثير للجدل.
وقال عباس علي كدخدائي المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، إن 5395 شخصا قدموا طلبات للترشح، حيث «رفضت طلبات 1200 شخص لأسباب مختلفة، فيما انسحب الباقون». ولم يوضح ما هي «الأسباب المختلفة» التي أدت إلى رفض الطلبات. وينبغي على المرشحين أن يكونوا إيرانيين بين 30 و75 عاما. ويفترض اعتبارهم مخلصين للدستور ويقرون بالسلطة المطلقة للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. كما ينبغي أن يكونوا من حملة شهادة الكفاءة الجامعية «أو ما يعادلها». وبلغ عدد الناخبين المسجلين 48.3 مليون. وتم توزيع 47 ألف صندوق اقتراع في مختلف أنحاء البلاد.
وقال كدخدائي إن الحملة الانتخابية ستبدأ يوم غد الخميس بعد إخطار كل المرشحين. ويقاطع مرشحون إصلاحيون بارزون الانتخابات ويقولون إنها لن تكون حرة ولا نزيهة. ويخضع زعيما المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي اللذان خسرا الانتخابات الرئاسية عام 2009 للإقامة الجبرية في المنزل منذ عام.
إلى ذلك، قامت السلطات الإيرانية مرة أخرى منذ الاثنين بقطع أغلبية خدمات المراسلة الفورية ومواقع الإنترنت الأجنبية من دون أي تفسير، مما أثار انتقادات حادة كذلك في أوساط النظام. وقالت وكالة الأنباء الطلابية «قطعت خدمة البريد الإلكتروني مجددا ونفد صبر المستخدمين» ونددت بـ«بلبلة أعمال مستخدمي الإنترنت لحاجات مهنية».
وانقطعت خدمات البريد الإلكتروني «جي ميل» (غوغل)، وياهو وهوتميل (مايكروسوفت) التي يستخدمها ملايين الإيرانيين عدة أيام في مطلع فبراير (شباط) وحجبت مجددا، على ما أكدت وسائل الإعلام الإيرانية التي ارتفعت انتقاداتها أمس لغياب أي توضيح من السلطات. وقالت صحيفة «شرق» الإصلاحية في صفحتها الأولى أمس، إن السلطات «تتلاعب بأعصاب مستخدمي الإنترنت»، منتقدة أن تكون الدوائر المختلفة في وزارة الاتصالات «تتقاذف المسؤولية» في موضوع القيود الجديدة. وقال موقع «ألف» الإيراني التابع للنائب المحافظ النافذ أحمد توكلي، الذي يرأس مركز أبحاث مجلس الشورى، إن «قطع الاتصال بالإنترنت أثار مشاكل جمة للمستخدمين». كما قطعت السلطات للمرة الأولى أي اتصال ببروتوكول في بي إن (شبكة خاصة افتراضية) التي كانت تجيز للشركات حتى الآن التحايل على عمليات الحجب للعمل مع الخارج، ولمستخدمي الإنترنت الإيرانيين التواصل بحرية مع العالم عبر شبكات التواصل الاجتماعي على غرار «فيس بوك» و«تويتر». وانتقد مدير قسم التكنولوجيات الحديثة في مجلس الشورى رضا باقري أصل قطع خدمة «في بي إن»، مذكرا بأن الكثير من الشركات «على غرار المصارف والمؤسسات المالية تستخدم هذا البروتوكول الذي يضمن مستوى عاليا من الأمن لتبادل المعلومات».
من جهة ثانية أعربت وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون أمس عن «القلق العميق» حيال معلومات أشارت إلى إمكانية إعدام المدون الإيراني سعيد مالكبور قريبا بتهمة نشر صور إباحية. وقالت أشتون في بيان «أشعر بالحزن الكبير والقلق العميق حيال معلومات أشارت إلى أن إعدام سعيد مالكبور قريب». وذكرت بأنها ناشدت الحكومة الإيرانية «إعادة النظر في العقوبة وفي عقوبة مدونين اثنين آخرين هما أحمد رضا هاشمبور ووحيد أصغري» حيث «أعربت منظمات حقوق الإنسان عن مخاوف جدية حيال شفافية وإنصاف» الآلية القضائية.
وتابعت أشتون «أكرر دعوة إيران إلى تعليق جميع عمليات الإعدام المقررة وحظر عقوبة الإعدام».