أفاد استطلاع رأي جديد، نُشر في إسرائيل أمس، بأن حزب الليكود، بقيادة بنيامين نتنياهو، سيرفع قوته، إذا جرت الانتخابات اليوم، بنسبة 45%. وسيحصل على 39 نائبا (يوجد له 27 نائبا حاليا)، وبذلك يصبح أكبر الأحزاب بشكل مطلق، بينما ينهار حزب كديما المعارض وتنخفض قوة معظم الأحزاب الأخرى.
جاء في الاستطلاع، الذي أجراه معهد «جيوكراتوغرافيا» بإشراف البروفسور آفي دجاني، أن الحزب الجديد الذي أسسه الكاتب والنجم التلفزيوني يائير لبيد، الذي أعطته الاستطلاعات في الشهر الماضي 20 نائبا، قد فقد بريقه خلال الأسابيع الماضية، في أعقاب الكشف عن أن جامعة بار إيلان منحته مسارا للحصول على شهادة الدكتوراه خلال 3 سنوات، من دون أن يكون لديه اللقبان الأول والثاني. وفي حال إجراء انتخابات اليوم، لن يحصل على أكثر من 6 مقاعد. وحتى هذه المقاعد، سيحصل عليها بالأساس من أحزاب اليسار والوسط وليس من أحزاب اليمين (47% من أصواته تأتي من «كديما» و11% من «الليكود» و7% من حزب العمل و3% من حزب ميرتس و4% من حزب المتقاعدين). أما حزب كديما فيواصل انهياره، حسب هذا الاستطلاع، ويهبط من 28 نائبا، حاليا، إلى 13 نائبا في الانتخابات المقبلة، كما يهبط حزب إسرائيل بيتنا، بقيادة وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، من 15 إلى 13. ويهبط حزب شاس، لليهود المتدينين الشرقيين، من 10 إلى 9 نواب، بينما يحصل حزب العمل، بقيادة شيلي يحيموفيتش، على 12 مقعدا (في الانتخابات الأخيرة حصل على 13 مقعدا، لكن رئيسه، وزير الدفاع إيهود باراك، انسحب منه وأقام حزبا جديدا باسم «الاستقلال» وأخذ معه 5 نواب، ويشير الاستطلاع الجديد إلى أن هذا لحزب سيختفي عن الخريطة الحزبية الإسرائيلية في الانتخابات المقبلة).
ويبين الاستطلاع أن حزبي المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، ستزيد قوتهما بشكل ملحوظ؛ فحزب «البيت اليهودي»، الشريك في الائتلاف، يرتفع من 3 إلى 5 مقاعد. وحزب «الاتحاد القومي»، الذي يعتبر الأشد تطرفا ويضم مجموعات تنادي بترحيل الفلسطينيين عن ديارهم وإرسالهم إلى الأردن، الذي يعتبرونه «الدولة الفلسطينية الحقيقية»، فيرتفع من 4 إلى 5 مقاعد. ويرتفع حزب «ميرتس» اليساري من 3 إلى 4 مقاعد، بينما تحافظ الأحزاب العربية الوطنية (فلسطينيي 48) على قوتها وتحصل على 10 مقاعد.
ووفقا لهذه النتائج، يرتفع معسكر اليمين الإسرائيلي من 67 مقعدا اليوم إلى 76 (من مجموع 120 مقعدا في الكنيست)، بينما تهبط قوة معسكر اليسار والوسط مع العرب إلى 44 مقعدا. وبهذا يصل اليمين إلى ذروة قوته منذ قيام إسرائيل.
وفي ظل هذه النتائج، يجد نتنياهو الظرف مواتيا ليبكر موعد الانتخابات العامة، من نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 إلى أواخر السنة الجارية. وقد ذكرت مصادر سياسية في حزب الليكود أن نتنياهو وجد «حجة مقنعة» يتذرع بها لتقديم موعد الانتخابات، وذلك بانفجار خلافات داخل ائتلافه حول «قانون طال»، الذي يعفي غالبية الشباب اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية. ففي الأحزاب العلمانية اليمينية («إسرائيل بيتنا» و«الاستقلال») والحزب الديني الصهيوني «البيت اليهودي»، يطالبون بإلغاء هذا القانون وإجبار الشباب المتدين على الخدمة، بينما يصر الحزبان الدينيان المتزمتان «شاس» و«يهدوت هتوراة»، على تمديد فترة القانون 5 سنوات أخرى. وقد أصبح حسم الموضوع بيد نتنياهو. وعندما توجه إليه قادة الأحزاب المتصارعة، الليلة قبل الماضية، لمح إلى أنه يفضل أن يبت في أمر هذا القانون بعد انتخابات مقبلة.
لكن السبب الحقيقي وراء فكرة نتنياهو تقديم موعد الانتخابات يعود لقضية أخرى مختلفة تماما؛ فهو يتوقع أن يفوز باراك أوباما بالحكم لدورة ثانية في الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ويخشى أن يغير أوباما سياسته نحوه حال فوزه، ويؤدي بذلك إلى خلاف علني معه. والجمهور في إسرائيل لا يحتمل رئيس حكومة في تل أبيب يتحدى الولايات المتحدة. وقد تنهار شعبية نتنياهو في سنة انتخابات فيسقط، مثلما حصل معه بالضبط في دورته الأولى سنة 1999، في زمن حكم بيل كلينتون. لذلك يفكر في إنهاء موضوع الانتخابات الإسرائيلية قبل الانتخابات في الولايات المتحدة. وإذا حصل على النتائج الواردة في الاستطلاع المذكور، فإنه سيصبح حاكما مطلقا على رأس حكومة يمين قوية، تضم نوابا كثيرين ممن لا يترددون في مهاجمة الولايات المتحدة.