قال الحنيفي الفريضي، ممثل الهيئة التونسية للمحامين بالقصرين منسق هيئة الدفاع عن شهداء وجرحى منطقتي تالة والقصرين: إن نحو 120 تونسيا غادروا التراب التونسي مساء الاثنين في اتجاه مدينة سيدي يوسف الحدودية قبل أن يستقر بهم المقام في قرية الحدادة الجزائرية، متخطين الحدود بصفة غير قانونية، وذلك احتجاجا على تأجيل النظر من جديد في قضية جرحى وشهداء تالة والقصرين وتاجروين والقيروان، إلى 12 مارس (آذار) المقبل، بسبب عدم وجود مؤشرات جدية للكشف عن قتلة الشهداء والجرحى ومحاسبتهم بعد عقد 5 جلسات متتالية دون محاسبة أي من المتهمين بالقتل والجرح خلال أيام الثورة.
وساد جدل واسع بين العائلات وجدت مواجهات في مدينة القصرين بعد تراجع المحكمة العسكرية التي تنظر في القضية عن التصريح بالأحكام التمهيدية، وعدم سماع الشهود في قضية شائكة امتدت جلساتها لأشهر متتالية.
وتبرر المحكمة طول الإجراءات بوجود قرابة 600 شخص معني بهذه القضية، وهم مطالبون جميعا بإجراء اختبارات طبية، فضلا عن التقارير المتعلقة بالشهداء، البالغ عددهم 22 شخصا. وقالت مصادر قضائية: إن قضايا جديدة تفرعت عن القضايا الأصلية وعددها 5 قضايا، وهو ما قد يفتح أبواب الأبحاث الأولية من جديد.
وطالبت هيئة الدفاع بالاستماع في هذه القضية لشهادة فرحات الراجحي، والحبيب الصيد، وزيري الداخلية السابقين، للاستماع لهما بشأن عدم فتح تحقيقات قضائية ضد المتهمين، والتساؤل حول أسباب عزل 42 من القيادات الأمنية، وترقية البعض الآخر ممن طالتهم الأبحاث القضائية. ومن المنتظر حضورهم في جلسة يوم 12 مارس المقبل.
وقال الفريضي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: إن شباب منطقتي القصرين وتالة، على وجه الخصوص، ساندوا عملية دخول العائلات إلى الجزائر، وأكدوا اعتراض حرس الحدود الجزائري لهم، بيد أنهم أكرموا وفادتهم لما علموا سبب دخولهم الجماعي إلى الأراضي الجزائرية، وسمحوا لهم بالدخول في انتظار التنسيق مع السلطات التونسية.
وقال علي الكريمي، شقيق أحد الشهداء: إن عائلات شهداء وجرحى الثورة امتطوا 3 حافلات، وتوجهوا على متنها نحو الحدود الجزائرية، مستنجدين بالسلطات الجزائرية للتدخل لحسم الملف. وأضاف أن كل الأفراد ولوا أعقابهم ليلا بعد تمكن اثنين من ممثلي العائلات من الاتصال بمسؤولين جزائريين. ودام التنسيق الدبلوماسي بين الجانبين التونسي والجزائري ساعات طويلة. وتعهدت تونس بإجراء محاكمات عادلة وشفافة.
من ناحية أخرى، جددت وزارة الدفاع التونسية نفيها ما ورد في بعض الصحف والمواقع الاجتماعية حول وجود عسكريين قطريين يشاركون في تأمين حدود تونس، وقالت إن هذه المسألة «لا أساس لها من الصحة». وأوضح المصدر ذاته أن مهمة القطريين اقتصرت على العمل الإنساني دون سواه، وذلك في المخيم القطري الذي أقيم في مدينة بن قردان القريبة من الحدود التونسية - الليبية لاستقبال وإيواء اللاجئين الوافدين من ليبيا.
وأكدت الوزارة أن المخيم القطري جرى تفكيكه يوم 2 فبراير (شباط) الحالي، وأودعت مكوناته في مستودع بمدينة تطاوين (600 كم جنوب تونس).