تحاول وزيرة الخارجية الأميركية تكثيف الجهود الدبلوماسية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، في رحلة تقوم بها إلى دول شمال أفريقيا لاستكشاف إمكانية تسليح المتمردين والمعارضة في سوريا.
وفتحت الإدارة الأميركية الباب أمام مناقشات دولية حول تقديم المساعدات العسكرية الدولية للمعارضة السورية، في محاولة لجس النبض حول مدى الاستعداد الدولي لمساندة هذه الخطوة وتبعاتها. وقال البيت الأبيض والخارجية الأميركية في رسائل متسقة إن الولايات المتحدة ما زالت تأمل التوصل لحل سياسي وسبل لتوصيل المساعدات الإنسانية للسوريين.
وقال السكرتير الصحافي للبيت الأبيض جاي كارني «لا نريد أن نتخذ الإجراءات التي من شأنها المساهمة في زيادة تسليح سوريا لأن ذلك يمكن أن يقود البلاد إلى مسار خطير، لكننا لا نستبعد اتخاذ تدابير إضافية إذا كان على المجتمع الدولي أن ينتظر طويلا ولا يتخذ أي تصرف لا بد من القيام به».
وتتوجه وزيرة الخارجية الأميركية يوم الجمعة إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الأول لـ«مجموعة أصدقاء سوريا» التي يشارك فيها 70 بلدا، وتركز المناقشات حول المكون العسكري لحزمة المساعدات الإنسانية والسياسية الموجهة للمعارضة السورية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إن المشاركة الأميركية تهدف إلى بلورة الخطوات المقبلة لوقف ذبح السوريين، والسعي إلى تحقيق الانتقال إلى الديمقراطية في سوريا.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» «إن اجتماعات تونس لن تخرج بقرار سريع حول تقديم مساعدات عسكرية للمعارضة، وهناك أيضا شكوك في أن يتم الاعتراف بالجماعات السورية المعارضة باعتبارها ممثلة للشعب السوري، لأن عددا كبيرا من الدول يعتقد أنها ما زالت جماعات غير موحدة». وأكد المصدر أن «المحادثات ستركز في الأساس على توفير مخزونات من المساعدات الإنسانية على طول الحدود السورية». وأضاف أن رحلة كلينتون ستكون صورة أوضح لمواقف الدول حول الدعم الذي يمكن أن تقدمه كل دولة، والاتفاق على مدى فائدة أو ضرر بعض أنواع المساعدة، حيث تخشى الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى من انزلاق سوريا إلى حرب أهلية شاملة.
من جهة أخرى، اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف في اتصال هاتفي مساء الأربعاء أن «الحل السياسي» في سوريا يحقق «أهداف شعبها»، وأن التدخل الخارجي «يعقد» الأمور فيها.. وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن المالكي تلقى اتصالا من ميدفيديف بحثا خلاله «آخر التطورات الجارية في سوريا».
وأوضح البيان أن «وجهات النظر كانت متفقة على ضرورة وقف العنف بصورة شاملة وإقامة حوار من شأنه التوصل إلى حل سياسي يحقق الأهداف المشروعة للشعب السوري»، وأن الجانبين أكدا أيضا ضرورة «منع التدخل الخارجي الذي سيدفع الأمور إلى المزيد من التعقيد والمعاناة».. وذكر البيان أن الرئيس الروسي أبلغ المالكي «أنه سيرسل وفدا خلال الأيام المقبلة إلى بغداد لمتابعة ملف العلاقات بين البلدين والعمل على تطويرها على كل المستويات».
من جهة أخرى، ناقش ميدفيديف مع نظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد هاتفيا الوضع في سوريا، وأعلن كلاهما معارضته لأي تدخل في الشؤون السورية، كما أعلن الكرملين. وأضافت الرئاسة الروسية في بيان «أعلن الطرفان أنهما يشجعان السوريين على تجاوز الأزمة بأنفسهم في أسرع وقت ممكن بوسائل سلمية حصرا من دون تدخل خارجي».
وأوضح البيان «تمحور الحديث خصوصا حول الوضع المأساوي الذي تطور حول سوريا». وقال إن «ديمتري ميدفيديف ومحمود أحمدي نجاد شددا على ضرورة السعي إلى وقف العنف وإجراء حوار بناء بين السلطة والمعارضة من دون شروط مسبقة». وذكر الكرملين أن «الرئيسين شددا على ضرورة متابعة الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في هذا البلد في مناخ هادئ ولما فيه مصلحة جميع السوريين».
وأكد الكرملين «اتفق الرئيسان على أن الهدف الأساسي اليوم، بما في ذلك العمل في إطار المنظمات الدولية وقبل كل شيء في إطار الأمم المتحدة، هو منع اندلاع حرب أهلية في البلاد يمكن أن تقوض الوضع في المنطقة بأكملها». وأشارت الرئاسة الروسية إلى أن «من المهم في هذا الإطار استنفاد جهود جميع الذين يرغبون في وقف إراقة الدماء والمواجهة وإعادة السلام والاستقرار في سوريا».