تحققت تكهنات مراقبي محاكمة القرن واستخدم المتهم الخامس حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، في قضية قتل المتظاهرين، التي يحاكم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك بصفته المتهم الأول، حقه في التعقيب النهائي على المرافعات في الجلسة الختامية التي تسبق جلسة النطق بالحكم.
واستهل العادلي الذي لوحظ تسجيله كثيرا من الملاحظات خلال الجلسات السابقة جميعها، حديثه للقاضي أحمد رفعت الذي استغرق نحو الساعتين بترديده: «سبحان الله وبحمده.. سبحان الله العظيم»، وتلا قول الله تعالي: «تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير»، وأعقبه بآية: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين».
وأقسم العادلي أمام هيئة المحكمة، أن ما يقوله هو الحق، وليس التنصل من الجريمة، وسرد الأحداث منذ بدياتها، وقال إن الأجهزة الأمنية توصلت إلى أن مظاهرات ستخرج يوم 25 يناير (كانون الثاني) قبل الماضي، وأن لديها معلومات أن المظاهرات ستكون سلمية، فأخطر رئيس الجمهورية (مبارك حينها) ومجلس الوزراء (الدكتور أحمد نظيف) بها، وعقد اجتماعا بتكليف من مبارك لدراسة الأحداث، واتفق الجميع على قطع الاتصالات التليفونية لتأمين المظاهرات بالشكل المطلوب.
وأنكر العادلي الاتهام الموجه له بقطع الاتصالات، والتسبب في إنهاك قوات الشرطة، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تجري اتصالاتها عبر شبكة لاسلكي مؤمنة جيدا، مشيرا إلى أن استخدام التليفون في وزارة الداخلية أمر محظور. وأن هذا القرار جاء للحد من توجه المتظاهرين ناحية ميدان التحرير، نتيجة لوجود عدد من المنشآت الحيوية المحيطة به، وكذلك حرصا على أرواح المتظاهرين.
وأشار العادلي إلى أنه دعا إلى اجتماع آخر يومي 24 و27 يناير من العام نفسه (2011)، ليتم استعراض المعلومات والقدرات في مواجهة المظاهرات، وأنه أصدر تعليمات صريحة بعدم استخدام الأسلحة النارية إلا في حالة التجاوز والدفاع الشرعي عن النفس، وطلب من الضباط عدم الاستجابة لأي استفزازات من قبل المتظاهرين، وذكرهم بالمظاهرة التي حدثت في غضون عامي 2002 - 2003 التي دعت لها جماعة الإخوان المسلمين، والحزب الوطني في الوقت نفسه، اعتراضا على الاحتلال الأميركي للعراق، وتم اختيار استاد القاهرة (بضاحية مدينة نصر شرق القاهرة) حتى يتسع لجميع المتظاهرين، ونجحت من دون خسائر.
وأضاف العادلي أنه أصدر تعليمات للحد من الحشد إلى ميدان التحرير للحفاظ على الأرواح، ونفى أن يكون قد علم بنية استخدام عناصر مندسة وخارجين عن القانون الأسلحة النارية وزجاجات المولوتوف في التعدي على رجال الشرطة، وقيام بعض العناصر الأجنبية باقتحام السجون وتهريب المسجونين، وأن جميع الأجهزة المعلوماتية في الدولة فاجأها هذا الأمر، لأن هذه المظاهرات بدأت سلمية للتعبير عن تردي الأوضاع الاقتصادية والصحية والتنديد بتفشي البطالة، وأضاف العادلي أن هذه المظاهرات قد حققت ثورة بالفعل لم يكن لها قائد.
وواصل العادلي كلامه أمام المحكمة قائلا، إنه لم يكن يتوانى في إحالة رجال الشرطة المتهمين للنيابة، وتساءل: «إذا كان الضباط أطلقوا النار بالفعل، فكيف لم يتم ضبط شرطي واحد متلبسا؟ ولا أنكر أن هناك ضباطا استخدموا سلاحهم الشخصي بشكل فردي، وأن ما حدث مخطط خارجي للنيل من مصر».
وأضاف العادلي أن سر العداء المستحكم بين الشعب والشرطة هو مخالفة بعض الخارجين عن القانون وعتاة الإجرام نصوص القانون، وأن «رجل الشرطة فرد من أفراد الوطن، وعلمناه أن يحترم حقوق الإنسان ويعمل لخدمة المجتمع». وتحدث العادلي عن الوضع الأمني منذ توليه منصب وزير الداخلية، وقال إنه استطاع القضاء على البؤر الإرهابية التي كانت تهدد أمن الوطن، وحدث بعدها نمو اقتصادي ملحوظ، وأنه اعتمد خطة للتعامل مع التطرف الديني لنبذ العنف بالدعوة للحوار، وأنه تم عمل مراجعات فكرية صحيحة من قبل قيادات الجماعات الإسلامية، وأنه تدخل لوقف حكم الإعدام الصادر ضد 4 من هذه القيادات، وأنه تحقق «الكثير من الإنجازات»، ومواجهة تجار المخدرات، «مما يدل على أن الفكر الأمني كان يتمثل في الصبر والاستيعاب وليس العنف». وتطرق العادلي في كلامه إلى الحركات السياسية المطالبة بالتغيير منذ عام 2005 والتنديد بما يسمي «التوريث»، وتعيين نائب لرئيس الجمهورية، وقال إن رقعة المظاهرات توسعت بعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى، واستشهد بكلام المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل السابق، بأن هناك عناصر أجنبية تعمل لإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن.
ثم وجه العادلي الشكر لمن سماهم «رجال الشرطة الشرفاء»، وقال: «استمروا في نفس الطريق الذي تسيرون فيه، واحرصوا على أن تظلوا كما أنتم». وأشاد العادلي بالجيش، وقال إنه قام بدور عظيم، واستطاع أن يحقن الدماء ويحمي الشعب. وقدم وزير الداخلية الأسبق المتهم بقتل متظاهري الثورة العزاء لأسر الشهداء، مما آثار المدعين بالحق المدني، رافضين أن يتقدم من وصفوه بالجلاد بالعزاء لضحاياه.