تسبب حكم للمحكمة الإدارية العليا ضد مواد في القانون الذي جرت به انتخابات البرلمان الأخيرة بمصر، في إصابة الحياة النيابية والتشريعية بالارتباك، بما قد يؤثر على خطط القوى السياسية، وعلى طريقة انتقال السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم، إلى سلطة مدنية منتخبة أو على أقل تقدير، وفقا للمراقبين، تقليص قوة البرلمان الجديد الذي يهيمن على الأغلبية فيه نواب ينتمون لتيارات حزبية ذات مرجعية دينية.
ويأتي هذا في وقت بدأ فيه نواب في البرلمان البحث عن دور أكبر مما يعطيه لهم الإعلان الدستوري من حيث الرقابة والتشريع، حيث لوحظ استخدم بعض النواب طرقا وألفاظا تتخطى حدود اللياقة مع الجيش، ولوّح البعض الآخر، من الفِرق السياسية داخل البرلمان، بعزمها تشكيل حكومة، على الرغم من أن هذا الاختصاص هو من حق رئيس السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية)، الذي يقوم بدوره حاليا المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وعلى الرغم من هذه الإشكالية قالت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» إنه يجري على قدم وساق الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية بداية من فتح باب التقدم للترشح في مطلع الشهر المقبل، حيث تم تخصيص 856 مليون جنيه (نحو 1.25 مليون دولار) ميزانية لانتخابات الرئاسة المصرية. وقضت المحكمة الإدارية العليا قبل يومين بعدم دستورية أجزاء من قانون انتخاب مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) الذي جرى انتخابه والتأمت اجتماعاته منذ نحو شهر، قائلة إن القانون لم يحقق المساواة بين المرشحين المنتمين للأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين، وتمت إحالة الحكم إلى المحكمة الدستورية العليا لكي تفصل في أمر دستورية المواد المحالة إليها من القانون. وفي حال تأييدها لحكم «الإدارية العليا»، فإن البرلمان سيواجه احتمال حله.
وعكست وسائل الإعلام المحلية آراء قانونيين توقعوا صدور حكم من «الدستورية العليا» في الأيام المقبلة بحل البرلمان، كما حدث في وقائع مماثلة تخص طريقة الانتخابات البرلمانية في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، إلا أن مصادر برلمانية أفادت بأن التلويح بإمكانية حل البرلمان ربما تستخدمه السلطات الحاكمة، ممثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كوسيلة لتحجيم دوره بما يتناسب مع الإعلان الدستوري المعمل به، خاصة بعد اندفعت بعض القوى السياسية ذات المرجعية الدينية بالقول إنها تريد أن تشكل حكومة، رغم أن هذا من اختصاص المجلس الأعلى الحاكم، لا البرلمان، وكذا قيام بعض النواب بتقديم استجوابات ضد قيادات عسكرية والتلفظ بألفاظ نابية ضد رئيس المجلس الأعلى.
وعقب سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في مثل هذا الشهر من العام الماضي، تولى المجلس العسكري التشريع، وذلك بعد أن قرر حل البرلمان الذي كان يهيمن على الأغلبية فيه في انتخابات 2010 حزب مبارك. وأصدر المجلس العسكري قانون الانتخابات المطعون في دستوريته حاليا، لأنه يتيح للأحزاب الاستئثار بالترشح لثلثي مقاعد البرلمان والمنافسة أيضا على المقاعد الفردية، وفازت الأحزاب ذات المرجعية الدينية التي تأسست بعد مبارك، بنحو 74 في المائة من المقاعد.
وقالت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي في حكمها إن قانون الانتخاب الأخير أخل بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الحزبيين والمستقلين، وصرح المحامي عبد العظيم أنس أن «نسبة كبيرة من القانونيين ينتظرون أن تؤيد المحكمة الدستورية العليا المحكمة الإدارية العليا»، وهو ما قد يؤدي إلى صدور حكم بحل البرلمان.
ومن جانبه، كشف مصدر قضائي مطلع عن أن وزارة المالية المصرية حددت ميزانية للجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية قدرت بنحو 856 مليون جنيه للإنفاق على العملية الانتخابية التي سيتحدد فيها الرئيس الأول لمصر بعد سقوط نظام مبارك، مشيرا إلى أن الميزانية التي حددتها الحكومة المصرية لإجراء انتخابات الرئاسة تشتمل جميع الإجراءات والمراحل التي من المقرر أن تمر بها الانتخابات متضمنة مكافآت القضاة وتكلفة أماكن إقامتهم ومرتبات الإداريين والموظفين الذين ستتم الاستعانة بهم في عمليات التصويت والفرز وغيرها.
وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه إن هناك صعوبة شديدة ستشهدها عملية تأمين الانتخابات الرئاسية، خاصة بعد تعديل بعض المواد التي وافقت اللجنة التشريعية في البرلمان على تعديلها، وهما المادتان 30 و38 من قانون الانتخابات الرئاسية، والتي تتضمن تعديلاتهما إجراء فرز الأصوات وإعلان النتائج في اللجان الفرعية، لا اللجنة العامة.
وبدأت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في بحث ودراسة الاقتراح المقدم من وزارة الخارجية والخاص بإمهال المصريين بالخارج أسبوعين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وأسبوعا آخر لعملية الفرز ومن المتوقع أن يتقلص هذا الاقتراح وتصبح فترة الإدلاء بالتصويت لمدة أسبوع وعملية الفرز إلى 3 أيام فقط.
وردا على سؤال حول ما إذا كان أي قرار من المحكمة الدستورية العليا يقضي بحل البرلمان، يمكن أن يؤثر على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، أوضح مصدر في وزارة العدل المصرية أنه في حال حل البرلمان يمكن الاستمرار في إجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها المعلنة كما هي، على أن يتم انتخاب برلمان جديد بعد تعديل قانون الانتخابات، «وفي هذه الحالة لا يمكن إجراء انتخابات برلمانية جديدة قبل انتخاب رئيس يتولى سلطاته بحلول الأول من يوليو (تموز) المقبل.