قال الدكتور عماد الدين عبد الغفور، رئيس حزب «النور» السلفي في مصر، إنه ضد وجود معيار واحد لاختيار رئيس الجمهورية القادم، يتعلق بالتزامه الديني أو انتمائه للتيار السلفي، مشددا في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، على أن هناك الكثير من المعايير لاختيار الرئيس، أهمها فكره السياسي والاقتصادي ورؤيته لمستقبل مصر، كما أكد ضرورة أن يكون ملائما ومقبولا لجميع تيارات الدولة، ومنها الجيش المصري، الذي وصفه بأنه «كتلة هامة وهائلة».
وتجري الانتخابات الرئاسية أواخر مايو (أيار) المقبل، وفقا لما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، على أن يؤدي الرئيس الجديد يمين القسم بنهاية يونيو (حزيران) كما وعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ومنذ ثورة يوليو 1952، ومصر تخضع لرئيس جمهورية نابع من المؤسسة العسكرية (الجيش المصري)، لكن المجلس العسكري، المكلف إدارة البلاد، منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير (شباط) الماضي، قال إنه يسعى لتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب لأول مرة في تاريخ مصر.
وستكون هذه هي أول انتخابات رئاسية تجري في مصر منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، وتخشى قوى سياسية أن يمنح الرئيس الجديد وضعا خاصة للمؤسسة العسكرية وقادتها يجعلهم بعيدين عن المساءلة.
وأعلن عدد من السياسيين أنهم يسعون للترشح، من بينهم الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ورئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق، والقيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم أبو الفتوح، والشيخ السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، وبدءوا بالفعل دعايتهم الانتخابية بشكل غير رسمي.
وقالت لجنة الانتخابات إن المرشحين سيمنحون ثلاثة أسابيع لتقديم أوراقهم اعتبارا من 10 مارس (آذار) المقبل وهو الموعد المحدد لفتح باب الترشح، و45 يوما يقومون خلالها بالدعاية الانتخابية وعرض برامجهم.
وبينما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، أكبر فصيل سياسي مصري حاليا، رفضها تقديم مرشح رئاسي من بين أفرادها، كما رفضت دعم أي مرشح محسوب على التيار الإسلامي، قال سياسيون إن الجماعة تبحث عن مرشح توافقي يلقى قبول المجلس العسكري وكل القوى السياسية، ونشرت بعض التقارير أسماء لشخصيات من بينها منصور حسن وزير الإعلام الأسبق، والأمين العام الحالي للجامعة العربية نبيل العربي، لكنه قال «إنه لن يرشح نفسه تحت أي ظرف».
وقال الدكتور عماد الدين عبد الغفور، رئيس حزب النور السلفي، الذي يستحوذ على ربع مقاعد البرلمان المصري، محتلا المرتبة الثانية بعد «الإخوان»، إن من حق أنصار التيار السلفي والشعب المصري المتدين بوجه عام اختيار مرشح ينتمي للتيار الإسلامي وفقا لقناعتهم، لكنه شدد على أنه ضد اختيار الرئيس وفقا لمعيار واحد فقط (في إشارة لالتزامه الديني)، وقال: «ليس ضروريا فقط أن يكون الرئيس يصلي.. هناك عدة معايير، فيشترط أن يكون الرئيس لديه فكر سياسي واقتصادي ورؤية واسعة وفهم جيد للعلاقات الخارجية مع جميع دول العالم».
وقرر الكثير من القوى الإسلامية المحسوبة على التيار السلفي دعم مرشح إسلامي للانتخابات، وتجرى عدة اتصالات ومفاوضات حاليا بين عدد من قادة الإسلاميين، من غير جماعة الإخوان، للاتفاق على مرشح رئاسي واحد.
لكن عبد الغفور قال إن «الرئيس الجديد يجب أن يكون ملائما ومقبولا لجميع التيارات السياسية في المجتمع، كما أنه لا بد أن يلقى قبولا لدى الجيش المصري، باعتباره (كتلة هامة وهائلة) في المجتمع لا يجب تجاهلها».
وأكد عبد الغفور أن دعم حزب «النور» السلفي لأي مرشح ستكون فرصته قوية جدا نظرا لشعبيته في الشارع ووجوده القوي، لكنه الآن يبحث في جميع المتقدمين لاختيار رئيس جمهورية صالح ومفيد للبلد، خاصة أن «الرئيس السابق (مبارك)، سامحه الله، قام بتجريف الدولة من سياسييها، ودمر نخبتها، وتركها خلفه صحراء جرداء».
ووفقا للإعلان الدستوري الجديد الذي تم إقراره في استفتاء جرى في مارس (آذار) الماضي، ستقتصر ولاية الرئيس على أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لمرة أخرى فقط.
وعن علاقته بالغرب، قال رئيس حزب «النور» السلفي، إن هناك أفكارا شائعة لدى الكثير أن السلفيين علاقاتهم مع الغرب «عدائية»، وقال «الصحيح هو غير ذلك، فهذا فهم خاطئ». وأوضح عبد الغفور أن حزبه يرى أن «إقامة علاقة متوازنة مع الغرب بما يحقق مصالحنا هو شيء مهم جدا، وأنه لا يمكن لنا أن نعادي الناس بل نتواصل معهم، وغير ذلك هو شيء غير مقبول بالمرة».
غير أن عبد الغفور استدرك قائلا «نحن ضد التبعية للغرب، فالخضوع للغرب جزء من الماضي، والشعب المصري ثار ضد الاستبداد والطغيان، ولن يقبل بالعودة مرة أخرى لأي إملاءات خارجية».