بدأت هيئة مكافحة الفساد، توزيع استمارات إقرار الذمة المالية على مسؤولين في السلطة الفلسطينية، وهو إجراء لم يكن معمولا به في السابق.
وجاءت الخطوة بعد تفشي ظواهر فساد كبيرة، اتهم فيها مسؤولون فلسطينيون كبار عبر السنوات الماضية ومنذ تأسيس السلطة التي راحت أخيرا تلاحق عددا منهم في الخارج، وتحقق مع آخرين في الداخل.
وعقدت الهيئة ورش عمل لمسؤولي الشؤون القانونية والإدارية في الوزارات والهيئات والمؤسسات التي تسلمت قوائم بأسماء الفئات المكلفة التي تم استهدافها من قبل الهيئة في المرحلة الأولى وتشمل 980 مكلفا من درجة مدير عام فأعلى، إضافة إلى السفراء وأعضاء لجان المشتريات والعطاءات وأمناء الصناديق، على أن تتم تعبئتها وإعادتها للهيئة في موعد أقصاه 31 مارس (آذار) المقبل. وقالت الهيئة في بيان لها أمس، إنه سيتم بعد انتهاء هذه المرحلة استهداف باقي المكلفين الخاضعين وفق مراحل يتم تحديدها من قبل الهيئة لتغطية كافة المكلفين والخاضعين وفق متطلبات القانون.
وتعهدت الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية لضمان الحفاظ على أمن وسلامة وسرية تلك الإقرارات وفق متطلبات المادة 19 من القانون التي نصت على أن الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والإجراءات المتخذة للتحقيق وفحص الشكاوى المقدمة بشأن الكسب غير المشروع تعتبر «من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها إلا بقرار من المحكمة المختصة».
وتأمل الهيئة بالحد من ظاهرة الفساد في السلطة الفلسطينية، عبر إقرار الذمم المالية لمسؤولين يتحكمون في الأموال. ويأتي ذلك ضمن خطوات أخرى اتخذتها الهيئة لمحاربة الفساد في السلطة.
وتحقق الهيئة الآن في عشرات الملفات التي حولت بعضها للنائب العام وبعضها للقضاء، سعيا لاسترداد مبالغ ضخمة فقدتها خزينة السلطة على مدى نحو 20 عاما.
وتلاحق الهيئة في الداخل والخارج عشرات المسؤولين، بينهم وزراء سابقون وحاليون ومستشارون ومسؤولون، وكانت قد حولت للقضاء في غضون شهور قليلة وزيري الزراعة والاقتصاد ومسؤولا كبيرا سابقا في وزارة المالية. وتعهدت بملاحقة الأموال العامة حتى في حال وفاة الأشخاص، باعتبار أن السرقات «لا تسقط بالتقادم أو بموت الشخص المدان»، غير أن الهيئة التي تشكلت قبل أكثر من عام، وإن كانت حققت نجاحات جيدة فإنها تواجه عقبات كثيرة في متابعة مشتبهين بالفساد، إذ إن غالبية كبيرة منهم أو أبرزهم على الأقل لا يقيم بالأراضي الفلسطينية.
وكانت السلطة قد طلبت من دول عربية السماح لها بالتحقيق مع فلسطينيين في الخارج، وتم ذلك في سفارات تابعة لفلسطين، لكن ليس مع الجميع، ولم يكن هذا كافيا تماما للحصول على أجوبة شافية، وطلبت السلطة استجلاب هؤلاء إلى أرض الوطن.