قررت السلطات الإيرانية إلزام الموظفات بارتداء زي موحد، بما يتفق مع المعايير الدينية والثقافية الإيرانية، في خطوة يعتقد أنها لكسب الناخبين المتشددين قبيل انطلاق الانتخابات التشريعية المقررة في 2 مارس (آذار) المقبل. غير أن القرار ولّد غضبا لدى الإيرانيات اللواتي اعتبرنه خطوة أخرى على تضييق الحريات الشخصية للنساء. وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسنا» أمس، أن إيران سوف تلزم الموظفات بارتداء زي موحد. وقالت ازار نازاري، مديرة شؤون السيدات في مكتب حاكم طهران، إنه سيتم إلزام السيدات بارتداء زي موحد ابتداء من العام الفارسي الجديد في 21 مارس (آذار) المقبل.
وقالت نازاري للوكالة إنه تم تصميم الزي الموحد بعد مشاورات مع أساتذة الجامعات ووفقا للمعايير الدينية والثقافية الإيرانية. وما زالت قواعد ارتداء الملابس بالنسبة للسيدات في الوزارات والمؤسسات العامة صارمة، كما أن المبادرة الجديدة التي سوف تقيد أكثر من اختيار الملابس سببت غضبا. وقالت مديحة محمد، التي تعمل في مكتب عام في طهران «الملابس التي أراها هنا ليست مختلفة جدا عما يتعين علينا ارتداؤه، ولكن إجباري على ارتداء زي موحد وأنا أبلغ من العمر (47 عاما) يجعلني أشعر أنني غبية ويذكرني بأيام مدرستي»، حسبما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
وبينما عبرت موظفات عن استيائهن للقرار الذي يحد من الحريات الشخصية، قالت موظفة ببنك حكومي إن الخطط القديمة لجعل جميع النساء متشابهات أخفقت، مضيفة «هذه الخطة سوف تخفق أيضا، حيث إن إجبار النساء على زي موحد لن ينجح».
وقالت نازاري إنه بعد إجراء استطلاع تقرر أن الألوان الرئيسة للزي الموحد الجديد سوف تكون الأزرق الغامق والرمادي الغامق. وأضافت إن هناك خطط لإلزام الرجال الذين يعملون في المؤسسات العامة بارتداء زي موحد أيضا.
وفي إيران يفرض القانون القانون على النساء تغطية شعورهن وأجسادهن بالكامل بارتداء عباءات سوداء (التشادور). ويشعر العديد من رجال الدين المحافظين بالانزعاج من مخالفة بعض النساء للباس الإسلامي التقليدي وارتدائهن ملابس تميل إلى الأسلوب الغربي.
وتشن شرطة الأخلاق من حين لآخر حملات شعواء على «الملابس غير اللائقة» للنساء تنتهي باحتجاز عشرات النساء لإظهار الشعر أو لارتداء السراويل الضيقة أو الجينز أو طلي الأظافر بألوان فاقعة. وفي الغالب فإن تلك الحملات تتراجع مع حلول الصيف وارتفاع درجات الحرارة، حيث تميل النساء والمراهقات خصوصا إلى التحرر من القيود المفروضة على الملابس فيتجهن إلى ارتداء سراويل تظهر جزءا من الكاحل بينما يتراجع المنديل إلى الوراء كاشفا عن مزيد من الشعر.
وبدأ تطبيق اللباس الشرعي في إيران بعد اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979 والتي قادها الراحل آية الله روح الله الخميني، ويطبق على جميع النساء في الجمهورية من الإيرانيات وغير الإيرانيات وحتى غير المسلمات.
وتقر السلطات الإيرانية بوجود مصاعب وعراقيل في إلزام النساء بالحجاب، كما دعا الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وزارة التجارة أكثر من مرة إلى إغراق السوق بالملابس التي «تتفق مع القيم الإسلامية»، إلا أن مثل هذه الدعوات لا تجد صدى كبيرا في السوق الإيرانية حيث يفضل أصحاب المتاجر إعطاء الأفضلية في واجهاتهم لملابس تجاري الموضة أكثر من الشادور.