كلينتون: عقوبات ضد معارضي السلام في الصومال

كاميرون: «فرصة غير مسبوقة» لتغيير الوضع هناك > كي مون يتحدث عن فرصة للخروج من حلقة العنف والفقر > المتمردون يعتزمون عرقلة نتائج مؤتمر لندن

ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني في صورة تذكارية مع المشاركين في المؤتمر الدولي حول الصومال في لندن أمس (أ.ف.ب)
TT

دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس في لندن المجموعة الدولية إلى فرض عقوبات على «الذين سيعرقلون» العملية الانتقالية في الصومال، الذي يشهد حربا أهلية منذ أكثر من عقدين.

وقالت كلينتون، في المؤتمر الدولي حول الصومال، إن «موقف الولايات المتحدة واضح: لن نتساهل مع أي محاولة لعرقلة العملية السياسية والإبقاء على الوضع الراهن». وأعلنت عن مساعدة أميركية إضافية بقيمة 64 مليون دولار (48 مليون يورو) لبلدان القرن الأفريقي.

وتابعت كلينتون «سنشجع الأسرة الدولية على فرض عقوبات إضافية مثل منع السفر وتجميد ممتلكات الأشخاص في الحكومة الانتقالية أو خارجها، الذين يحاولون تقويض السلام والأمن في الصومال». وحذرت من أن «الذين يعترضون الطريق سيحاسبون»، مؤكدة أن «الوقت حان لتحقيق الانتقال وليصبح للصومال حكومة مستقرة». وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الذي افتتح أمس المؤتمر، قد قال إن ثمة «فرصة غير مسبوقة لتغيير» الوضع في هذا البلد الواقع في القرن الأفريقي، والذي شوهت صورته حرب مستمرة منذ أكثر من عقدين. وقال كاميرون أمام مندوبي خمسين بلدا ومنظمة منها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية: «تتوافر لنا اليوم فرصة غير مسبوقة لتغيير الوضع».

وأضاف أن «مشاكل الصومال لا تؤثر فقط على الصومال. تؤثر علينا جميعا.. القراصنة يعرقلون الطرق التجارية الحيوية ويخطفون السائحين. وقد تأثر شبان بالتطرف الذي يغذي الإرهاب الذي يهدد الأمن في العالم أجمع». وخلص كاميرون إلى القول: «فلنجعل من هذا المؤتمر منعطفا لمساعدة الشعب الصومالي على استعادة بلاده والحصول بذلك على مزيد من الاستقرار والازدهار للصومال والمنطقة والعالم».

ومن جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون إن الصومال أمامها فرصة للخروج من حلقة العنف والفقر التي أحاطت بالدولة الواقعة في شرق أفريقيا على مدى العقدين الماضيين.

وقال كي مون إن «أفقا جديدا» يلوح للصومال التي لديها الآن «فرصة لإنهاء» أعوام من الاضطرابات. ولكن كي مون اعترف بأن المجتمع الدولي «أمامه طريق طويل لتحقيق هدفه بالقضاء على القرصنة» في الصومال.

وقبل بدء المؤتمر صرح وزير الخارجية البريطاني وليام هايغ لـ«بي بي سي» بأن هذا اللقاء يشكل «فرصة تاريخية» لإخراج البلاد من أزمة مستمرة منذ عشرين عاما في البلاد. ويعقد المؤتمر الدولي الذي استمر يوما واحدا في وقت سجلت الصومال في الفترة الأخيرة تقدما سياسيا وعسكريا تمثل في الزيادة الكبيرة التي وافق عليها مجلس الأمن لعناصر قوة «اميصوم»، والسيطرة على مدينة بيداوة المتمردة (جنوب غرب) التي كان يسيطر عليها حتى الآن المتمردون الإسلاميون الشباب.

ومع انعقاد المؤتمر، رفع العلم البريطاني عند تقاطع طريق رئيسي في مقديشو بينما يقوم مئات من رجال الأمن بدوريات لمنع أي عمل عسكري أو هجوم إرهابي للإسلاميين الشباب الذي دانوا المؤتمر معتبرين أنه «محاولة جديدة لاستعمار الصومال».

إلى ذلك، أكد المتمردون الإسلاميون الشباب في الصومال أنهم «سيحاربون كل القرارات التي ستتخذها الأسرة الدولية المجتمعة في لندن لإخراج الصومال من الأزمة». وقال المتمردون: «سنعرقل بكل الوسائل الممكنة كل نتائج مؤتمر لندن»، متهمين المشاركين في الاجتماع «بالإبقاء على عدم الاستقرار» الذي تشهده البلاد منذ عقدين.

من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه إن «اجتماعنا في هذا اليوم يجب أن يعطي دفعا جديدا لإعادة تشكيل الدولة الصومالية»، مشددا على «التحديات الكبيرة» التي تمثلها «إعادة بسط السلام والأمن في كل أنحاء البلاد».

وأضاف أن «على عناصر حركة الشباب تسليم أسلحتهم والتخلي عن العنف»، و«يجب أن نضع حدا نهائيا للإفلات المعيب للقراصنة من العقاب».

وكان الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد، ورئيس وزرائه قد حضرا المؤتمر في إطار الوفد الصومالي غير المتجانس إلى جانب مندوبين عن منطقتي بونتلاند وغالمودوغ الصوماليتين اللتين تطالبان بالانفصال.

وقال الرئيس الصومالي: «ما نريده هو عودة التفاؤل». أما رئيس الوزراء فقد أعرب عن الأمل في إقرار خطة مارشال لمساعدة بلاده في طريق «السلام والاستقرار والعودة إلى الحياة الطبيعية».

وأشار عدد من الدبلوماسيين في مجالسهم الخاصة إلى هشاشة العملية السياسية بعد الاتفاق الإطاري الذي وقعته الأطراف الصومالية السبت الماضي، والذي ينص على تشكيل جمعية تأسيسية لتحديد أطر دولة فيدرالية مستقبلية والإعداد لانتخابات في موعد لم يحدد. وشمل التقدم السياسي والعسكري الذي تحقق، الزيادة الكبيرة لعناصر القوة الأفريقية في الصومال (أميصوم). وقد وافقت الأمم المتحدة الأربعاء على هذه الزيادة التي تقضي بأن يرتفع عددهم من 12 ألفا إلى 18 ألف رجل.

وأدى انتشار هذه القوة وتدخل قوات أجنبية أخرى، كينية في الجنوب وإثيوبية في الوسط، إلى تراجع متمردي حركة الشباب الإسلامية من العاصمة، وخسروا معقلهم في بيداوا (جنوب غرب) الأربعاء، لكنهم ما زالوا يسيطرون على عدد كبير من المناطق.