قبل ساعات من موعد الجلسة الأولى لمحاكمة 43 متهما بينهم 19 أميركيا أحالتهم السلطات القضائية المصرية إلى محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية التمويل الأجنبي»، والتي تبدأ محكمة جنايات شمال القاهرة نظرها بعد غد (الأحد)، كلفت المنظمات الأجنبية التي ينتمي إليها المتهمون مدير المجموعة المتحدة لحقوق الإنسان المحامي الحقوقي نجاد البرعي لتمثيلها قانونيا وترؤس هيئة الدفاع عن المتهمين، بينما أعلنت منظمات حقوقية محلية تشكيل هيئة للدفاع والتضامن مع المتهمين.
في غضون ذلك، حاولت مواطنة أميركية مغادرة مصر أمس على الرغم من قرار منعها من السفر على خلفية قضية تمويل الجمعيات الأهلية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني في مطار القاهرة أن سلطات المطار منعت «مواطنه أميركية تدعى ماري إليزابيث (56 عاما) من السفر بينما كانت تتوجه إلى فرانكفورت لوجود اسمها على قائمة الممنوعين من السفر ضمن قائمة الأسماء المتورطة في قضية التمويل الأجنبي».
وتوترت العلاقات بين مصر وواشنطن منذ أن أعلن مصدر قضائي مصري في الثالث من فبراير (شباط) الحالي إحالة هؤلاء النشطاء إلى المحاكمة.
والمتهم الرئيسي في هذه القضية هو سام لحود نجل وزير النقل الأميركي راي لحود. وهو يرأس المعهد الدولي الجمهوري في مصر، إحدى الجمعيات المتورطة في القضية إلى جانب المعهد الديمقراطي الوطني وفريدوم هاوس الأميركيتين أيضا. ووجهت الولايات المتحدة تحذيرا إلى مصر، معتبرة أن خطر حصول قطيعة «كارثية» بين البلدين لم يكن قريبا مثل اليوم.
وقال السيناتور الأميركي جون ماكين، الاثنين، إن المشير حسين طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية التي تتولى الحكم منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك أكد له أن السلطات المصرية تعمل «بشكل فاعل» على حل هذه القضية.
وأسند السلطات القضائية إلى المتهمين الذين ينتمون إلى 5 منظمات أجنبية (المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الأميركي، ومنظمة فريدوم هاوس «بيت الحرية»، ومؤسسة كونراد الألمانية، والمركز الدولي الأميركي للصحافيين)، اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية دون ترخيص من الحكومة المصرية، وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.
وقال المحامي الحقوقي نجاد البرعي أمس لـ«الشرق الأوسط» إنه سيترأس هيئة الدفاع عن المتهمين جميعا بموجب تكليف من المنظمات التي ينتمون إليها وتوكيلات قانونية من المتهمين جميعا، مضيفا «سوف تكون الجلسة الأولى إجرائية، وسوف نطلب التأجيل للاطلاع (على أوراق القضية)، لأننا لم نتمكن من نسخ ملفات القضية وتحقيقاتها».
وناشد البرعي وسائل الإعلام المحلية بتحري الدقة في المعلومات التي يقومون بنشرها حول القضية، وقال إن «بعض وسائل الإعلام المحلية شكلت من نفسها قضاة وأصدرت أحكاما مسبقة بالإدانة ضد المتهمين، رغم أننا كمحامين لم نتمكن من الاطلاع على تفاصيل التحقيقات، ونفاجأ بصحف تقوم بنشر تفاصيل تتعلق بملفات القضية التي لم نطلع عليها بعد».
وأعلنت منظمات حقوقية محلية ونشطاء حقوقيون عن تشكيل هيئة للدفاع والتضامن مع المتهمين، وقال مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ناصر أمين لـ«الشرق الأوسط»: «نعتزم حضور المحاكمة للتضامن لأننا جميعا نعرف أن القضية تحركها دوافع سياسية تهدف إلى التضييق على منظمات المجتمع المدني».
وقال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد لـ«الشرق الأوسط» إن منظمته سوف ترسل وفدا من المحامين لحضور المحاكمة، مشيرا إلى أنه اتفق مع 3 مصريين متهمين في القضية على تحرير توكيلات قانونية لتمثيلهم، لكنهم لم يقوموا بتحريرها حتى الآن، وتابع بقوله: «سواء حصلنا على هذه التوكيلات أو لا فسوف نحضر جلسات القضية للتضامن مع المتهمين».