قال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن المكتب السياسي الدوري للحركة الذي عقد لأول مرة بالقاهرة بمشاركة أكبر عدد من قيادات الحركة في غزة والضفة الغربية والخارج، اتفق على تنفيذ إعلان الدوحة. وأضاف الرشق، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «كنت أتمنى أن يكون الاجتماع على الهواء أو بحضور الإعلاميين، لكي يرى من تحدث عن انقسامات وانشقاقات بحماس أن الحركة قوية ومتماسكة والتصريحات إلى أطلقها إخوة من غزة هي وجهات نظر محترمة ومنطقية عبروا عنها بصراحة في الاجتماع، بينما دافع رئيس الحركة خالد مشعل عن وجهة نظره، واتخذ القرار بأغلبية مريحة جدا».
واعتبر الرشق الخلافات في الرأي داخل الحركة شيئا طبيعيا وموجودة منذ إنشاء الحركة، ولكن الجديد هو خروج هذه الخلافات إلى الرأي العام عبر وسائل الإعلام، وهذا تطور طبيعي تفرضه الظروف والمتغيرات، واعتقد أن الاجتماع القادم لحماس سيكون «أكثر انفتاحا على الإعلام حتى نصل إلى الشفافية الكاملة، لأن ما نناقشه أصبح شأنا عاما يجب على أبناء شعبنا معرفته بكل شفافية».
وقال إن الدكتور محمود الزهار، وهو أكثر أعضاء المكتب السياسي انتقادا لمشعل وإعلان الدوحة، التقى مشعل وعبر له عن وجهة نظره قبيل الاجتماع وتحدث في الاجتماع أيضا وعبر كما عبر الجميع عن وجهات نظرهم، وكانت هناك أصوات تعارض الإعلان، وشرح لهم مشعل الموقف، وفي النهاية تمت الموافقة.
وحول ملابسات لقاء الدوحة، قال الرشق إن الإخوة القطريين اتصلوا بالرئيس محمود عباس (أبو مازن) وتبين لهم أنه لا يمانع في عقد لقاء في الدوحة مع مشعل «وتحدثوا معنا فقلنا لهم: نحن أيضا لا نمانع، وكنا نعتقد أن اللقاء سيكون ثنائيا مثل اللقاءات التي تحدث في القاهرة، لكن فوجئنا بالطرح القطري بأنه يجب أن نكسر حالة الجمود التي يمر بها ملف المصالحة». واعترف الرشق بعدم التشاور مع الجانب المصري بشأن اتفاق الدوحة، لكنهم كما قال «اتصلوا بنا للاستفسار عن اللقاء وهم للحقيقة لم يعترضوا على اللقاء بل بالعكس أكدوا أنهم مع المصالحة الفلسطينية.. ونحن كفلسطينيين نريد أن يساعدنا الجميع، لأن القضية الفلسطينية تحتاج إلى كل جهود الدول العربية والإسلامية، لكن بالتأكيد مصر كانت تتمنى أن تتم هذه الخطوة في القاهرة، لأنهم (القادة المصريين) في الحقيقة يبذلون جهودا مضنية منذ خمس سنوات لإنهاء الانقسام، لكنهم مستمرون وهم سيستكملون هذا الملف، لأنهم هم مكلفون من الجامعة العربية، والدليل وجودنا في القاهرة واستضافتهم هذا الاجتماع للقيادات الفلسطينية».
وتحدث الرشق عن الكيفية التي تم بها الاتفاق على تكليف أبو مازن بمهمة تشكيل الحكومة، فقال إن «الرئيس عباس رشح في اللقاء سلام فياض مرة أخرى، وقال: الحقيقة أن فياض محل ثقة من الغرب وأنا لا أريد محاصرة الضفة الغربية مثل محاصرة القطاع، وهنا رد مشعل بالقول إن الحركة أخذت قرارا برفض فياض ولا يمكن أن نقبله، فاقترح أمير قطر على مشعل أن يتولى الرئيس عباس الحكومة، فوافق مشعل، خاصة ونحن متوجهون إلى مصالحة». وأضاف «نحن في الاجتماعات السابقة قلنا للرئيس: سنوافق على أي شخص ترشحونه، وأعطيناه موافقة على محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار، لكن أبو مازن قال: حتى مصطفى لم أستطع تسويقه مع الأميركان والأوروبيين والإسرائيليين، وصمم على فياض، لكننا أصررنا على موقفنا، وكان المخرج هو أن يتولى الرئيس عباس الحكومة، وهذا كان مطروحا وخيارا من الخيارات في اللقاءات الثنائية مع فتح».
وردا على من اعتبر أن اختيار أبو مازن مخالف للنظام الأساسي للسلطة ويشترط موافقة المجلس التشريعي، قال الرشق «أولا لا توجد قواعد مقدسة»، مشيرا إلى «أن المجلس التشريعي أصبح غير شرعي والرئيس عباس غير شرعي وحكومتنا في غزة غير شرعية وحكومة فياض غير شرعية بسبب انتهاء فتراتهم الانتخابية، وبالتالي الجميع غير شرعي، هل في ظل هذا كله نقول يجب أن يوافق المجلس التشريعي أو يجب أن نعدل النظام الأساسي، فالمفروض أننا من نضع القانون والدستور وعندما نتفق، الاتفاق يجب كل هذا، ومع ذلك لا مانع لدينا من عمل أي شيء إذا ارتأى الإخوة ذلك».
وحول التجديد لمشعل، أوضح الرشق أن اجتماع القاهرة لم يناقش هذا الموضوع «ولكننا ناقشناه في اجتماعات سابقة فكان رئيس المكتب السياسي. في السابق لم تكن مدة رئاسة المكتب السياسي محددة، فقررنا أن تكون سنتين، والقرار لم ينفذ بأثر رجعي، لهذا القرار فإن الفترة التي سبقته لم تحسب على مشعل.. وطبقا للقانون يتبقى لمشعل دورة واحدة وهو أعلن عن رغبته في عدم الترشح وتمنى إخوة كثر أن يرشح نفسه لدورة قادمة ولكنه متمسك برأيه حتى الآن، وأنا من الذين يتمنون أن يغير رأيه ويترشح الدورة القادمة التي تعتبر من حقه أن يترشح لها قانونا طبقا للنظام الداخلي».
ولفت الرشق إلى أن قطر وعدت بحشد الجهود والأموال من أجل أن تنفذ الدول المانحة التي اجتمعت عقب العدوان على قطاع غزة، وقررت رصد مبلغ 5 مليارات دولار لإعادة إعمار غزة ووعدت بأنها ستبدأ بنفسها. وبالنسبة للعلاقات مع إيران والمساعدات المالية الإيرانية، قال الرشق إن إيران هي أكبر مانح للحكومة في غزة ولولاها ما استطاعت الحكومة دفع رواتب نحو 45 ألف موظف وقيام الحكومة بمهامها من خدمات للشعب من صحة وتعليم وغيرها»، مضيفا «نتمنى من الدول العربية أن تساعدنا في هذه المرحلة كما تفعل إيران.. وإننا لن نرفض أي مساعدة من إخواننا العرب والمسلمين، ولن تكون علاقاتنا مع أي دولة على حساب العلاقات مع إيران».