قال حزب معارض إنه سيمضي قدما في متابعة وزير الشؤون البرلمانية في الحكومة المغربية قضائيا. وقال مسؤول في الحزب إن الوزير يريد أن يضغط على القضاء من خلال إحالته ملفا له علاقة بالانتخابات.
وقال عبد الكريم بن عتيق، الأمين العام للحزب العمالي، إن الحزب رفع دعوى على الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بسبب خبر نسب إلى الشوباني واعتبره الحزب مضرا. وكانت إحدى الصحف المحلية نشرت خبرا مفاده أن الشوباني أحال على النيابة العامة ملفات لها علاقة بالفساد الانتخابي، مع إشارة توحي بأن أحد نواب الحزب العمالي ربما يكون معنيا بالأمر. ويرى الحزب العمالي أن ما حدث «يعتبر تدخلا سافرا من طرف الحكومة للضغط على القضاء لتصفية حسابات سياسية محلية». ولم يتسن أمس الحصول على تعليق فوري من طرف الحبيب الشوباني حول الموضوع.
وقال بن عتيق، خلال لقاء صحافي أمس في الرباط: «نحن الآن أمام مرحلة حاسمة، فإذا نظر القضاء في الدعوى سيكون الأمر لصالح المغرب، أما إذا لم تتحرك (إجراءات) الدعوى التي رفعها الحزب على الوزير فلن يكون هناك تفعيل للدستور»، على حد اعتقاده، وأشار إلى أن الفصل 94 من الدستور ينص على أن «أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام المحاكم عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم ويحدد القانون المسطرة المتعلقة بهذه المسؤولية». ملاحظا أن الوزير لم ينف الخبر المنسوب إليه، وهو ما اعتبره «نية مقصودة للتشهير بالحزب، لأن أي وزير يمكن أن يحيل ملفا على القضاء، ولكن لا يجب نشر المعلومات حول الموضوع، حتى لا يحدث خلط بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية». ومضى يقول «لا يجوز أن يأخذ الوزير مكان القضاء»، في إشارة إلى أن تسريب خبر المتابعة القضائية إلى الصحافة يخلق انطباعا بأن هناك شبهة فساد انتخابي تطال الحزب العمالي. وطلب بن عتيق من وزير العدل أن يلتزم بتصريحاته بعدم التدخل في القضاء. وتجدر الإشارة إلى أن الشوباني ومصطفى الرميد، وزير العدل ينتميان معا إلى حزب «العدالة والتنمية» الذي يقود التحالف الحكومي.
وعبر بن عتيق عن اعتقاده بوجود «أياد خفية لها أغراض سياسية تقف وراء تسريب الخبر، لأن البرلماني المتهم تنافس مع الشوباني في نفس الدائرة في مدينة الرشيدية، وفاز معه بنفس الدائرة»، على حد قوله.
يشار إلى أن الحزب العمالي كان قد فاز بأربعة مقاعد في الانتخابات التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وفي موضوع، آخر اشتكى بن عتيق من أن الحزب العمالي، بعد تشكيل الحكومة الحالية (في الشهر الماضي)، استبعد من وسائل الإعلام الرسمية، وقال إنه سيلتقي وزير الاتصال لهذا الغرض.