يخوض المحافظون الحاكمون في إيران الانتخابات التشريعية المرتقبة في 2 مارس (آذار) وسط انقسام في صفوفهم، حيث قدموا عدة لوائح متنافسة، في حين أن قسما من الإصلاحيين الذين أنهكتهم حملة القمع التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد المثيرة للجدل في 2009 قرر مقاطعتها. وفي ما يلي أبرز الحركات المتنافسة التي أنشئت استعدادا للانتخابات:
* المحافظون:
يتنافس المحافظون في لائحتين بارزتين في طهران والقسم الأكبر من البلاد:
- «الجبهة المتحدة للمحافظين»، وتضم خصوصا مناصري رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف. وهذه الجبهة التي تضم عدة أحزاب وجمعيات يرأسها آية الله محمد رضا مهدوي كاني، وتعبر بوضوح عن معارضتها لأحمدي نجاد.
- «جبهة ثبات الثورة الإسلامية»، تضم إلى جانب آية الله محمد تقي مصباح يزدي وزراء سابقين في حكومة أحمدي نجاد ومحافظين من تيارات مختلفة. هذه اللائحة تدعم الرئيس مع التنديد برئيس مكتبه المثير للجدل أسفنديار رحيم مشائي المتهم بالدفاع عن «إسلام إيراني». كما تنتقد لاريجاني وقاليباف متهمة إياهما باعتماد الليونة مع المعارضة الإصلاحية. ويعتبر أعضاء هذه الجبهة نفسهم «المدافعين الحقيقيين» عن نهج المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي. وهناك عدة لوائح أخرى للمحافظين أقل أهمية، وكذلك مرشحون محافظون منفردون يخوضون المنافسة في طهران أو أماكن أخرى في البلاد وبينهم:
- لائحة «صوت الأمة» التي تنتقد حكومة أحمدي نجاد ويرأسها النائبان المحافظان النافذان علي مطهري وحميد رضا كاتوزيان اللذان رفضتهما «الجبهة المتحدة للمحافظين»، وهذه الحركة قدمت في طهران لائحة تشمل عدة إصلاحيين.
- «جبهة إيران الإسلامية للمقاومة»، برئاسة الرئيس السابق للحرس الثوري محسن رضائي المرشح الذي خسر الانتخابات الرئاسية في 2009 وتضم 20 مرشحا في طهران.
- بحسب وسائل الإعلام، فإن مناصري أحمدي نجاد سيقدمون مرشحين في كافة أنحاء البلاد تقريبا، لكن لم تتضح أي معلومات محددة حتى الآن عن ذلك.
* الإصلاحيون:
- «جبهة الديمقراطية» بقيادة النائب المنتهية ولايته مصطفى كواكبيان، وتضم 15 مرشحا في طهران، وتدعم نحو مائة مرشح آخر في المحافظات، لا سيما بعض النواب الإصلاحيين الذين كانوا يشغلون مقاعد في المجلس المنتهية ولايته. وكان هذا المجلس يضم 60 نائبا إصلاحيا.
- «الجبهة الشعبية للإصلاحات» و«دار العمل» النقابة الرسمية المقربة من الإصلاحيين، قدمتا مرشحين أيضا في طهران والمحافظات.
في المقابل، فإن أبرز حركتين إصلاحيتين «جبهة المشاركة لإيران الإسلامية» و«منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية» محظورتين من قبل السلطات بعد مظاهرات 2009 لا تخوضان الانتخابات.