أعلنت لجنة التحقيق الدولية التي كلفها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق حول ما يحصل في سوريا، أن الحكومة السورية «أخفقت في حماية شعبها»، متهمة «قواتها بارتكاب انتهاكات خطيرة ومنهجية وكبيرة لحقوق الإنسان».
وأعدت اللجنة التي التقت 136 شخصا جديدا منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي موعد تقديم تقريرها السابق، الذي تحدث عن أن «قوات الأمن السورية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال القمع الوحشي للمتظاهرين» ضد النظام «قائمة سرية بأسماء القيادات العسكرية والمسؤولين الذين يعتقد أنهم مسؤولون عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية».
وقال المحققون في تقرير قُدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «حصلت اللجنة على أدلة لها مصداقية تحدد أفرادا في القيادات العليا والوسطى بالقوات المسلحة أمروا مرؤوسيهم بإطلاق النار على المحتجين العزل وقتل الجنود الذين يرفضون إطاعة مثل هذه الأوامر واعتقال أشخاص من دون سبب، وإساءة معاملة المحتجزين ومهاجمة أحياء مدنية بنيران الدبابات والبنادق الآلية».
ووجدت لجنة التحقيق التي يرأسها البرازيلي باولو بينهيرو أن «قوات المعارضة التي يقودها (الجيش السوري الحر) ارتكبت أيضا انتهاكات شملت القتل والخطف، وإن كانت لا تقارن بمستوى ما ارتكبته القوات الحكومية».
ونددت لجنة التحقيق «باستمرار اعتقال الأطفال بطريقة تعسفية وتعذيبهم خلال توقيفهم»، معربة عن «قلقها من الوضع في حمص»، مشيرة إلى أنها «وجدت عناصر وأدلة تؤكد أن أجنحة من المستشفى العسكري ومستشفى اللاذقية أصبحت مراكز للتعذيب».
وقدّم التقرير لائحة بأسماء 38 مركز اعتقال في 12 مدينة، حيث وثقت اللجنة حالات تعذيب، ونددت أيضا بالوضع الإنساني «الذي يزداد سوءا جراء تهجير نحو سبعين ألف شخص منذ بداية الاحتجاجات». وعلق عضو المجلس الوطني السوري لؤي صافي على التقرير الدولي، مشددا على «أهمية تقارير مماثلة لتوثيق الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري»، مشددا على أن «كل من تلطخت يداه بالدم سيحاسب عاجلا أم آجلا، والتوقيت يتحدد بحسب مجرى التطورات في سوريا».
وإذ أكد صافي أن «المجلس الوطني كما عدد من الناشطين يعملون بجهد لتوثيق الجرائم التي ترتكب في سوريا»، تحدث عن «مساع حثيثة لتحويل الملف لمحكمة الجنايات الدولية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الساعة لا يزال نظام الأسد يسعى للاحتماء بالعباءة الروسية، وهو غير مدرك أن من أباد أحياء بأسرها وقتل الأطفال وشرّد الأرامل سيحاسب مهما طال الزمن».
وردا على ما أوردته لجنة التحقيق عن أن «قوات المعارضة التي يقودها الجيش السوري الحر ارتكبت أيضا انتهاكات شملت القتل والخطف، وإن كانت لا تقارن بمستوى ما ارتكبته القوات الحكومية»، قال صافي «نحن نطلب من الجيش السوري الحر وباستمرار أن يلتزم بالقوانين الدولية لجهة احترام حقوق الإنسان»، مؤكدا أن «المجلس الوطني سيدفع باتجاه أن يتحمل من يرتكب أي انتهاكات حتى ولو كان من الجيش السوري الحر مسؤولية أفعاله».