تمكنت البنوك الخاصة العاملة في سوريا، وعددها 14 بنكا، ومعظمها فروع لبنوك عربية، من الصمود خلال 11 شهرا هي عمر الانتفاضة على حكم الرئيس بشار الأسد، على الرغم من الاضطرابات المدنية والعقوبات الدولية التي صاحبتها. وهو صمود يعزى بدرجة كبيرة إلى الأرباح الطائلة التي جنتها البنوك من أرصدتها من العملات الأجنبية بعد تراجع قيمة الليرة بنسبة 39 في المائة.
وشجع المركزي السوري البنوك على الاحتفاظ بكميات كبيرة من العملات الأجنبية بعد تراجع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد منذ تفجر الأزمة السياسية.
وحقق بنك الشام، أحد ثلاثة مصارف إسلامية خاصة في البلاد، وهو مملوك بنسبة 32 في المائة للتجاري الكويتي، ارتفاعا في صافي الأرباح نسبته 553 في المائة العام الماضي، مما ضمن له وضعا بارزا بين عدة بنوك سجلت أرباحا قوية.
وقال طلال السمهوري، الخبير المالي ومدير الأصول المقيم في الأردن: «كثير من البنوك الخاصة السورية احتفظت بكثير من الدولارات، وهذا أتاح لها تحقيق أرباح غير متوقعة. واستفادت هذه البنوك وحققت أرباحا استثنائية». وغطى ارتفاع الأرباح على تدني الدخول التشغيلية وتراجع قيم أصول البنوك، الذي سيتجلى بشكل أكبر هذا العام. فاضطر بنك الشام مثلا إلى تجنيب ما يوازي قيمة أرباحه الصافية تقريبا لتغطية قروض مشكوك في تحصيلها العام الماضي.
وحتى اندلاع الانتفاضة قبل عام كانت البنوك تعيش طفرة ائتمانية تواصلت على مدار عقد كامل، بعدما تخلت الدولة عن احتكارها للقطاع المصرفي وجعلت منه عنوانا للتحرير الاقتصادي. واستفادت البنوك من تدني نسب تشبع السوق بالخدمات البنكية في بلد عدد سكانه 20 مليون نسمة. (تفاصيل اقتصاد) ويتساءل محللون الآن: كم بنكا يستطيع الصمود تحت وطأة الانتفاضة والعقوبات الغربية التي كبلت الاقتصاد وحفزت هجرة رؤوس الأموال، مما أدى لانخفاض حجم ودائع القطاع بنسبة الثلث تقريبا منذ بداية الاضطرابات؟ ويقول مصرفيون إن العملاء يتحولون إلى الدولار.