لم تتمكن اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد للمؤتمر الوطني من التوصل إلى نقاط فهم مشتركة فضلا عن إمكانية توحيد أوراق العمل التي تقدمت بها الكتل السياسية الرئيسية الثلاث (التحالف الوطني والعراقية والتحالف الكردستاني) بورقة عمل واحدة يتحدد في ضوئها موعد عقد المؤتمر الوطني الذي دعا إليه الرئيس العراقي جلال طالباني. وبينما كانت التصريحات التي أعقبت الاجتماع الأخير للجنة الذي عقد يوم الأحد الماضي في منزل نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي متفائلة، إلا أنه طبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع فإن الكثير من الأطراف الأخرى من غير الكتل الرئيسية وهي التركمان والمسيح والمعارضة الكردية تقدمت هي الأخرى بأوراق عمل، مما أدى إلى عرقلة إمكانية توصل اللجنة إلى تقارب في الكثير من النقاط.
وبات الاجتماع الذي تقرر أن تعقده اللجنة مساء الخميس في منزل الخزاعي يواجه الكثير من التحديات، أبرزها طبقا للمصدر المطلع هو ظهور رأي مفاده أنه بات من الصعب عقد المؤتمر الوطني قبل القمة العربية المزمع عقدها في بغداد أواخر مارس (آذار) المقبل، بالإضافة إلى قيام مجلس القضاء الأعلى في العراق بتحديد يوم الثالث من مايو (أيار) المقبل موعدا لمحاكمة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، الأمر الذي أطاح بجهود القائمة العراقية في أن تجد حلا سياسيا لقضية الهاشمي طبقا للدعوة التي وجهها مؤخرا رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إلى كل من الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي.
من جانبها جددت القائمة العراقية اتهامها للقضاء العراقي بأنه «مسيّس»، كما رحبت بدعوة بارزاني لحل قضية الهاشمي سياسيا. وقال المتحدث باسم العراقية حيدر الملا في مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى البرلمان إن «مجلس القضاء الأعلى مسيّس»، مؤكدا أن «العراقية ترحب وبشدة بدعوة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لحل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي سياسيا». وأضاف الملا أن «المؤتمر الوطني للكتل السياسية هو الأمل الأخير لحل الأزمة السياسية».
واتهم القيادي بدولة القانون عدنان السراج في تصريح لـ«الشرق الأوسط» القائمة العراقية بـ«الاستمرار في وضع العراقيل التي من شأنها تأخير التوصل إلى حلول للقضايا العالقة». وقال السراج إن «تعدد مراكز القوى في القائمة العراقية وعدم اتفاقهم على رؤية موحدة حيال القضايا المطروحة باتت تجعل من الصعب التوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا العالقة، لا سيما الإصرار الدائم على زج قضيتي طارق الهاشمي وصالح المطلك كجزء من آلية التفاهم خلال المؤتمر الوطني». وأوضح أن «المطالب والشروط التي تصر عليها العراقية هي ليست مطالب وشروطا مستقبلية لكيفية بناء الدولة، وإنما هي مطالب وشروط قديمة، فقضية الهاشمي هي في عهدة القضاء، وقضية المطلك إدارية بحتة، ولا علاقة لها بالقضايا الوطنية التي يجب أن تكون حاضرة خلال المؤتمر».
ودعا السراج القائمة العراقية إلى «عدم المراهنة على الهاشمي بأي حال من الأحوال لأن ورقته احترقت حتى إن صدر بحقه حكم براءة». وبشأن إمكانية عقد أو عدم عقد المؤتمر الوطني قبل القمة أو بعدها ودور ائتلاف دولة القانون بذلك، قال السراج إن «دولة القانون والتحالف الوطني هما مع عقد المؤتمر الوطني في حال أجمعت عليه الكتل السياسية ولم يناقش أمر تأجيل المؤتمر الوطني بشكل رسمي إلى ما بعد القمة العربية»، مشيرا إلى أنه «في حال استمرار التأجيل وعدم التوصل إلى ورقة عمل موحدة واقتراب التحضيرات للقمة فإن موعد المؤتمر يصبح بحكم المؤجل». وأشار السراج إلى أن «الرئيس جلال طالباني بات هو الوحيد المؤهل للقيام بهذا الدور، ولكن طالباني سيبدأ التحضير للقمة ومن الصعب عليه التوفيق بين الأمرين في حال استمر الحال على ما هو عليه الآن».