قال شهود لـ«رويترز» أمس، إن مجموعات سلفية تشتبك مع قوات الأمن في مدينة جندوبة في شمال غربي البلاد بعد أسبوع من الإعلان عن تفكيك جماعة إرهابية تسعى لإقامة إمارة إسلامية في تونس.
وقال عمر الأينوبلي، وهو من سكان جندوبة لـ«رويترز»: «قوات الأمن تلاحق الآن نحو 200 من السلفيين مسلحين بالسيوف والعصي بعد تبادل إطلاق القنابل المسيلة للدموع».
وأضاف «هذه المجموعات أحرقت اليوم (أمس) مركزا للأمن وسط المدينة.. هؤلاء الملتحون وضعوا تسجيلات عبر مكبرات الصوت في المساجد تدعو للجهاد».
وكان وزير الداخلية علي العريض أعلن الأسبوع الماضي عن تفكيك قوات الأمن تنظيما إرهابيا يسعى إلى إقامة إمارة إسلامية ومصادرة عدد كبير من الأسلحة بعد اشتباكات مع مجموعة جنوب البلاد انتهت بمقتل فردين منها والقبض على الثالث.
وقالت شاهدة أخرى رفضت نشر اسمها لـ«رويترز»، إن الوضع خطير في المدينة التي أصبحت تعيش حالة من الرعب بسبب سعي المجموعات السلفية لفرض نمط عيش متشدد.
وقال الأينوبلي إنه منذ عدة أشهر بدأ هؤلاء يسعون إلى إجبار الناس على الصلاة ويهددون من يشرب الخمر بالقتل. وقال سكان من المنطقة إن الاشتباكات وقعت بعد اعتقال أحد السلفيين. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولين بوزارة الداخلية بعد الاتصال بهم.
إلى ذلك، قررت محكمة تونسية أمس إطلاق سراح مدير صحيفة وتأجيل محاكمته إلى الثامن من مارس (آذار) المقبل بعد اتهامه بالتعدي على الأخلاق إثر نشر صحيفته صورة امرأة عارية في قضية أثارت مخاوف من إمكانية قمع حرية الإعلام من قبل حكومة يسيطر عليها الإسلاميون.
وهذه أول مرة يتم فيها إيقاف صحافيين منذ اندلاع الثورة رغم أن القضاء يواصل محاكمة بدأت منذ أشهر ضد قناة «نسمة» التلفزيونية بسبب بث فيلم إيراني يصور الذات الإلهية.
ونشرت صحيفة «التونسية» المحلية في غلاف عدد يوم الأربعاء الماضي صورة للاعب ريال مدريد سامي خضيرة مع عارضة أزياء عارية تحت عنوان «هذه الصورة التي هزت إسبانيا».
ونفى نصر الدين بن سعيدة، مدير صحيفة «التونسية» خلال المحاكمة نيته الاعتداء على الأخلاق. وقال محامون إن السلطات تسعى من خلال هذه المحاكمة إلى تكميم الحريات.
وقال المحامي شكري بلعيد «هذه المحاكمة محاكمة لحرية التعبير تضر بصورة السياحة في الخارج وتسيء لصورة تونس حين تتناقل وسائل الإعلام العالمية أن صحافيا تونسيا سجن بسبب صورة».
وحضر المحاكمة عدد من نشطاء حقوق الإنسان وسياسيون من بينهم حمة الهمامي، زعيم حزب العمال الشيوعي والمخرجة السينمائية، سلمى بكار، وممثلون عن نقابة الصحافيين التونسيين.
وبعد أن قدم عدد من المحامين مرافعاتهم قرر القاضي تأجيل القضية إلى الثامن من مارس، وإطلاق سراح بن سعيدة وسط تصفيق داخل قاعة المحكمة.
وعبرت منظمات معنية بالدفاع عن حرية التعبير مثل الاتحاد الدولي للصحافيين و«مراسلون بلا حدود» عن قلقها بشأن مستقبل حرية التعبير في تونس، وطالبت السلطات التونسية بعدم تعقب الصحافيين بسبب آرائهم.
وتظاهر الشهر الماضي مئات الصحافيين أمام مكتب رئيس الوزراء للمطالبة بوقف التضييق على الحريات بعد تعيين الحكومة مسؤولين ورؤساء تحرير في التلفزيون الرسمي.