تعرض مرشح محتمل للرئاسة في مصر، ونائب إخواني في البرلمان شارك في لجنة تقصي حقائق بشأن نقل مبارك إلى سجن طرة، إلى هجومين منفصلين من مجهولين أمس، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في البلاد التي تستعد لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مارس (آذار) المقبل. وحملت قوى سياسية المجلس العسكري الحاكم مسؤولية الحادثين، فيما قالت جماعة الإخوان إنها سوف تبحث توفير تأمين شخصي لقيادتها.
وقالت مصادر أمنية مصرية أمس إن مجهولين هاجموا في وقت متأخر من مساء أول من أمس المرشح المحتمل للرئاسة، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، بأحد الطرق السريعة على مشارف القاهرة وسرقوا سيارته بعد أن أصابوه بالرأس نقل على أثرها، القيادي المستبعد من جماعة الإخوان المسلمين، إلى مستشفى بشرق القاهرة لتلقي لعلاج.
وأعلنت حملة دعم أبو الفتوح لانتخابات الرئاسة أن حالته الصحية مستقرة، بعد تعرضه لضربات على الرأس بعد الاعتداء عليه من قبل مجهولين عقب عودته من مؤتمر انتخابي بإحدى المحافظات القريبة من القاهرة، وقالت اللجنة الإعلامية في بيان لها أمس إن أبو الفتوح نقل إلى منزله بعد تلقيه العلاج اللازم وإن حالته الصحية مستقرة وسيظل تحت الملاحظة الطبية طوال الأربع والعشرين ساعة المقبلة.
ويحظى أبو الفتوح بقاعدة شعبية كبيرة، خاصة بين شباب الإخوان، الذين هرعوا إلى مقر المستشفى المتواجد به للاطمئنان عليه، وكثير من القوى الوطنية المصرية التي ترى في آرائه الإصلاحية طرحا إسلاميا معتدلا.
وأكدت وزارة الصحة المصرية أن حالة المرشح المحتمل للرئاسة «مستقرة»، ووصفت التقارير الطبية حالة أبو الفتوح بارتجاج بسيط في المخ، نتيجة الضربة التي تعرض لها على الرأس، وتسببت في كدمة شديدة بالرأس وأماكن متعددة بالجسم، لكن الفحوص الطبية أظهرت تحسن حالته الصحية، من جانبها قامت الأجهزة الأمنية بتمشيط المنطقة لضبط الجناة، واستجواب أعضاء حملة أبو الفتوح الذين تواجدوا معه لمحاولة التعرف على الجناة.
وأعلن أبو الفتوح عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة الجمهورية في مصر في أبريل (نيسان) من العام الماضي، بصفته مرشحا مستقلا، بعد أن أقصته جماعة الإخوان المسلمين عن عضوية مكتب إرشادها، مؤكدة أنها لن تقدم مرشحا عنها لمنصب الرئيس.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية، وهي الأولى من نوعها بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، في منتصف مايو (أيار) القادم المقبل. فيما سيفتح باب الترشح للانتخابات في 10 مارس المقبل، فيما يعد انتهاء للفترة الانتقالية، التي عانت مصر خلالها حالة من عدم الاستقرار الأمني، تعرض فيها أكثر من شخصية بارزة للاعتداء من قبل مجهولين.
ويقول مراقبون إن البلاد تشهد حالة من فقدان التوازن السياسي نتيجة عدم قدرة المجلس العسكري الحاكم على مواجهة التحديات السياسية المتلاحقة التي تشهدها البلاد.
وأدان مرشحو الرئاسة الحادث واعتبروه تقصيرا أمنيا من الحكومة وعدم القدرة على تولي المسؤولية، وتضم قائمة المرشحين المحتملين للرئاسة في مصر علاوة على أبو الفتوح كثيرين، بينهم الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق ووكيل المخابرات العامة السابق حسام خير الله، وعددا من رموز المعارضة بينهم حمدين صباحي، الذي زار أبو الفتوح في مشفاه. بالإضافة إلى حازم صلاح أبو إسماعيل، الذي أكد أن الحادث مدبر.
كما حمل الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المسؤولية فيما سماه الفشل في حماية المصريين.
وبينما نددت الأحزاب السياسية في مصر بالحادث، اعتبر المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، الحادث «جريمة شنعاء»، وقال الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم الجماعة، إن الحادث إجرامي بالدرجة الأولى ولا بد أن يقبض الأمن على الجناة ويعاقبهم.
وقال غزلان لـ«الشرق الأوسط»: «الحادث في ظاهره جنائي ولكنه يحتمل الوجه السياسي وهو ما ستكشفه التحقيقات.. لا بد على وزارة الداخلية المصرية أن تعيد ترتيباتها الأمنية لحماية الشخصيات البارزة وإعادة الأمن المفقود إلى الشارع المصري»، وتابع: «لقد تركت وزارة الداخلية البلطجية يرتعون في مصر دون مواجهة أو محاسبة لمن يمولونهم من وراء جدران السجون».
إلى ذلك، تعرض النائب السكندري عن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لـ«الإخوان»، الدكتور حسن البرنس، لمحاولة اغتيال أثناء توجهه إلى مدينة كفر الدوار التي تبعد عن مدينة الإسكندرية 225 كلم شمال القاهرة؛ وذلك أثناء استقلاله لسيارته وقال المسؤول الإعلامي للحزب بالإسكندرية لـ«الشرق الأوسط» إن البرنس تعرض لهجوم من مسلحين أوقفوا سيارته بالطريق السريع وتعدوا عليه مستهدفين حياته لولا تدخل بعض الأهالي الذين تجمهروا بمكان الحادث مما أدى لهروب الجناة، وكان البرنس، وكيل اللجنة البرلمانية التي أوصت بنقل مبارك لمستشفى سجن طرة، قد تلقى مع رئيس اللجنة، الدكتور أكرم الشاعر، القيادي الإخواني، تهديدات بالقتل بسبب تقريرهم عن نقل مبارك.