عبرت الأخوات المسلمات في مصر (الفرع النسائي لجماعة الإخوان المسلمين)، عن غضبهن من قرار مجلس الوزراء بتشكيل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وهما المجلسان اللذان كانت ترأسهما سوزان ثابت حرم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، واعتبرن هذه المؤسسات قامت بتخريب حياة الأسرة المصرية، كما أن إعادة تشكيلها بعد ثورة 25 يناير جاء بنفس سياسات عهد مبارك دون إصلاح أو تعديل.
وأصدر المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة البلاد، قرارا الأسبوع الماضي بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة من 30 عضوا من النساء والرجال، برئاسة الدكتورة ميرفت التلاوي، مع الدكتور نور فرحات نائبا، والدكتورة نهاد أبو القمصان أمينا عاما، ومارجريت عازر مساعدا للأمين العام، والدكتورة درية شرف الدين متحدثا باسم المجلس. وقال الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء إن مهام المجلس أن يتابع ما تعانيه المرأة من تحديات ومشكلات سواء اقتصادية أو اجتماعية أو إنسانية. لكن «تحالف المنظمات النسوية» رفض إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة، مشيرا إلى الحاجة أولا إلى كشف ملفات الفساد في المجلس وتطهير ووضع آليات واضحة للمكاشفة والشفافية ومحاسبة من ضلعوا فيه. كما أعلن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، رفضه للقرار واعتبر أن المؤسسة «كانت سلاحا للنظام السابق لتفتيت الأسرة والقضاء عليها».
وخرجت «الأخوات المسلمات» في مظاهرات الخميس الماضي أمام مجلس الوزراء ورفعن لافتات نددت بالمجلس القومي للمرأة وطالبن في هتافاتهن بإلغائه وكذلك إلغاء المجلس القومي للأمومة والطفولة، واستنكرن التخريب الذي سببه هذان المجلسان في عهد الرئيس السابق مبارك، وأبرزها «نشر الثقافة الجنسية بين المراهقين» على حد تعبير المتظاهرات. تقول سهام الجمل النائبة البرلمانية عن حزب الحرية والعدالة لـ«الشرق الأوسط»: «المجلس القومي للمرأة تم تشكيله بسرعة وبكيفية غير مقنعة، لدرجة أن الجميع فوجئ بتشكيله بما في ذلك الأعضاء المعينون في المجلس». وتابعت الجمل قائلة: «مما لا شك فيه أن قوانين هذا المجلس كان لها دور كبير في تدمير الأسرة المصرية بل إنها لم يكن من ضمن أهدافها أن تحافظ على الأسرة المصرية أو الطفل، وكان هدفها تحقيق أجندات خارجية»، مضيفة: «هذا المجلس كان عليه شبهات كثيرة في عهد مبارك، كما أن في تشكيلة المجلس الحالي وجوه قديمة كانت محسوبة على النظام السابق».
وقالت التلاوي إن أولويات عمل المجلس ستتركز على قطاعات الأمية والجهل والفقر وستمتد إلى بحث ومناقشة قضايا الأحوال الشخصية بهدف مراجعتها وتصحيح ما يحتاج منها للتصحيح بما يضمن سلامة وحقوق المرأة والطفل والأسرة وكذلك الاهتمام بالمناطق التي كانت مهمشة.