اتفق المعارضون السوريون الذين حضروا مؤتمر «أصدقاء سوريا»، الذي عقد في تونس، على أن نتائجه تعتبر مرضية نسبيا، لكنها لم تستجب لتطلعاتهم، خصوصا من ناحية دعم «الجيش السوري الحر».
وقال عبد الحكيم بشار، رئيس المجلس الوطني الكردي وأحد الأعضاء الـ5 الذين حضروا مداولات مؤتمر «أصدقاء سوريا» المغلقة، لـ«الشرق الأوسط»، إن نتيجة هذا المؤتمر تعتبر رسالة قوية وحازمة للنظام السوري، بأن المجتمع الدولي جاد جدا لوقف العنف وتطبيق قرارات الجامعة العربية.
وأضاف: «هذا يدل على أن تنفيذ مقررات الجامعة العربية بات مطلبا دوليا».
وحول الدعوة إلى عودة المراقبين قال بشار إنه «لا فائدة منها، ولم تعد الساحة بحاجة لشهود، إلا إذا كان عملهم تمهيدا لتشكيل ممرات آمنة كمرحلة أولية». وأكد أن «الحل يتمثل في وقف العنف والعمل من أجل تغيير النظام واستبدال نظام ديمقراطي وآمن به، بعيدا عن أي تدخل عسكري».
وقال بشار إنه يأمل في أن تنجح مهمة كوفي أنان الذي تقرر إيفاده لسوريا مبعوثا مشتركا عن الأمم المتحدة والجامعة العربية، وقال: «قد ينجح إيفاد أنان في إيصال رسالة واضحة وحاسمة للنظام بأن المجتمع الدولي لن يسكت عن ممارسات النظام رغم موقف روسيا المخزي».
ومن جهته قال عبد الإله ثامر الملحم، عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري، إن نتيجة المؤتمر لا بأس بها ولكن ليست المتوقعة؛ لأن مجريات ما يحدث في سوريا قد فاقت كل التوقعات، «والنظام متجه نحو الفوضى والحرب الأهلية»، وأضاف: «ما زلنا نعول على قرارات أقوى وأكثر حسما لإزالة النظام».
وعن الاعتراف بالمجلس الوطني باعتباره ممثلا عن الشعب السوري، قال الملحم الذي التقته «الشرق الأوسط» على هامش المؤتمر، إن كل الشعب السوري يطالب بالتغيير، لذلك نرى أن المجلس الآن يمثل كل الشعب السوري. وقال إن هذا المؤتمر بالتأكيد سيسهم في تغيير الأوضاع إلى الأفضل من أجل توحيد جهود أقطاب المعارضة ودعم «الجيش الحر»، للمحافظة على أمن المدنيين. وأضاف أنهم، بصفتهم مجلسا وطنيا، سيواصلون دعمهم لـ«الجيش الحر»، ومطالبهم من أجل أن يتم دعمه دوليا.
ومن جانبه قال الدكتور محيي الدين اللاذقاني، عضو المجلس الوطني وأحد الحاضرين به، لـ«الشرق الأوسط»، إنه كان يتوقع أن يكون اللقاء «أكثر حزما وحسما، لأن النظام السوري لم يعد يفهم اللغة الدبلوماسية ويرى فيها تشجيعا له على زيادة القمع».
لكنه استدرك أن المؤتمر بشكل عام كان «جيدا ويلبي بعض متطلبات الشعب السوري»، وأضاف أن «عدم القول صراحة بتسليح (الجيش الحر) لا يلغي أن السوريين سيواصلون كفاحهم بكل السبل ودعمهم لجيشهم الحر وحراكهم السلمي معا إلى أن يسقطوا النظام».
ومن جهته اعتبر السفير السوري السابق لدى السويد، محمد بسام عمادي، الذي استقال منذ 3 سنوات بسبب «عدم موافقته على السياسات الداخلية، واستخدام النظام لوسائل لا أخلاقية»، وهو الآن عضو في لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني، إن عدم وجود دعم عسكري سيجعل المؤتمر منقوصا. وإن هذا المؤتمر «أكد على الموضوع السلمي والسياسي، لكن الشعب السوري يريد الدفاع عن نفسه وهذا يتطلب أسلحة». وأكد عمادي أن المجلس الوطني سيواصل الدفع من أجل دعم «عمل أرضي».
وأبدى أعضاء المجلس الوطني السوري استياءهم من البيان الذي أصدرته هيئة التنسيق التي قاطعت المؤتمر وانتقدت أهدافه، وقال أنس العبدة، عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا يعود لأنهم وعند تنظيم (أصدقاء سوريا) حدد لأعضاء هيئة التنسيق دور مراقبين، لا مشاركين فعليين في المؤتمر، وإنهم كانوا يأملون بصفة مكافئة وموازية للمجلس الوطني السوري، وعندما لم يتحقق هذا رأينا هذا البيان الذي أصدروه».
وأضاف: «نحن نستغرب موقفهم، خصوصا أنهم يعرفون منذ أيام بموقعهم، وأن الأجندة لم تتغير». وقال: «نعتقد أن البيان غير إيجابي ولا يصب في مصلحة الثورة والمعارضة السورية في وقت حساس يستلزم وحدة الصف في مواجهة ما يعانيه الشعب السوري من استهداف المدنيين بشكل وحشي وعشوائي».