كشف محمد الشريف، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية، أن هذا العام سيشهد اكتمال جهاز الهيئة بشكله النهائي، متضمنا فرعا خاصا بالنساء، مبينا أن الهيئة ستشرع في افتتاح فروع لها في مناطق المملكة العام المقبل.
ولمح الشريف في أول حوار صحافي له، خص به «الشرق الأوسط»، إلى الحراك الذي أحدثته الهيئة منذ تأسيسها رغم حداثتها، مشددا على أنه في حالة عدم تجاوب الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة فإنها تخالف المادة «الخامسة» من نظامها، والأمر الملكي القاضي بإلزام الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بالتجاوب معها خلال المدة المحددة، وإلزام الهيئة بالرفع لخادم الحرمين الشريفين عن الجهات التي لا تتجاوب، مما يستوجب المساءلة.
وأوضح أن الهيئة تلقت حتى الآن ما يربو على 1000 بلاغ، منها ما يخص قضايا فساد، مشيرا إلى أن أي قضية تمر بمراحل المتابعة والتحري والتحقق، ثم التحقيق، وانتهاء بصدور الحكم. وأشار الشريف إلى أن من أولويات الاهتمام بالمواطنين في القرى والمناطق البعيدة التي يشكو ساكنوها من نقص في الخدمات العامة، وأن تتابع ما يتعلق بالشأن العام ومصالح المواطنين.
وأمل الشريف أن تصدر اللائحة الخاصة بالبلاغات والتي تم رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين، وتسهل عمل الإدارة الرئيسية لاستقبال بلاغات المواطنين والتي أنشأتها الهيئة، بحسب ما تقتضيه طبيعتها.
وحدد الشريف 6 اشتراطات رئيسية خاصة للموظفين العاملين في محاربة الفساد، تضمنت بحسب ما قال «يشترط فيمن يلتحق بالهيئة أن يتحلى بالحكمة والأمانة والنزاهة والحياد، وأن يؤدي القسم، ويقدم إقرار الذمة المالية»، إضافة إلى الشروط الأخرى الواردة في المادة «التاسعة» من تنظيم الهيئة. وعدد موظفي الهيئة حاليا يقارب المائة.