قال وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر أمس الجمعة إن إدارة الرئيس باراك أوباما تدرس الملابسات التي قد تسوغ استخدام الاحتياطي الاستراتيجي النفطي للبلاد، ودافع عن العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
وقال جايتنر متحدثا إلى محطة «سي إن بي سي» التلفزيونية: هناك مبررات لاستخدام الاحتياطي في بعض الظروف وسنواصل دراستها وتقييمها بعناية. وحسب وكالة رويترز حث جايتنر عددا من النواب الديمقراطيين في البيت الأبيض على سحب بعض الكميات من المخزونات النفطية الأميركية لمواجهة ارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت 123 دولارا للبرميل. وأجبرت عقوبات أميركية وأوروبية تستهدف صادرات النفط الإيرانية بعض الدول على البدء في خفض مشترياتها من النفط الإيراني. وارتفعت أسعار النفط بسبب مخاوف من نقص الإمدادات.
وقال جايتنر متحدثا عن خطر نقص الإمدادات «بالطبع يمكن لإيران أن تلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد العالمي... نعمل بحرص شديد لنحاول تقليل ذلك الخطر ونضمن أن هناك مصادر بديلة للإمدادات من السعودية وغيرها للمساعدة على تعويض انخفاض الصادرات الإيرانية. هذا جزء مهم من استراتيجيتنا». وهددت إيران خامس أكبر مصدري النفط في العالم بإغلاق مضيق هرمز - الممر الملاحي الرئيسي لنفط الخليج - ردا على العقوبات التي تهدف لإجبارها على التخلي عن برنامجها النووي. وفي الصيف الماضي انضمت إدارة أوباما إلى دول غربية أخرى لسحب ما مجموعه 60 مليون برميل من النفط لمواجهة توقف الإمدادات الليبية.
وعززت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي مكاسبها إلى أكثر من دولار في التعاملات المبكرة في بورصة نيويورك التجارية -نايمكس- أمس متفوقة على خام برنت مع حصول الأسعار بسبب التوترات بشأن إيران والمخاوف من تعطل الإمدادات.