«ويكيليكس»: اتهام الجندي الأميركي مانينغ بالتواطؤ مع «العدو»

مسرب الوثائق السرية أمام القضاء الأميركي بـ22 تهمة

TT

اتهم القضاء العسكري الأميركي رسميا أول من أمس، الجندي الأميركي برادلي مانينغ، الذي يشتبه في أنه «المخبر السري» لـ«ويكيليكس»، بـ«التواطؤ مع العدو» قبل محاكمته التي قد تؤدي إلى معاقبته بالسجن المؤبد. والتزم مانينغ، الذي كان يرتدي بزته العسكرية، الصمت طوال الجلسة تقريبا والتي استمرت ثلاثة أرباع الساعة في قاعدة فورت ميد العسكرية في ولاية ميريلاند (شرق). وتلا المدعي العسكري الكابتن اشدن فين أمام المحلل السابق في الاستخبارات في العراق قرار الاتهام الذي يتضمن 22 تهمة أخطرها «التواطؤ مع العدو».

والجندي البالغ من العمر 24 عاما متهم أيضا «بالتحريض على نشر معلومات على الإنترنت مع علمه بأنها قد تصل إلى العدو»، و«بسرقة ممتلكات أو وثائق عامة»، و«استخدام برامج غير مسموح بها» من أجل الحصول على معلومات سرية و«انتهاك قواعد الجيش». واكتفى مانينغ بالقول «نعم» للقاضية العسكرية ديتيز ليند التي سألته «هل فهم الاتهامات؟». وفضل مانينغ الامتناع عن الإعلان عما إذا كان سيدفع ببراءته أم يترافع كمذنب.

وقال خبير قضائي عسكري إنه يمكن أن يفعل ذلك في وقت لاحق «في موعد أقصاه موعد محاكمته». وكان مؤيدوه يتوقعون أن يفعل ذلك أول من أمس. ومانينغ متهم بأنه نقل إلى موقع «ويكيليكس» الإلكتروني بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2009 ومايو (أيار) 2010 وثائق عسكرية أميركية حول الحرب في العراق وأفغانستان، إضافة إلى 260 ألف برقية دبلوماسية من وزارة الخارجية، مما أثار عاصفة في عواصم العالم. وفي حال أدين في ختام محاكمته فقد يحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وخلال الجلسة طلبت الحكومة أن تبدأ المحاكمة في الثالث من أغسطس (آب) 2012، لكن الدفاع طلب أن تبدأ في يونيو (حزيران).

وطلب المحامي ديفيد كومبز من القاضية عدم تأجيل المحاكمة إلى «ما بعد موعد معقول». وقال إن «برادلي مانينغ مسجون منذ 635 يوما».

وفي ختام هذه الجلسة التي طغى عليها الطابع الإجرائي، قال معارض في منظمة «كود بينك» السلمية للمحكمة «ألا يتوجب على جندي إدانة جريمة حرب؟»، في إشارة إلى المعلومات المتعلقة بالحرب على العراق التي يتهم مانينغ بنشرها. وستبدأ دراسة نحو عشرة طلبات تقدمت بها الحكومة والدفاع في جلسة تمهيدية منتصف مارس (آذار). ويطالب محامو الجندي بنشر الأدلة والرسائل الإلكترونية اللازمة للقضية، بينما طلبت الحكومة فرض رقابة على المعلومات التي تعد سرية. وقال كومبز إن «الحكومة تدعي أنه حدث تسريب عرضي»، في إشارة إلى رسالة إلكترونية تتضمن معلومات سرية أرسلتها هيئة الدفاع من دون ضمان سريتها. وأضاف «لم يحدث أي تسريب». ولم يحدد مانينغ بعد ما إذا كان يريد أن يمثل أمام قاض واحد أم هيئة محلفين عسكرية.

ومانينغ مسجون منذ عام ونصف العام، ويقول إنه يتم وضعه في السجن الانفرادي ويتعرض للإساءة على يد الحراس، ويخضع لنظام قاس جدا في السجن العسكري القريب من واشنطن.