صعدت المعارضة السودانية المسلحة من عملياتها العسكرية في جنوب كردفان ودارفور في أعقاب تشكيل هيكل جديد للجبهة الثورية التي تضم حركات دارفور إلى جانب الحركة الشعبية، وأعلنت الأخيرة أنها سحقت ما سمته بالهجوم الصيفي للقوات المسلحة السودانية في جنوب كردفان، في وقت اعتبرت مصادر في الخرطوم أن التعديلات التي أجراها المؤتمر الوطني الحاكم بإبعاد قيادات تاريخية من دفة القيادة محاولة للالتفاف حول المذكرات التي تقدمت بها مجموعات تنتمي إلى الحركة الإسلامية تطالب بإجراء إصلاحات جوهرية في الحزب.
وقال الأمين العام للحركة الشعبية في شمال السودان ياسر عرمان في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن قواته سحقت الهجوم الصيفي للقوات الحكومية وأنزلت بها هزيمة ماحقة تعد الأكبر في تاريخ القوات المسلحة وميليشيا الدفاع الشعبي التي تقاتل إلى جانبها، مشيرا إلى أن البشير هو الذي أشرف وخطط للهجوم الصيفي، وقال: إن قيادة القوات المسلحة انتقلت إلى جنوب كردفان وتم سحق هجومها وتدميرها نهائيا أمس في منطقة «الدار»، وأضاف «انتقلت المعارك لأول مرة في تاريخ الحرب إلى منطقتي العباسية ورشاد في جنوب كردفان وأن أصوات المدفعية تسمع في مدينة أم روابة وهي في شمال كردفان»، وأضاف «هذا الفشل والهزيمة التي تلقاها المؤتمر الوطني نتاج طبيعي لكونه هو الذي شن حربا غير عادلة»، وقال: إن القوات المسلحة أصبحت جناحا عسكريا لهذا الحزب وتقوم بأعمال القمع التي أصبحت تشكل جزءا من سياساته.
وقال عرمان إن قيادة المؤتمر الوطني في مأزق كبير فهي التي أشعلت الحرب وعليها تدور الدوائر، وأضاف أن تحالف الجبهة الثورية سيعدل موازين القوى لمصلحة التغيير والتصدي لعنف المؤتمر الوطني لمصلحة قوى الانتفاضة وضد «شبيحة» المؤتمر الوطني، محملا مسؤولية الأوضاع الإنسانية في جنوب كردفان والنيل الأزرق للبشير، داعيا وزيرة الشؤون الاجتماعية أميرة الفاضل الابتعاد عن من وصفهم بمجرمي الحرب، وقال: إن البشير وجه وزيرة الشؤون الاجتماعية بإحكام الخناق على المدنيين في مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق، وأضاف «رفض إرسال الطعام جريمة من جرائم الحرب وعلى السيدة أميرة الفاضل أن تبتعد عن مجرمي الحرب وإلا فإنها سترافقهم إلى لاهاي» في إشارة للمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتي اعتقال إلى البشير لاتهامه بارتكاب جرائم إبادة وجرائم حرب في دارفور ووالي جنوب كردفان أحمد هارون المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور، مناشدا من سماهم بالوطنيين في القوات المسلحة والذين تم تجنيدهم قسريا من الطلاب والشباب ألا يخوضوا حرب المؤتمر الوطني، وقال «عليهم أن يتركوها إلى أن نافع علي نافع - وهو مساعد البشير ونائبه في الحزب». ولم يتسن الاتصال بالمتحدث باسم الجيش أو أي مسؤول سوداني للتعليق.
إلى ذلك قال المتحدث الرسمي باسم حركة تحرير السودان فصيل مني أركو مناوي، آدم صالح أبكر في بيان تلقت ««الشرق الأوسط»» نسخة منه أن قواته هاجمت منطقة «علونا» العسكرية جنوب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وأضاف أن قواته دحرت القوات المسلحة وتم تشتيتها وهربت في اتجاه الفاشر، وتابع «تم تسلم قيادة المنطقة بعد مقتل 12 بمن فيهم قائد المنطقة وهو برتبة مقدم والاستيلاء على معدات وسيارات»، معتبرا أن العملية تتم بعد اكتمال هيكلة الجبهة الثورية السودانية قبل أيام.
من جانبه اعترف معتمد محلية دار السلام عبد الإله بانقا بالهجوم وقال: إن 6 مواطنين قتلوا وجرح 4 آخرون في هجوم وصفه بالغادر قامت به مجموعة تتبع لحركة تحرير السودان فصيل مني أركو مناوي، وأضاف أن القوة المهاجمة كانت على «3» سيارات ذات الدفع الرباعي وهاجمت المواطنين العزل وإنها قامت بحرق 3 منازل، وقال: إن هدف الهجوم تشريد وترويع المواطنين ودفعهم للنزوح.
في غضون ذلك اعتبرت مصادر سودانية لـ«الشرق الأوسط» أن التعديلات التي قام بإجرائها حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير بإبعاد القيادات التاريخية محاولة للالتفاف حول مذكرات قواعد الحركة الإسلامية التي كثرت في الفترة الأخيرة، ومن أبرز الذين غادروا مواقع متقدمة أمين الشؤون التنظيمية دكتور نافع علي نافع الذي تم الاحتفاظ به كنائب لرئيس الحزب لكن دون صلاحيات، ودكتور عوض الجاز من الأمانة الاقتصادية، والدكتور إبراهيم أحمد عمر من أمانة شؤون الثقافة والفكر، وقطبي المهدي من الأمانة السياسية، وأشارت المصادر إلى أن التعديلات التي جرت في المؤتمر الوطني غير مسبوقة منذ الانقسام الذي شهده الحزب في عام «1999» بين زعيم الحركة الإسلامية دكتور حسن الترابي والمجموعة الحاكمة بزعامة الرئيس عمر البشير، وقالت: إن الذين تم إبعادهم هم من صقور الحزب الحاكم وعرفوا بالتشدد في مواقفهم السياسية وكانت لهم ارتباطات بالأجهزة الأمنية منذ وصول البشير للحكم عبر الانقلاب العسكري في يوينو (حزيران) عام 1989.