وقع المغرب والاتحاد الأوروبي على اتفاقية جديدة في إطار برنامج «إنجاح وضع الشراكة المتقدمة» تهدف إلى تحقيق تقارب وملاءمة بين القوانين المغربية مع المنظومة القانونية الأوروبية، وهي المرة الأولى التي يوقع فيها الاتحاد الأوروبي اتفاقية من هذا النوع مع دولة غير مرشحة للانضمام للاتحاد.
وقعت الاتفاقية الجديدة أول من أمس في الرباط، من طرف إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة المغربية، ونزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، ويوسف العمراني، الوزير في وزارة الخارجية، والسفير الأوروبي في الرباط إنيكو لاندابورو.
وقال لاندابورو، إن الاتفاقية الجديدة تعتبر فريدة من نوعها في علاقات الاتحاد الأوروبي الخارجية، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها وضع برنامج للتقارب في القوانين والتشريعات مع بلد غير مرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي. وأضاف لاندابورو «بالنسبة للدول المرشحة للانضمام يكون شرط تقريب القوانين وملاءمتها مع المنظومة الأوروبية إلزاميا. أما في حالة المغرب فالقرار كان خيارا مغربيا وبمبادرة مغربية».
وأشار لاندابورو إلى أن الاتحاد الأوروبي خصص في إطار هذه الاتفاقية دعما بقيمة 2.1 مليار درهم (240 مليون دولار) لتمويل خطة إصلاح القوانين المغربية وملاءمتها مع القوانين الأوروبية في إطار برنامج يمتد ست سنوات.
وقال لاندابورو إن البرنامج الجديد يغطي مجالات متنوعة وواسعة، تشمل حماية حقوق العمال، والاحتياط الاجتماعي، والإجراءات القانونية لضمان سلامة وأمن البحارة على المراكب المغربية، والمعايير الصناعية، والتشريعات في مجالات الصحة والبيئة والتعليم. كما يفتح البرنامج الجديد المجال أمام مساهمة المجتمع المدني عبر آليات التشاور وتقييم الأهداف والنتائج.
وقال يوسف العمراني لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الاتفاقية «تشكل دعما قويا لطموح المغرب الذي اختار في تعامله مع الاتحاد الأوروبي منطق التقارب والسعي لإرساء علاقة متميزة». وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقية يكتسى أهمية خاصة كونه جاء في سياق ديناميكية جديدة في العلاقات المغربية - الأوروبية، وتسارع في الأحداث خلال الأيام الأخيرة، والتي شهدت مصادقة البرلمان الأوروبي على قانون إشراك المغرب في البرامج الأوروبية، وعلى اتفاقية تحرير القطاع الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى قرب إطلاق سلسلة جديدة من المفاوضات من أجل تعميق اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وأوروبا، وإحراز تقدم في المفاوضات المتعلقة بتحرير الخدمات وتنقل الأشخاص.
ووصف نزار بركة، وزير المالية، البرنامج التعاون الجديد بكونه يكتسى صبغة هيكلية لأنه يندرج في إطار إنجاح الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، وهو الوضع الذي يعتبر المغرب البلد الوحيد الذي يستفيد منه حاليا. وقال بركة لـ«الشرق الأوسط» إن هذا البرنامج «سيساعد المغرب على مواصلة وتسريع الإصلاحات الهيكلية في القطاعات الاجتماعية ولكن كذلك في المجالات الاقتصادية التي من شأنها أن تحدث فرصا لتشغيل الشباب، إضافة إلى تأهيل المنظومة التشريعية في المغرب وترقيتها إلى مستوى المنظومة الأوروبية في هذا المجال، الشيء الذي سيقوي من القدرة التنافسية للمغرب، ويعزز الحماية الاجتماعية وحقوق للمواطنين».