وصف مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي علنا أمس بـ«الديكتاتور». وقال في بيانين «ديكتاتور الحكومة يسعى لأجل (جعل) كل المنجزات له، وإن لم يقدر فإنه سوف يسعى إلى إلغاء منجزاتهم (الوزراء) ومحوها وسد الطريق عليهم لخدمتكم».
وكان الصدر يرد على طلب وجهه إليه عدد من أنصاره للتدخل لدى وزير العمل نصار الربيعي المنتمي إلى التيار الصدري، لتصحيح أوضاعهم الاجتماعية.
وقال النائب جواد الحسناوي المنتمي إلى كتلة «الأحرار» (40 نائبا من بين 325) التي تمثل تيار الصدر في البرلمان في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المقصود من كلام سماحة السيد مقتدى الصدر هو رئيس الوزراء نوري المالكي». وأضاف «هذا الأمر، أي الديكتاتورية، موجود من تشكيل الحكومة السابقة ومستمر حتى الآن». بدوره، أكد مصدر مسؤول في مكتب الصدر في النجف (150 كلم جنوب بغداد) أن «المقصود هو رأس الحكومة العراقية، وليس الحكومة ككل».
ويكتسي هذا الاتهام من الصدر أهمية بالغة، خاصة أن تياره شريك في «التحالف الوطني» الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم. وكان الصدر حمل في فبراير (شباط) من العام الماضي، المالكي مسؤولية تردي الأوضاع في العراق لأنه على «رأس الهرم» القيادي للبلاد.
وفي أبريل (نيسان) 2007، أعلن التيار الصدري انسحابه رسميا من الحكومة بسبب عدم إقدام المالكي حينها على وضع جدول زمني لانسحاب «قوات الاحتلال»، علما أن التيار ممثل اليوم بخمسة وزراء في الحكومة.
وكان جيش المهدي، الجناح العسكري للتيار الصدري، خاض معارك ضارية مع القوات الحكومية في 2008.
ويأتي اتهام الصدر للمالكي بـ«الديكتاتورية» في وقت يتفاعل الخلاف بين المالكي ونائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك، القيادي في القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي. وفي هذا السياق، كشف عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون إحسان العوادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن «رفض (التحالف الوطني) للكثير من الوساطات من قبل قيادات سياسية مختلفة من أجل حسم الخلاف بين رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه صالح المطلك». وأضاف العوادي أن «صالح المطلك ولدى تنصيبه نائبا لرئيس الوزراء كان قد أعلن البراءة من حزب البعث وأفكاره كشرط لذلك، رغم أن الحكومة تشكلت وفقا لاتفاقات ولكن كانت البراءة أحد الشروط، وقد حصل ذلك، غير أن المطلك يعاوده بين الحين والآخر الحنين إلى البعث وأفكاره».
وبشأن المدى الذي يمكن أن تصل إليه هذه الوساطات، وآخرها الوساطة التي يقال إن رئيس البرلمان أسامة النجيفي يتبناها الآن للجمع بين المالكي والمطلك في منزل الرئيس جلال طالباني، قال العوادي إن «الأمر خرج من يد المالكي لأنه ليس شخصيا وليس عشائريا.. وإنما المطلك يعمل على إسقاط العملية السياسية والنظام السياسي، وبالتالي لا مجال للمصالحة معه وإنما يتعين على الإخوة في (العراقية) ترشيح البديل له في هذا المنصب». وأوضح العوادي أن «تصريحات المطلك المتكررة باتت في الواقع تمثل إساءة لنظام الدولة العراقية بكامله، حيث إنه يصف هذا النظام بالديكتاتوري، وهو ما يعني أنه غير مؤمن به وإنما مؤمن بالماضي ويحن له بحرارة».