علمت «الشرق الأوسط» أن الاجتماع الذي عقده المكتب السياسي لحركة حماس بمشاركة حشد كبير من قادة الحركة في غزة والضفة الغربية، لأول مرة في العاصمة المصرية القاهرة، لم يُفضِ إلى إنهاء الخلافات التي تفجرت داخل الحركة إثر التوقيع على إعلان الدوحة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ورئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل وبرعاية أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
في غضون ذلك، ذكرت مصادر فلسطينية، على علاقة بالحوارات التي جرت مؤخرا في القاهرة، أنه لوحظ «فتور» مصري تجاه جهود المصالحة. وفسرت المصادر هذا «الفتور» بتحفظ القاهرة على الدور الذي لعبته قطر مؤخرا في الجهود الهادفة لتحقيق المصالحة، التي تكللت بإعلان الدوحة.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»: إنه على الرغم من أن أغلبية أعضاء المكتب السياسي أيدت خطوة خالد مشعل بالتوقيع على «الإعلان»، فإنه بات في حكم المؤكد أن الخلافات الداخلية أدت إلى ظهور حالة من الاستقطاب داخل الحركة، لا سيما بسبب تحفظ معظم قيادات الحركة في قطاع غزة على الصيغة التي جاء بها الإعلان. وعبرت بعض الأوساط القيادية عن «عتبها» على مشعل لاستعجاله في التوصل للإعلان، لا سيما موافقته على أن يتولى الرئيس عباس منصب رئيس حكومة التوافق الوطني.
وذكرت المصادر أن الذي رجح موقف مشعل هو التأييد غير المتحفظ الذي عبرت عنه قيادات حماس في الضفة الغربية لموقفه. وحسب المصادر فإن حجة مشعل ومؤيديه تقوم على ضرورة نزع الذرائع من يد حركة فتح والتدليل على جاهزية حركة حماس للمصالحة، وهذا الموقف من حماس سيضع صدقية أبو مازن أمام اختبار صعب، لا سيما في ظل الرفض الإسرائيلي لإعلان الدوحة وتهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بمعاقبة السلطة إثر التوقيع عليه.
وحسب المحافل المقربة من مشعل، فإن الصياغات الفضفاضة والضبابية التي صيغ بها إعلان الدوحة، لا سيما في ما يتعلق بتطوير منظمة التحرير وتفعيلها، تشكل اختبارا لجدية وصدقية رغبة الطرفين في التوافق على آلية محددة لتطوير المنظمة وتفعيلها، مما يستدعي من حماس التريث وعدم الاستعجال في رفض الإعلان والانتظار حتى يتم اختبار صدقية عباس في القضايا الرئيسية.
ورأت هذه المحافل أن هناك الكثير من المؤشرات التي تدلل على رفض معظم الأوساط القيادية في حركة فتح إعلان الدوحة، مما يستدعي من حماس التعامل بحكمة وعدم تحمل المسؤولية أمام الرأي العام الفلسطيني عن فشل تنفيذه. وأشارت المصادر إلى أنه على الرغم من التباينات داخل حماس، فإن هناك توافقا على تبني موقف موحد من ظروف تشكيل حكومة التوافق الوطني، وعلى رأس ذلك ضرورة عرض الحكومة العتيدة على المجلس التشريعي الفلسطيني، وهو ما يرفضه عباس ومن ورائه حركة فتح بشدة. ويخشى أبو مازن أن يسهم عرض الحكومة على المجلس التشريعي في استعادة المجلس لدوره الرقابي والتشريعي، مما يعني فتح المجال لطرح كل المراسيم الرئاسية التي أصدرها عباس بعد الهزيمة العسكرية التي ألحقتها حماس بالأجهزة الأمنية للسلطة وكذلك عناصر فتح، في 14 يونيو (حزيران) 2007، وفرض سيطرتها على القطاع، للنقاش داخل المجلس، مما قد يؤدي إلى تصويت المجلس ضد كلها أو بعضها. وأكدت المصادر أن هناك أيضا توافقا داخل حماس على إدارة الخلاف بشكل لا يمس بمكانة المؤسسات الشورية داخل الحركة.