مرة أخرى، استفاد رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني المتهم بقضية فساد تتعلق برشوة شهود في إطار محاكمة ميلز الطويلة، من تقادم الزمن، كما قررت محكمة ميلانو أمس. وكانت النيابة طالبت بإنزال عقوبة السجن 5 سنوات بحق رئيس الوزراء السابق، في حين طلب الدفاع براءته أو الاستفادة من تقادم الزمن.
وبعد نحو 3 ساعات من التداول، أعلنت القاضية فرانشيسكا فيتالي في أقل من دقيقة الحكم بتقادم الزمن في قاعة مكتظة بالصحافيين. وأمام المحكمة مهلة 90 يوما لتقديم حيثيات الحكم التي تتضمن أسباب قرارها ما يسمح بفهم ما إذا كان برلسكوني مذنبا أم لا، بغض النظر عن تقادم الزمن.
وفي وقت لاحق رد فابيو دو باسكالي أحد محامي رئيس الوزراء السابق أن «تقادم الزمن في ميلانو يمثل نجاحا لسيلفيو برلسكوني»، في إشارة إلى المحاكمات الكثيرة التي أجرتها هذه المحكمة ضد موكله، بينما اعتبر زميله نيكولو غيديني أن موكلهما «يستحق البراءة». وأضاف غيديني: «لقد أبلغناه، أخذ علما بذلك، لم يقل أي شيء».
ولم يتوجه برلسكوني إلى المحكمة، إذ غادر وهو يرتدي قميص قبطان أهداه إياه صديقة فلاديمير بوتين، صباح أمس مقر إقامته في روما متوجها إلى ميلانو، ولكن لحضور مباراة مهمة في كرة القدم للنادي الذي يرأسه، وهو إيه سي ميلان، ضد فريق جوفانتوس (تورينو).
وفي هذه المحاكمة التي ملأتها المفاجآت، يواجه برلسكوني الاتهام بأنه «اشترى» بقيمة 600 ألف دولار شهادات كاذبة من محاميه البريطاني السابق ديفيد ميلز في محاكمتين تعودان إلى التسعينات. وتمت إدانة ديفيد ميلز محامي رجل الأعمال المتخصص في الشركات الوهمية التي تتخذ مقرا في جنات ضريبية في محاكمة منفصلة بتهمة تلقي المال من برلسكوني. وحكم عليه في فبراير (شباط) 2009 في محكمة الابتداء بالسجن 4 سنوات ونصف السنة وهي عقوبة أكدتها محكمة الاستئناف قبل حكم محكمة النقض في فبراير 2010 بتقادم الأحداث، منددة في قرارها «بحالة فساد شديدة الخطورة».
وفعل برلسكوني، 75 عاما، كل ما في وسعه لتجنب صدور قرار القضاة بما في ذلك تقديمه طلب تنحية محكمة ميلانو متهما إياها بالنطق «بحكم مسبق» بالإدانة لرفضها الاستماع إلى عدد من شهود الدفاع. لكن طلبه رفض. واتهم أول من أمس القضاة مجددا بالانحياز ضده بضراوة. وقال في رسالة أعلنها المتحدث باسمه باولو بونايوتي إن «قضية ميلز ليست إلا إحدى المحاكمات الكثيرة المبتكرة ضدي. بالإجمال، في أكثر من 100 محاكمة، تعامل أكثر من 900 قاض معي ومع مجموعتي، في 2600 جلسة في 14 عاما، أنفقت فيها أكثر من 400 مليون يورو كأتعاب لمحامين ومستشارين». وندد «بنظرية مذهلة» أدلت بها النيابة في القضية ترمي إلى اعتبار تاريخ الجريمة وبالتالي التقادم لا عند منحه المال بحسبها لمحاميه السابق بل عندما بدأ الأخير إنفاقه أي بعد عامين.
وقال فابريتسيو سيشيتو أمين عام حزب شعب الحرية الذي يرأسه برلسكوني «لقد تم تفادي الحكم على بريء»، في حين اعتبر موريتسيو غاسباري رئيس كتلة أعضاء مجلس الشيوخ في حزب شعب الحرية أن المدعي دو باسكالي «لا يمكنه البقاء في القضاء». من جهته، أكد القاضي الشهير السابق في قضايا مكافحة الفساد والرئيس الحالي لحزب «إيطاليا القيم» انطونيو دي بيترو أن «تقادم الزمن أنقذ برلسكوني مرة جديدة».
ويواجه برلسكوني القضاء في بلاده منذ نحو 20 عاما. ففي 1997 و1998 أدين 3 مرات في محكمة أول درجة وحكم عليه بالسجن مع النفاذ مدة إجمالية 6 سنوات و5 أشهر بتهم الفساد والتزوير المالي والتمويل غير المشروع لحزب سياسي. لكن في كل مرة تمت تبرئته أو استفاد من التقادم. وهو ملاحق حاليا في ميلانو في 3 محاكمات أخرى وهي «روبي غيت» المتصلة بدعارة القاصرات واستغلال السلطة، و«ميدياسيت» بشأن التهرب الضريبي و«يونيبول» لـ«انتهاك سرية التحقيقات» بسبب نشر صحيفة تملكها عائلته محادثات هاتفية يفترض أن تبقى سرية بسبب التحقيق.