«سلح الثوار السوريين! وأثناء ذلك زود الإسرائيليين بما يحتاجون إليه - من قنابل اختراق التحصينات وطائرات التزويد بالوقود - حتى إذا قرروا توجيه ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، حققوا هدفهم من المرة الأولى».
وكان للدعوتين صدى كبير في واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية. ويأتي المطلب بدعم الفرص ضد الحكومة السورية، التي تحصل على الأسلحة من روسيا وإيران، من عضوي مجلس الشيوخ، جون ماكين وليندسي غراهام. ويتصاعد الحديث عن تعزيز جدية التهديد الإسرائيلي بضرب المنشآت النووية الإيرانية في دوائر كثيرة، من ضمنها دوائر مرشحي الحزب الجمهوري للرئاسة ومراكز الأبحاث التي تتهم إدارة (الرئيس الأميركي باراك) أوباما بأنها لم تجعل مقولة «كل الخيارات مطروحة على الطاولة» تهديدا حقيقيا.
وتختلف الحسابات الاستراتيجية في الحالتين، فمن المؤكد أن التدخل الإنساني في سوريا سيصبح مرادفا للسعي إلى تغيير نظام الحكم، مثلما فعل العمل العسكري في ليبيا. وأما الجدل الدائر حول مساعدة إسرائيل في الأساس فيعود إلى خلاف بين واشنطن وإسرائيل حول الطريقة الفعالة لإضعاف فرص حصول إيران على سلاح نووي، وما إذا كان من الأنسب استخدام القنابل أم العقوبات أم العمليات السرية.
بعد الحروب في العراق وأفغانستان وليبيا، يوضح رد فعل البيت الأبيض تجاه القضيتين شروط استخدام الرئيس الحالي للقوة أو سماحه بلجوء الآخرين لاستخدام القوة. كذلك يلقي هذا الوضع الضوء على المفهوم المبهم حول «نهج أوباما»، وهو المصطلح الذي ترفضه الإدارة الأميركية.
سوريا وإيران مشكلتان مترابطتان، حيث يرى الكثير من أفراد فريق أوباما أنه لا يوجد شيء يمكنه أن يضعف قدرة إيران على إثارة المشكلات والاضطرابات في المنطقة أسرع من خسارة ملالي إيران الرئيس السوري بشار الأسد، الذي يعد حليفها الوحيد في العالم العربي. والطرح الذي عادة ما يسمع داخل البيت الأبيض وخارجه هذه الأيام، هو أنه إذا حدث صدع في نظام الأسد، فستضعف قدرة إيران على تزويد حزب الله وحماس بالسلاح، كما سيقل نفوذها. وإذا كان من الممكن منع إيران من المضي في طريق امتلاك القدرة النووية ببضعة قنابل مخترقة للتحصينات، فهناك أمل في عرقلة التحدي الإيراني لتكون أكبر قوة في المنطقة. أو هكذا يقال.
عادة يصعب إنكار جاذبية فكرة تزويد طرف آخر بالسلاح والتكنولوجيا للقيام بمهمة القتال؛ لذا اخترع الرئيس الأميركي الراحل فرانكلين روزفلت نظام الإعارة والاستئجار لتزويد البريطانيين بالطائرات والدبابات والذخيرة عام 1941عندما كانوا مفلسين، ووقع الرئيس السابق رونالد ريغان في المشكلات في صفقة «إيران - كونترا» التي كانت تهدف إلى تسليح متمردي نيكاراغوا من خلال تزويدهم بالدعم المالي بتحويل المال المخصص لصفقة أسلحة سرية مع البلد التي تفرض عليها الولايات المتحدة العقوبات حاليا. وفي اللحظة التي تظهر فيها استطلاعات الرأي أن الدولة الأميركية اكتفت من الحروب البرية ويتحدث البيت الأبيض عن «بناء الوطن في الداخل»، هناك إغراء بتزويد الثوار والإسرائيليين بالأسلحة، وتمني الحظ السعيد لهم، وتذكيرهم بالتواصل مع البيت الأبيض في حال نجاحهم.
وقال أحد كبار المسؤولين في الأمن القومي الأسبوع الماضي: «ليت الأمر كان بهذه السهولة».
أول سؤال يطرحه مسؤولون في البيت الأبيض عن الثوار السوريين هو السؤال نفسه الذي طرحوه بشأن ليبيا منذ عشرة أشهر: من هؤلاء؟
في ليبيا، لم يزود أوباما الثوار بالأسلحة، بل اختار الانضمام إلى العمليات الجوية التي قام بها حلف شمال الأطلسي.
أما في سوريا، حيث تجاوز عدد القتلى الستة آلاف بحسب أكثر التقديرات المتاحة، فلا يوجد ما يشابه عمليات لحلف شمال الأطلسي، حتى الآن هناك فقط حديث عن تدخل محدود للمساعدة في تدبير انقلاب أو فرض منطقة آمنة للمدنيين السوريين بالقرب من الحدود التركية. لذا يبدو تزويد الثوار بالأسلحة للوهلة الأولى هو أفضل الحلول المتاحة، لكن هناك قلقا من أن حركة الاحتجاجات قد تحولت إلى «مجموعة خطيرة وغير منظمة من المقاتلين المعارضين المسلحين»، على حد وصف ستيفن هايدمان، الخبير في الشؤون السورية في «المعهد الأميركي للسلام». ويوجد كيان يسمى الجيش السوري الحر، لكنه أقرب إلى مجموعات من الميليشيات بدلا من الجيش، فبعض أفراده من القبائل، والبعض الآخر يرتبط بعلاقات إقليمية أو عرقية، ولكن ليس لديه بنية تنظيمية واضحة.
الدرس الذي يمكن تعلمه من الصراعات السابقة هو أن تزويد الأطراف الأخرى بالأسلحة قد يكون مفيدا في التخلص من نظام كريه، لكن عادة ما تستخدم الأسلحة فيما بعد في الانتقام وتسوية المصالح. وعلى سبيل المثال ساعدت الأسلحة التي تم تزويد مجاهدي أفغانستان بها في جلاء الاتحاد السوفياتي عن البلاد وصناعة فيلم عظيم هو «حرب تشارلي ويلسون»، لكن تم استخدام بعض هذه الأسلحة ضد القوات الأميركية بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2001. والقلق من تزويد إسرائيل بأسلحة متطورة أمر مختلف تماما، فلا يوجد حليف أقرب إلى الولايات المتحدة، ويعد الجيش الإسرائيلي من أكثر الجيوش تنظيما وانضباطا حول العالم، لكن يواجه الرئيس أوباما القرار الذي واجهه الرئيس السابق جورج بوش الابن عام 2008، عندما سعى الإسرائيليون للحصول على قنابل لاختراق التحصينات وطائرات تزويد بالوقود جوا ليتمكنوا من توجيه ضربة عسكرية ناجعة ضد المواقع النووية الإيرانية.
وأثار الطلب الإسرائيلي خلافا كبيرا داخل البيت الأبيض خلال فترة إدارة بوش، حيث شجع نائب الرئيس آنذاك، ديك تشيني، إعطاء الإسرائيليين كل ما يحتاجونه، وهو الذي دعم توجيه ضربة ضد مفاعل نووي في سوريا، بحسب قوله، وهو أمر قام به الإسرائيليون عندما تردد الرئيس بوش. ولكن غالبية أفراد فريق الأمن القومي في إدارة بوش استنتجوا أنه في حال أعطيت إسرائيل التكنولوجيا، ستزداد احتمالات استخدامها لها، مما يهدد بنشوب حرب في منطقة الشرق الأوسط، وقد توصل فريق أوباما إلى النتيجة ذاتها. وقال مسؤول رفيع من فريق أوباما بعد عودة وفد برئاسة توماس دونيلون، مستشار الأمن القومي الأميركي، من إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي: «يتعلق الأمر بتوجيه إسرائيل نحو خيار من المرجح أن يعرقل المشروع الإيراني دون التسبب في ضربة مضادة». وتؤكد الإدارة سرا وعلنا أن الطريقة الأكثر فاعلية هي فرض عقوبات والقيام بعمليات سرية، وهو ما يقودنا إلى منهج أوباما. حينما يتعلق الأمر باستخدام القوة، يبدو أن الأمر يختصر باعتزام أوباما اللجوء إلى القوة أحادية الجانب عندما يكون هناك تهديد مباشر للمصالح الأميركية القومية، ويعد الهجوم على مجمع (زعيم القاعدة أسامة) بن لادن من أهم الأمثلة الحية على ذلك. ولكن عندما يكون التهديد محدودا ويتعلق بدرجة أكبر بالإبقاء على نظام عالمي محدد، فإن سجل أوباما يوضح أنه يصر على إصدار قرارات من الأمم المتحدة ومشاركة الكثير من الحلفاء.
وذلك يفسر الجهود الإسرائيلية المكثفة لإثبات أنه خلال سنوات قليلة يمكن لإيران أن تملك القدرة على تصنيع صواريخ بإمكانها الوصول إلى الولايات المتحدة، فهم يريدون أن يفرضوا إيران في الحالة الأولى (من التهديد المباشر على الولايات المتحدة). ويفسر هذا أيضا تردد أوباما في خوض الانخراط في حرب أهلية في سوريا، حيث المشاهد اليومية من هناك مروعة ولكن لا يوجد تهديد مباشر للمصالح الأميركية.
*خدمة «نيويورك تايمز»