أكد قيادي في التيار الصدري عضو في البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار الصدرية أن «الصدريين يعانون ظلما على صعيد التخصيصات المالية المخصصة لوزاراتهم في الحكومة، ومنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية». وقال عدي عواد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على خلفية الجدل الذي أثير حول الوصف الذي أطلقه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على المالكي بأنه «ديكتاتور الحكومة»: إن الوصف «واضح ولا يحتاج إلى جهد كبير لإثباته؛ حيث إن التسمية جاءت على خلفية عدم تخصيص الأموال الكافية من قبل الحكومة ورئيسها إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهي إحدى الوزارات التابعة للتيار الصدري، وهي إشارة واضحة مفادها أن هذه الوزارة لم تمسكها الجهة القادرة على تنفيذ المشاريع التي وعدت بها الناس»، مشيرا إلى أن «هذا يعتبر من باب التسقيط السياسي وحصر المنجزات في جهة واحدة، والمقصود من وراء ذلك الدعاية الانتخابية التي تهدف إلى جعل النجاح من نصيب طرف معين دون طرف آخر».
وردا على سؤال حول الكيفية التي تمارس بها مثل هذه الأمور، لا سيما أن التيار الصدري شريك في الكتلة التي تقود الحكومة وليس مثل القائمة العراقية التي تعد بشكل من الأشكال معارضة للحكومة، قال عواد: «إن هذه هي المفارقة التي لا نجد لها تفسيرا، وهي أن القائمة العراقية هي أصلا كتلة عليها ملاحظات ومآخذ، لكننا جزء من التحالف ونعمل على إنجاح جهود الحكومة والعملية السياسية، ومع ذلك نحارب من قِبل رئيس الوزراء بهدف إسقاط جهة جماهيرية أمام جمهورها بدعوى أنها لم تتمكن من تحقيق ما وعدت به الناس وهو تسقيط سياسي واضح».
من جهته أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القول بديكتاتورية المالكي ليس عليه أي دليل مادي ملموس، وأن هذا الأمر تكرر كثيرا، والأهم من ذلك هو تضخيمه من قِبل وسائل الإعلام حتى لو جاء ضمن سياق معين». وأضاف المطلبي أن «المطلوب قبل سوق الاتهامات هو توجيه النصح والإرشاد ضمن الكتلة الواحدة أو التحالف الواحد، ولو من باب الدين النصيحة أو قيام المؤمن بنصح أخيه المؤمن وتوضيح نقاط الخلل فيه قبل عرضها للتداول الإعلامي، بحيث تتحول في أذهان الناس إلى حقيقة حتى لو لم تكن كذلك».
وبشأن التصريحات التي أدلى بها الصدر، والتي وصف فيها المالكي بالديكتاتور، وهو ما يتطابق مع اتهامات صالح المطلك له، قال المطلبي: «أعتقد أن الأمر بالنسبة للصدر خطأ غير مقصود، أو أن الجهة التي أعطته المعلومة بخصوص وزارة العمل لم تكن دقيقة»، مشيرا إلى أن «الأموال والتخصيصات ليست بيد المالكي حتى يعطيها لهذا ويمنعها عن ذاك، بل هي من صلاحيات البرلمان، وأن المالكي نفسه ضحية من ضحايا هذه التخصيصات، وذلك عندما ألغى البرلمان المنافع الاجتماعية الخاصة بالرئاسات الثلاث». وأشار إلى أن «رئيس الوزراء لا يملك الآن مبلغا ماليا يستطيع أن يكافئ به رياضيا عراقيا يحرز وساما أو مبدعا عراقيا في أي مجال من المجالات؛ لأن البرلمان منع عنه التخصيصات، فمن أين يأتي المالكي بالأموال لكي يعطيها لوزارة العمل حتى تنفذ مشاريعها؟!». وأوضح المطلبي أن «الأمر المستغرَب أن (دولة القانون) والتيار الصدري يعملان ضمن التحالف الوطني كفريق واحد، وطالما هما كذلك فكيف يتحول المالكي إلى ديكتاتور مثلما جرى وصفه؟».
كان الصدر قد اتهم، في بيان، أول من أمس، ما سماه «ديكتاتور الحكومة» بالسعي لأن تكون كل المنجزات له. وقال الصدر في بيان له: «إن التسقيط السياسي كما هو بينكم متفشٍّ، فهو بين الحكوميين متفشٍّ أيضا»، مشيرا إلى أن «ديكتاتور الحكومة يسعى لأجل أن تكون كل المنجزات له». وأكد أنه «إن لم يقدر فإنه سوف يسعى لإلغاء منجزاتهم ومحوها وسد الطرق عليهم لخدمتكم».