كشف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، النقاب عن أنه تم الاتفاق بين ممثلي الفصائل الفلسطينية على رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي من مائة واثنين وثلاثين نائبا إلى مائة وخمسين. وفي تصريحات أدلى بها صباح أمس لإذاعة «صوت فلسطين»، أوضح الزعنون أن أعضاء المجلس التشريعي سيكونون أيضا أعضاء في المجلس الوطني، ممثلين عن الداخل الفلسطيني. وأشار الزعنون إلى أن اللجنة المكلفة بتفعيل منظمة التحرير قررت أن يكون عدد أعضاء المجلس الوطني ثلاثمائة وخمسين عضوا، بحيث يمثل مائة وخمسون الداخل، في حين يمثل مائتا عضو الشتات. وأوضح الزعنون أن أعضاء المجلس في الخارج سيقسمون إلى قسمين، الأعضاء من القسم الأول يتم فرزهم بالانتخاب، وذلك في الدول التي تسمح بإجراء انتخابات للمجلس فيها. والثاني يتم التوافق عليهم في الدول التي يتعذر إجراء الانتخابات فيها. وتوقع الزعنون أن تعقد اللجنة الخاصة بتفعيل منظمة التحرير جلسة خاصة الشهر المقبل لإعداد قانون الانتخابات المتعلق بالمجلس الوطني.
من ناحيته كشف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ومنسق لجنة الحريات في قطاع غزة، خالد البطش، النقاب عن أنه تم التوافق على حل مشكلة الأشخاص في قطاع غزة، الذين ترفض حكومة رام الله منحهم جوازات سفر، مشيرا إلى أن حكومة غزة وافقت على إطلاق سراح 18 معتقلا من حركة فتح. وأكد البطش أن حكومة غزة تعهدت بإنهاء ملفات 70 من عناصر حركة فتح الذين فروا من قطاع غزة في أقرب وقت، تمهيدا لعودتهم إلى القطاع. وأشار إلى أن لجنة الحريات طالبت حكومة غزة بإعادة مقر منظمة التحرير، مشيرا إلى أن الحكومة وعدت بدراسة الطلب بشكل جدي. وأكد البطش أنه تم طرح ملف المؤسسات التي أغلقتها حكومتا غزة ورام الله، حيث تقرر حصرها وطرح ملفها للمعالجة بشكل نهائي.
من ناحيتها اعتبرت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن عدم تشكيل حكومة التوافق الوطني كما نص على ذلك إعلان الدوحة سيضر بالنظام السياسي الفلسطيني. وتوقعت عشراوي أن تستغرق عملية تشكيل الحكومة وقتا أطول مما هو متوقع. وشددت على ضرورة تنظيم انتخابات من أجل «ترميم النظام السياسي وتقويته على أسس ديمقراطية»، مؤكدة على وجوب العودة إلى الشعب وتطبيق اتفاق المصالحة.
على صعيد آخر حذرت عشراوي من مخاطر المخطط الإسرائيلي المتمثل في تحميل مصر المسؤولية عن قطاع غزة، معتبرة أن هذا المخطط يأتي في إطار السعي لتحقيق الهدف الإسرائيلي بفصل الضفة الغربية عن القطاع. وأشارت عشراوي إلى أن إقدام إسرائيل على إغلاق المعابر الحدودية بينها وبين قطاع غزة يأتي في إطار مسعاها لتصفية القضية الفلسطينية عبر تكريس الفصل الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وقالت: «نحذر من المحاولة الإسرائيلية بتقليص مسؤولياتها تجاه قطاع غزة، وبالتالي تصبح إسرائيل تسيطر على المعابر والأجواء والمياه وتتحمل الصلاحيات الأمنية، بينما لا تعطى أي مسؤولية، وإنما تحاول تحويلها إلى العالم العربي عن طريق مصر».