بينما تتجه دول الاتحاد الأوروبي اليوم نحو اعتماد مزيد من العقوبات على نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، دعت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، الجيش السوري، إلى وضع مصلحة بلاده في مرتبة متقدمة عن الدفاع عن نظام الأسد. وقالت كلينتون للصحافيين، أثناء زيارتها للمغرب، أمس: «نحث عناصر الجيش السوري على تغليب مصلحة البلاد»، مضيفة: «ما زلنا نعتقد أن الدائرة التي تحيط (بشار) الأسد قلقة من الهجمات الوحشية الجارية.. وأن على كل السوريين أن يعملوا معا من أجل مستقبل أفضل».
وذكّرت كلينتون بالنقاط الثلاث التي يتعين أن تشكل (في رأيها) استراتيجية المجتمع الدولي حيال سوريا، وهي «مساعدة إنسانية عاجلة» للمدنيين، و«زيادة الضغوط على نظام الأسد»، و«المساعدة في الإعداد لعملية انتقالية».
وفي غضون ذلك، وقبل ساعات من الاجتماعات المقررة اليوم لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، التي ترتكز على الملف السوري، حصلت «الشرق الأوسط» على بعض التسريبات من مسودة البيان الختامي للاجتماعات.. وقالت المسودة إن المجلس، وبعد مناقشة الوضع في سوريا، ونتائج اجتماعات مؤتمر «أصدقاء سوريا» الذي عقد في تونس، الجمعة الماضي، يدين من جديد حملة القمع القاسية في سوريا، التي ينفذها النظام ضد السكان المدنيين في انتهاك واضح ومنتظم وعلى نطاق واسع لحقوق الإنسان.
ويشير البيان الختامي بشكل خاص إلى القلق الأوروبي بشأن تقرير تناول هجمات وحشية قامت بها القوات المسلحة السورية في حمص. وكرر المجلس الأوروبي دعوته إلى وقف فوري لأعمال العنف، بعد أن سبق ودعا إلى ضرورة تنحي الرئيس الأسد، للسماح بعملية انتقال سياسي تلبي المطالب المشروعة للشعب السوري. وذلك بعد أن استمر النظام في ارتكاب أعمال وحشية ضد السكان المدنيين، الأمر الذي يدفع الاتحاد الأوروبي إلى توسيع التدابير التقييدية ضد النظام في دمشق.
وجاء في مسودة البيان الختامي أنه بعد فرض حظر على الأسلحة، لجأت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر يتعلق بواردات النفط الخام السوري، والاستثمارات الجديدة في قطاع النفط، وعدم تسليم البنك المركزي السوري أوراقا نقدية. وتقرر تجميد أصول وأموال أكثر من مائة شخص من المشتبه في تورطهم في أعمال عنف ضد المدنيين، وفرض حظر دخول عليهم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، إلى جانب ضم 38 كيانا سوريا إلى لائحة العقوبات، وهي كيانات تقدم الدعم والمساندة للنظام السوري. وشملت التدابير التقييدية شركات التأمين وقطاع البناء، وتصدير المعدات والتكنولوجيا إلى قطاع النفط والغاز السوري.
وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، قال البيان إن الخطوات قد بدأت لعمل محتمل يتعلق بإدارة الأزمة وزيادة المساعدات الإنسانية، وذلك من خلال تشكيل تجمع يضم جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بعد الحصول على موافقة مبدئية حول هذا الصدد في الثامن من الشهر الحالي.. ويجري حاليا وضع خطط للطوارئ بالتنسيق مع وفود الاتحاد الأوروبي في سوريا والدول المجاورة، مع التأكيد على دعم جهود ومبادرات الجامعة العربية لحل الأزمة في سوريا.
وينوي الاتحاد الأوروبي توسيع التدابير التقييدية ضد النظام السوري بإضافة أسماء جديدة، من بينها عدد من الوزراء، إلى لائحة العقوبات الأوروبية، فضلا عن إجراءات أخرى تستهدف نشاط المصرف المركزي السوري والرحلات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ودمشق. ومن المقرر أن تصدر التعديلات الجديدة على لائحة العقوبات على هامش اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد.
وحسب مصادر المؤسسات الاتحادية ببروكسل، جرى تكثيف الاتصالات والمشاورات بين الدول الأعضاء للتوصل إلى اتفاق نهائي قبيل اجتماع رؤساء الدبلوماسية الأوروبية، لوضع التصور النهائي للعقوبات، التي من المتوقع، حسب المصادر، أن تشمل إضافة أسماء سبع شخصيات سورية على قائمة الأشخاص الممنوعين من السفر والمجمدة أصول أموالهم في أوروبا.
وأضافت تلك المصادر أن بعضهم من الوزراء، و«خاصة الذين لهم علاقة بانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد»، وأن العقوبات ستشمل أيضا تجميد أرصدة المصرف المركزي السوري والمزيد من الإجراءات المشددة بحقه، وكذلك حظر تجارة المعادن الثمينة، «كما يجري البحث في منع الرحلات الجوية من وإلى سوريا، خاصة رحلات الشحن».
وأظهرت بروكسل اهتماما ملحوظا باجتماع «أصدقاء سوريا» في تونس، وخاصة في ظل موقف أوروبي واضح يتضمن استمرار دعم مخطط الجامعة العربية بشأن حل الأزمة السورية. ويعطي الاتحاد الأوروبي اهتماما خاصا لملف المساعدات الإنسانية للسوريين، وأكد المصدر أن العمل يجري حاليا على التحضير للوسائل والآليات المناسبة لتأمين وصول المساعدات الإنسانية للأماكن المتضررة في سوريا.
وترى دول أعضاء في الاتحاد أن فكرة إقامة ممرات إنسانية في سوريا ستكون صعبة.. «نظرا للطبيعة الجغرافية للمناطق الحدودية في البلاد»، كما أن هناك شكوكا أوروبية في إمكانية موافقة الحكومة السورية على وضع هدنة يومية لتوصيل المعونات والإغاثات للمتضررين.