يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مناقشة طارئة اليوم بشأن الوضع المتدهور في سوريا، بطلب من قطر التي دعت إلى اجتماع عاجل حول الأزمة. وبينما اعترضت إيران، حليفة نظام الرئيس السوري بشار الأسد، على إجراء هذه المناقشة، قالت روسيا إنها ليس لديها اعتراض رسمي، لكنها حذرت من أن أي تسجيل مكتوب للمحادثات سيكون له «آثار عكسية». وعلى هامش اجتماعات المجلس التي بدأت فعليا أمس، بدأ كوفي أنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، أولى مهامه كموفد الأمم المتحدة والجامعة العربية الخاص للأزمة في سوريا، من خلال الاجتماع بوزير الخارجية الإيراني، علي أكبر صالحي أولا، ثم الفرنسي آلان جوبيه حول الأوضاع في سوريا.
واستهلت قطر افتتاح الجلسة السنوية لمجلس حقوق الإنسان، أمس، التي تستمر أربعة أسابيع، بتوجيه طلب بإجراء مناقشة عاجلة بشأن سوريا اليوم، وهو طلب لقي تأييدا من أعضاء الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.
وقالت رئيسة مجلس حقوق الإنسان، لاورا دوبوي لاسير، أمام نحو 85 وزيرا ومسؤولا كبيرا، أثناء افتتاح الدورة السنوية لهذه الهيئة الأممية: «نأمل في الحصول على رد إيجابي من السلطات السورية لكي نتمكن من مساعدة كل الأشخاص الذين طالتهم أعمال العنف في سوريا». وشددت لاورا دوبوي لاسير على أن «الوضع الإنساني حرج».
وأعلنت رسميا عن «حوار عاجل» اليوم لقرابة ثلاث ساعات حول تدهور الوضع في سوريا، حيث قتل أكثر من 7600 شخص منذ مارس (آذار) 2011. وأوضحت دوبور لاسير: «نأمل أن يوجه هذا الحوار العاجل رسالة قوية وصارمة من المجتمع الدولي تدين العنف وقمع المعارضة والمدنيين بالقوة».
غير أن إيران اعترضت على إجراء هذه المناقشة بشأن ما يجري في سوريا، أقرب حلفائها، لكن إيران بصفتها مراقبا لا يمكنها عرقلة الإجماع في المجلس، المكون من 47 عضوا.
وقال الوفد الروسي إنه لا يعتقد أن المناقشة ضرورية بعد ثلاث جلسات خاصة سابقة لمناقشة الأزمة، لكنه قال في وقت لاحق إنه سيمضي قدما مع الإجماع.
وقالت الدبلوماسية الروسية مارينا كورونوفا: «لن نعترض على عقد اجتماع خاص في مجلس حقوق الإنسان لبحث الموقف في سوريا. وفي نفس الوقت، ندعو جميع الوفود المهتمة إلى ضمان أن تجري المناقشات في مناخ بناء غير منحاز بقدر الإمكان»، وأضافت، حسب وكالة «رويترز»: «ما زلنا نعتقد أن أي تسجيل للاجتماع في شكل وثيقة مكتوبة لن يكون مفيدا وسيكون له آثار عكسية».
وأي قرار يصدر عن الاجتماع الرئيسي لمجلس حقوق الإنسان لن يكون له أثر عملي، لكن دولا عربية وغربية تسعى لاستصدار إدانات جديدة للقمع العنيف للقوات السورية للاحتجاجات التي بدأت قبل نحو عام، لتقوية موقف المجتمع الدولي الرافض للقمع والداعي لتنحي الأسد.
وبدوره، قال السفير الكوبي رودولفو رييس رودريغيز: «نأمل أن يكون الهدف من الاجتماع ليس إيجاد ذريعة لشن عمل عسكري وهجوم مسلح للقوى الرئيسية على سلامة الأراضي السورية وسيادة الشعب السوري»، وأضاف: «الموقف في سوريا يحتاج إلى حل لكنه ليس بالضرورة ذلك الحل الذي تريد القوى فرضه».
وقال محققون مستقلون لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، إن القوات السورية قتلت بالرصاص نساء وأطفالا عزلا، وقصفت المناطق السكنية، وعذبت المحتجين المصابين في المستشفيات بأوامر من (أعلى المستويات)» من مسؤولي الجيش والحكومة.
ومن جانبه، قال جوبيه، في كلمته أمام المجلس، إنه سيأتي يوم تواجه فيه السلطات المدنية والعسكرية السورية (وعلى رأسها الرئيس الأسد نفسه) العدالة عن الجرائم التي ارتكبتها ضد المدنيين.
وهاجم جوبيه «عجز» مجلس الأمن بشأن سوريا، الذي أظهره استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو)، وقال إن خطة السلام التي اقترحتها الجامعة العربية هي «السبيل الوحيدة» للمضي قدما لإنهاء الأزمة.
وأضاف: «سيأتي اليوم الذي تقف فيه السلطات المدنية والعسكرية السورية، وعلى رأسها الرئيس الأسد نفسه، أمام العدالة، ليحاسبوا على أفعالهم. ولا حصانة لأحد في المحاسبة على مثل هذه الجرائم».
ودعا وزير الدولة البريطاني لشؤون الخارجية، جيريمي براون، من جهته «السلطات، للسماح بدخول العاملين الإنسانيين من دون عوائق وبشكل محايد وغير متحيز». وأدان أعمال العنف التي يرتكبها النظام، وعبر أيضا عن «قلقه الكبير» إزاء تلك التي ترتكبها القوات المعارضة للحكومة، مذكرا بأن لجنة التحقيق الدولية أعدت لائحة سرية للمشبوهين.
وفي غضون ذلك، التقى أنان، موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية الخاص للأزمة في سوريا، وزير الخارجية الإيراني، وناقش معه الوضع في سوريا لمدة 20 دقيقة. وتصافح الرجلان أمام عدسات المصورين إثر لقائهما، غير أنه لم تخرج تفاصيل عما دار بينهما. وكان من المقرر أن يلتقي أنان في وقت متأخر من أمس وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه، قبل أن يتوجه إلى نيويورك غدا.