دخل إضراب الأسيرة المحررة، هناء شلبي، عن الطعام، يومه الـ12 أمس، منذ اعتقلت منتصف الشهر الحالي احتجاجا على تحويلها للاعتقال الإداري في سجن هشارون.
وتعيش شلبي على الماء والملح فقط، ومن المقرر أن تمثل أمام محكمة عوفر العسكرية غدا، للنظر في اعتقالها الإداري.
واستلهمت شلبي تجربة الأسير خضر عدنان، الذي أمضى 67 يوما مضربا عن الطعام، احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري بحقه، حتى اتخذت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارها، قبل أسبوع، بعدم تجديد الاعتقال الإداري له مرة أخرى.
وطالب عدنان أمس من مشفاه في صفد حيث يعالج، بدعم إضراب شلبي.
ويبدو أن الإسرائيليين يريدون تجنب تكرار تجربة عدنان، لذا لجأوا لاستخدام وسائل ضغط على شلبي، وقالت محامية وزارة الأسرى، شيرين عراقي، التي زارت هناء، أمس، إن إدارة السجن، قامت بنقلها إلى قسم الجنائيات وفي زنزانة انفرادية عقابا لها على مواصلتها الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالها الإداري. وأضافت المحامية عراقي في بيان لها، «إن الوضع الصحي للأسيرة بدأ يتدهور وظهر عليها الهزال والضعف بسبب الإضراب، وأنها تقبع لوحدها في زنزانة انفرادية، ولم تتلق أي فحوصات طبية منذ إعلانها الإضراب عن الطعام».
ونقلت المحامية عن شلبي، أنها مصرة على استمرار الإضراب المفتوح عن الطعام، ولن تتوقف عن ذلك حتى لو أدى إلى وفاتها.
وقالت شلبي، إنها شرعت بالإضراب لأهداف عدة «احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري كسياسة تعسفية وغير قانونية، وأن هذه السياسة يجب أن تتوقف، وإعادة اعتقالها كأسيرة محررة دون وجه حق، حيث أفرج عنها في صفقة شاليط ولم تمكث في الخارج سوى أربع شهور، ومطالبة بحماية الأسرى والأسيرات المحررين من الملاحقة والاعتقال، ولتعرضها للإهانات والإذلال والضرب خلال استجوابها في معتقل سالم يوم اعتقالها، والتعامل معها من قبل المحققين بشكل وحشي ومذل جدا، والتعرض لكرامتها الإنسانية».
وكانت هناء شلبي ضمن القائمة الأولى التي أطلق سراحها في صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس، قبل 4 شهور، لكن إسرائيل أعادت اعتقالها مرة أخرى، في خطوة مخالفة للاتفاق الذي رعته مصر.
وهذه ليست أول مرة تعتقل فيها شلبي إداريا، فقد اعتقلت قبل عامين ونصف العام أيضا إلى أن تم تحريرها في صفقة شاليط.
ونظم ناشطون وقوى فلسطينية، اعتصامات أمس في الضفة وغزة تضامنا مع شلبي، ورفعوا صورها.
وقالت وزارة الأسرى، إنه يجب وضع حد لسياسة الاعتقال الإداري التعسفية الظالمة، ولهذا العذاب الطويل والسيف المسلط على رقاب المعتقلين، داعية لتحدي قانون الاعتقال الإداري «الذي يستسهل المحتلون التعاطي معه لأنه لا يكلفهم مرافعات ولوائح اتهام في المحكمة».
ويتيح القانون الإداري للمحاكم الإسرائيلية تحويل المعتقلين إلى السجن دون تهم ومرافعات، واعتقلت إسرائيل منذ عام 2000، أكثر من 20 ألف فلسطيني إداريا بمن فيهم أطفال ونساء ونواب.
وفتح إضراب خضر عدنان المعركة ضد الاعتقال الإداري، وقرر الأسرى المعتقلون إداريا، مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري، بعد انتصار عدنان، في محاولة لإجبار حكومة الاحتلال على إلغاء هذه السياسة، ودخلت شلبي على الخط الآن.
ووصفت وزارة الأسرى القانون الذي لم ينج منه أحد، بأنه قانون القوانين البائدة في دولة إسرائيل، «ففي الأعوام الأربعة الأخيرة زج في الاعتقال الإداري أربع نساء فلسطينيات ما زالت إحداهن معتقلة وهي ورود القاسم، وقد جدد الاعتقال لهن أكثر من مرة استنادا إلى ما يسمى الملف السري».
وحمَّلت حركة الجهاد الإسلامي، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة هناء شلبي، وأطلقت الحركة نداء النصرة والتلاحم والإسناد لمعركة الكرامة التي تخوضها الأسيرة شلبي رفضا للإهانة والإذلال وطلبا للحرية، محذرةً في السياق، حكومة إسرائيل من «مغبة مواصلة اعتداءاتها بحق الأسرى والمقدسات، فمن شأن ذلك أن يقلب الأوضاع رأسا على عقب ويُقرب لحظة الانفجار في وجه الاحتلال الغاصب».
ووصفت الحركة إضراب الأسيرة شلبي بانتفاضة ضد قوانين الاحتلال العنصرية وسياساته العدوانية والقمعية، داعيةً إلى تضافر الجهود وتتشابك معها في المعركة التي تخوض والتي تأتي استكمالا لنضالات الحركة الوطنية الأسيرة.
وناشدت شلبي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء سلام فياض، وكافة مؤسسات حقوق الإنسان، والجانب المصري، التدخل لوضع حد للممارسات الإسرائيلية بحقها وبحق آلاف الأسرى في السجون.