سيطرت قوات من الجيــــــش والأمن والحرس، أمس، على مدينة بوسالم، الواقعـــــــة على بعد 140 كم شــــــمال غربي تونس، وذلك بعد احتجاجات حـــــادة عرفتها المدينـــــة مساء الأحـــد، وتــــواصلت إلى ساعة متـــــــــأخرة من اليــــوم نفسه. وانتشرت قوات الأمن بكثـــــــافة، وتمكنت، حسب شهـــــود عيــــــــان، من إيقاف مجمـــــوعة من «المعتــــــدين» على المؤســــــــــسات الحكومية.
وطالت عمليات الحرق والاقتحام مجموعة كبيرة من المؤسسات الحكومية، منها: مقر محكمة الناحية، ومقر معتمدية (السلطة المحلية) بلطة - عوان، والقباضة المالية، وإدارة المعهد الثانوي. وتعرض مركز للإيواء بمؤسسة للتكوين المهني للهجوم، كما اقتحم آلاف المحتجين منزل المعتمد (ممثل السلطة المحلية)، وهاجموا مقر البلدية واللجنة المحلية لمجابهة الكوارث، ومركز «اتصالات تونس»، وحاولوا اقتحام القباضة المالية بجندوبة (مركز الولاية - المحافظة) بيد أنهم فشلوا في ذلك.
وتحولت المدينة، بعد إحراق العجلات المطاطية في الطريق الرئيسي لمدينة بوسالم، إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين قوات الأمن والمحتجين على «تجاهل الحكومة للأوضاع التي آلت إليها المدينة جرَّاء الفيضانات».
وتعيش المدينة على وقع فيضانات عارمة منذ الخميس الماضي، مما جعل الكثير من التجمعات السكنية فيها تعرف عزلة كاملة، وذلك إثر ارتفاع منسوب وادي مجردة، أكبر الأودية التونسية، الذي ينبع من سوق أهراس الجزائرية، ويمتد على 460 كم، من بينها 350 كم في تونس، وهو ما خلف أضرارا جسيمة بالمحلات السكنية والبنية التحتية للأحياء الشعبية، وأتلف الكثير من المرافق العمومية إلى جانب مساحات كبيرة من الأراضي الفلاحية التي يعتمد عليها السكان في حياتهم اليومية.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن أطرافا سياسية معارضة لحكومة حمادي الجبالي دخلت أحياء المدينة، وحاولت تحريض السكان على تنظيم مسيرة شعبية ضخمة أمس الاثنين، إلا أن المحاولة باءت بالفشل بعد تدخل السلطات المحلية والجهوية، واجتماع الوالي (المحافظ) بالسكان ووعده بحل المشاكل المتراكمة جرَّاء فيضانات لم تشهدها تونـــــس منذ عقــــد الثمانينات من القرن الماضي، حسب مصالح الأرصاد الجوية. ونفت قيادات من المعارضة تلك الاتهامات واعتبرتها من قبيل «الكلام غير المسؤول».