ارتفعت حدة التوتر بين حركتي فتح وحماس، بعد تبادل الاتهامات حول إعاقة تشكيل حكومة كفاءات فلسطينية كان يفترض أن يعلن عنها هذا الشهر، لكنها أجلت إلى وقت غير معروف.
وقالت فتح إن حماس التي تعاني من مشكلات داخلية، طلبت تأجيل تشكيل الحكومة، وقالت حماس إن فتح هي التي طلبت ذلك.
وكان الطرفان اجتمعا مع فصائل فلسطينية في القاهرة قبل أقل من أسبوع على إكمال الاتفاق على حكومة كفاءات ولم يخرجوا بنتائج على هذا الصعيد.
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت قبل الاجتماع، أنه ليس هناك اتفاق محتمل على الحكومة بسبب خلافات داخل حماس وتمسك أبو مازن بالاتفاق أولا مع حماس على موعد دقيق للانتخابات.
وطالبت فتح أمس، بالسماح للجنة الانتخابات المركزية بالتحضير وعمل الإجراءات اللازمة للانتخابات في محافظات قطاع غزة فورا.
وقال الناطق الإعلامي باسم الحركة، فايز أبو عيطة، في تصريح صحافي: «إن الانتخابات الفلسطينية العامة، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، مدخل لإنهاء الانقسام، وأقصر الطرق لتحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية».
وأضاف: «المطلوب من حماس تنفيذ الاتفاقات الموقعة وإعلان الدوحة والموافقة على تشكيل حكومة المستقلين، والسماح للجنة الانتخابات المركزية بعمل إجراءاتها القانونية اللازمة قبل الانتخابات إن كانت جادة بالمصالحة فعلا».
وأشار أبو عيطة إلى أن «فتح آثرت التغاضي عن تفاصيل كثيرة أنتجها الانقسام بهدف المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية، وتمكين المواطن الفلسطيني من ممارسة حقه في التعبير عن إرادته الحرة في صناديق الاقتراع، باعتبارها مهمة وطنية تتطلب عملا مخلصا من جميع القوى لإنجازها، ومعيارا أساسيا يحدد من يريد ويسعى إلى المصالحة وإنهاء الانقسام».
ونفت حماس أن تكون عطلت تطبيق الاتفاق بسبب خلافات داخلية، ودافعت عن نفسها في ما يتعلق بعمل لجنة الانتخابات.
وتتركز الخلافات داخل حماس، وبينها وبين فتح، على مسائل من قبيل قانونية تولي الرئيس الفلسطيني رئاسة الحكومة، ووجود ضمانات على أن لا تكون طويلة، وما هو برنامجها السياسي إن وجد، ومتى تجري الانتخابات العامة.
وقال عباس إن الحكومة المقبلة، ستكون ملتزمة بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية والاتفاقات التي وقعتها، وإن برنامجها السياسي سيكون مستمدا من برنامجه.
وردت حماس بالرفض. كما يريد عباس إجراء الانتخابات العامة في أسرع وقت. ويربط الرئيس الفلسطيني بين مسألة تشكيل حكومة التوافق الوطني الانتقالية، والاتفاق مع حماس على موعد دقيق لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، واتخاذ خطوات عملية في قطاع غزة في هذا السياق.
وتعتبر فتح أن ذلك منوط ببدء لجنة الانتخابات المركزية عملها في قطاع غزة، وهو ما يحتاج إلى 6 أسابيع عمل، قبل أن يصدر مرسوم رئاسي بتحديد موعد للانتخابات بعد 3 شهور على الأقل حسب القانون. وتقول حماس إن ذلك «مرهون بما ستسفر عنه حوارات القيادات الفلسطينية بشأن الآليات المنظمة لعمل اللجنة وتاريخ الانتخابات».
وهناك تيار في حماس يطالب بتعديل القانون وحلف أبو مازن اليمين أمام التشريعي كرئيس للحكومة، وهذا ما ترفضه فتح.
وهاجمت حماس فتح بشدة، أمس، وقال سامي أبو زهري، الناطق الرسمي للحركة، إن عباس هو الذي طلب «تأجيل تشكيل الحكومة، وهو أمر أعلنه بحضور أعضاء الإطار القيادي المؤقت، ورغم أننا لم نعترض على طلب عباس، فإننا نرفض منطق المزايدة والتضليل». وأضاف أبو زهري في بيان: «حماس تؤكد نفيها القاطع لهذه الادعاءات، وأنها تتعارض مع الحقيقة»، داعيا الراعي المصري والرئيس محمود عباس إلى إلزام هذا «الفريق بوقف هذه المهاترات الإعلامية حتى لا تصل الأمور إلى سجال إعلامي ينعكس سلبا على سير المصالحة».