«الدستوري» الفرنسي يرفض قانون تجريم إنكار إبادة الأرمن

رفض المجلس الدستوري الفرنسي أمس القانون الذي يجرم إنكار إبادة الأرمن في 1915 والذي تسبب في أزمة دبلوماسية بين باريس وأنقرة، معتبرا أنه يتعارض مع حرية التعبير. وجاء في بيان صادر عن المجلس الدستوري الفرنسي أن «المجلس اعتبر أنه من خلال رفض إنكار وقوع جرائم قد اعترف بها ووصفها بأنها جرائم! يكون المشرع مس بصورة غير دستورية بحرية التعبير».

وقد استقبلت تركيا بـ«ارتياح» قرار المجلس الدستوري، بحسب المتحدث باسم سفارتها في باريس الذي اتصلت به وكالة الصحافة الفرنسية. وأكد نائب رئيس الوزراء التركي بولنت أرينج، من جهته، على موقع «تويتر» أن «أزمة خطيرة» تم تجنبها بين فرنسا وتركيا، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان الرئيس نيكولا ساركوزي أيد القانون الذي أقره البرلمان نهائيا في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي، ووعد في 1 فبراير (شباط) الحالي بنص جديد في حال رفضه من قبل المجلس الدستوري. ويجرم القانون أي إنكار عام لإبادة يعترف بها القانون الفرنسي ويعاقب عليه بالسجن لسنة مع غرامة بقيمة 45 ألف يورو. وتعترف فرنسا بإبادتين؛ إبادة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية، وإبادة الأرمن، لكنها لا تعاقب حتى الآن إلا على إنكار الأولى.

إلى ذلك، اعتبر نائب رئيس الحكومة التركية بولنت أرينج أن قرار المجلس الدستوري الفرنسي أتاح تجنب «أزمة خطيرة» بين فرنسا وتركيا. وقال أرينج على صفحته على «تويتر» إن «المجلس الدستوري اتخذ قرارا صائبا بعيدا عن الاعتبارات السياسية. لقد جنب هذا القرار احتمال قيام أزمة خطيرة بين فرنسا وتركيا». وقال أرينج أيضا: «بهذا القرار، أعطى المجلس الدستوري درسا قانونيا للسياسيين الفرنسيين الموقعين على هذا القانون الذي يشكل منذ البداية عملا غير منطقي». من جهته، دعا وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى استخلاص الدروس من هذا القرار. معتبرا أنه سيشكل اجتهادا قضائيا من الآن فصاعدا في ما يتعلق بمحاولات سن قوانين بشأن التاريخ، وقال: «إنه قرار سيشكل اجتهادا قضائيا».