أكملت جماعة الإخوان المسلمين في مصر سيطرتها أمس على المجالس التشريعية، بعد فوز الدكتور أحمد فهمي النائب عن حزبها «الحرية والعدالة»، برئاسة مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، في أولى جلسات المجلس، الذي تسيطر عليه أغلبية للتيار الإسلامي، بنسبة تصل إلى 90 في المائة من عدد مقاعده.
وجدد نواب التيار الإسلامي أمس مخاوف من أن تنعكس هذه السيطرة على شكل الدستور الجديد وعلى المساس بمدنية الدولة، مع إصرار نواب الأحزاب الدينية على مخالفة الإعلان الدستوري الحالي وأداء يمين القسم بإضافة عبارة «بما لا يخالف شرع الله»، في وقت تبدأ فيه القوى السياسية الاستعداد لمعركة جديدة تتعلق باختيار الجمعية التأسيسية التي يناط بها كتابة الدستور.
ويحوز حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين على 60 في المائة من مقاعد الشورى، يليه حزب «النور» السلفي بنسبه تصل لـ25 في المائة، فيما يستحوذ حزب الوفد الليبرالي على أقل من 10 في المائة.
وأعلن رئيس الجلسة الأولى النائب محمد حسن المليجي، أكبر الأعضاء سنا، فوز أحمد فهمي برئاسة المجلس بعد أن حصل على 175 صوتا، من أصل 180 نائبا. وفهمي (59 عاما) هو عضو مجلس نقابة الصيادلة، وأستاذ بجامعة الزقازيق، وهو حاصل على الدكتوراه في الصيدلية من جامعة توبنجن بألمانيا.
كما فاز النائب عن حزب النور طارق سهري بمنصب وكيل المجلس عن الفئات، ومعه مصطفى حمودة النائب عن حزب الوفد، وكيلا عن الفلاحين. فيما سيستكمل المجلس اليوم (الأربعاء) تشكيل اللجان النوعية.
وقال أحمد فهمي رئيس المجلس في أول كلمة له، إن المجلس يضع على رأس أولوياته القصاص من قتلة شهداء ثورة 25 يناير، وإن الثورة ستظل مستمرة حتى تتحقق مطالبها، وتلا رسالة من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم، تعهد خلالها بأن تكون انتخابات الرئاسية نموذجا للديمقراطية والشفافية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة أدركت أن محاولات بث الفرقة بين أبناء الشعب ستشغلهم عن عملها نحو إعادة مؤسسات الدولة لدورها المأمول، لذا كان هدفها في المرحلة الانتقالية بناء المؤسسات التشريعية وإعداد الدستور الجديد وانتخابات رئاسة الجمهورية.
وتسبب أداء اليمين في أزمة مماثلة لما حدث في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب، بعد إصرار وكيلي الجلسة، على إضافة عبارة «بما لا يخالف شرع الله» على اليمين، مما أدى برئيس الجلسة إلى حذفها من المضبطة، وطالب النواب الالتزام بالنص، غير أن التجاوزات لم تتوقف، وتبعهما عدد من نواب التيار السلفي، وفي كل مرة كان يصر رئيس الجلسة على حذف الإضافات من المضبطة.
كما قام عدد من الأعضاء بالتصفيق والهتاف «الله أكبر ولله الحمد» عند إعلان فوز فهمي برئاسة المجلس، مما أثار رئيس الجلسة الذي أكد أن عرف المجلس يرفض التصفيق في القاعة أو أي هتاف، وقال مكررا حديثه للنواب إن كل من لديه اقتراحات بتعديل اللائحة والدستور فليتقدم للجنة التي ستتولى إعداد الدستور والتي ستبدأ عملها يوم السبت القادم.
وأثارت هذا الأزمة مخاوف العديد من القوى المدنية، باعتبار أن هؤلاء النواب سوف ينتخبون أعضاء لجنة كتابة الدستور الجديد. وطالب رئيس حزب العدل الليبرالي مصطفى النجار، حزب النور السلفي بتقديم اعتذار رسمي للشعب المصري لإصرار أعضائه على مخالفة القسم. وقال النجار على صفحته بموقع «تويتر» إنه «يعتز بأعضاء حزب النور والعقلاء والمعتدلين مطالبا إياهم بألا يفقدوا مصداقيتهم مع الشعب».