يحتاج العراق إلى ستة آلاف مدرسة جديدة لاستيعاب العدد الحالي من طلابه، إلا أن بناء هذا العدد من المدارس الحكومية يتطلب 20 عاما نظرا للميزانية المخصصة لذلك، وفقا لمسؤولين برلمانيين وحكوميين.
وقال النائب عادل فهد الشرشاب رئيس لجنة التربية لوكالة الصحافة الفرنسية إن «العراق بحاجة إلى بناء ستة آلاف مدرسة في الوقت الحاضر». لكنه تدارك «نحتاج إلى عشرين سنة لبناء هذا العدد من المدارس وفقا للتخصيصات الحالية ضمن الموازنة، وعندها سنكون بحاجة إلى أعداد إضافية أخرى وفقا للنمو السنوي».
وبحسب المتحدث باسم وزارة التربية وليد حسين، فإن في العراق أكثر من ثمانية ملايين طالب، يتوزعون على أكثر من عشرين ألف مدرسة حكومية ونحو 600 مدرسة خاصة في عموم البلاد، باستثناء إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي. وتتراوح أعمار الطلاب بين 6 و18 عاما، ويشكلون نحو 25 في المائة من مجموعة السكان الذين يبلغ عددهم أكثر من 31 مليون نسمة.
وكان البرلمان العراقي صوت في جلسة ماراثونية الخميس الماضي على الموازنة الاتحادية لعام 2012 والتي بلغت قيمتها 100 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 22 في المائة عن العام السابق. وبلغت ميزانية وزارة التربية نحو مليار دولار من مجموع الموازنة الاتحادية، أي ما نسبته 1 في المائة.
ويوضح الشرشاب أن «الموازنة التي خصصت لوزارة التربية لإنجاز المشاريع والنهوض بالواقع الحالي تقدر بـ455 مليار دينار (أقل من نصف مليار دولار)، وهي لا تكفي لبناء العدد المطلوب من المدارس».
وتقول النائبة نجيبة نجيب عضو اللجنة المالية في البرلمان إن هذه اللجنة تتفق مع مسؤولي قطاع التربية «حول الحاجة إلى هذا العدد من المدارس»، لكنها تشدد على أن النفقات الحكومية كثيرة «ولذلك فإن التخصيصات المالية لعموم الوزارات لا تغطي الحاجة».
ولا يجد بعض الطلاب في المدارس الحكومية التي تعرضت للنهب خلال الاجتياح عام 2003، مقاعد كافية للجلوس عليها بسبب اكتظاظ الصفوف في أغلب مدارس البلاد، وهو ما يجبر عائلات على إدخال أبنائها مدارس خاصة.
ويؤكد المتحدث باسم مديرية تربية محافظة البصرة في جنوب البلاد باسم القطراني أن «المحافظة بحاجة إلى أكثر من 700 مبنى جديد لمعالجة مشكلة المناوبة على الصفوف لثلاث مراحل دراسية في أغلب مدارس المحافظة». ويضطر طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية للتناوب على الصفوف التي لا تتسع لهم جميعا معا، إذ يحضر طلاب الابتدائية صباحا، ثم يغادرون ويحضر طلاب المرحلة المتوسطة ظهرا، ويليهم طلاب الثانوية. ويشير القطراني إلى أن «هناك مدارس يجلس في كل صف فيها ستون طالبا، فيما أن الصف مخصص لثلاثين طالبا فقط». ويتوزع في عموم البصرة 669 ألف طالب على 1600 مدرسة تقع في 800 مبنى، أي إن كل مبنى يحتضن مدرستين، بحسب مدير تربية محافظة البصرة مكي حسين.
بدوره، يقول رئيس لجنة التربية في مجلس محافظة ميسان جنوب العراق محمد سعد عريبي إن «المحافظة بحاجة إلى ما لا يقل عن 250 مبنى دراسيا»، حيث يتوزع حاليا أكثر من 243 ألف طالب على 796 مدرسة في عموم ميسان.
وفي محافظة كركوك (شمال) التي تعد بين أغنى مناطق العراق بالنفط، يؤكد عضو لجنة التربية في مجلس المحافظة محمد خضر الجبوري أن «كركوك بحاجة إلى أكثر من 300 مدرسة في مختلف المراحل الدراسية».
وهناك 197 ألف طالب يتوزعون على 1479 مدرسة في عموم كركوك، وفقا للجبوري الذي يشير إلى أن 16 مدرسة في المحافظة «تواجه خطر الانهيار».
وبين المعوقات الرئيسية التي تعرقل عملية بناء المدارس، الفساد الإداري للحكومة، علما أن العراق يتصدر الدول التي ينتشر فيها الفساد. وكان رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الأعرجي كشف في سبتمبر (أيلول) الماضي عن ملفات فساد عدة بينها ما يتعلق ببناء المدارس والمستلزمات المدرسية. فقد تعاقد وزير التربية السابق خضير الخزاعي لإنشاء 200 مدرسة حديثة مع شركة إيرانية بقيمة 200 مليون دولار، إلا أنه لم يتم بناء هذه المدارس.
وفي عام 2010، قال الجيش الأميركي في بيان إن مسؤولا عراقيا استولى على شحنة من أجهزة كومبيوتر بقيمة 1,9 مليون أرسلتها واشنطن إلى مدارس في العراق وباعها في مزاد علني بأقل من خمسين ألف دولار.
ويرى الشرشاب أن «الدفع الآجل هو الأسلوب الأمثل لمعالجة هذه الأمر وإنجاز هذه المدارس في وقت سريع». ويضيف أن «الحكومة اقترحت مادة خاصة بالدفع الآجل لإنجاز المشاريع، ولكنها جوبهت برفض الكتل السياسية البرلمانية» التي عادة ما تفتقد إلى التوافق فيما بينها على المشاريع.