أكد عبد الله مهتدي السكرتير العام لحزب الكومالا الإيراني الكردستاني المعارض قيام السلطات الإيرانية بحملة ترويع تستهدف الناشطين والمعارضين للنظام الإيراني للحيلولة دون تنظيم احتجاجات في طهران وبقية المدن الإيرانية تتزامن مع انتخابات مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) المقرر إجراؤها بعد غد الجمعة، خشية تكرار سيناريو انتخابات 2009 عندما انطلقت احتجاجات واسعة ضد إعادة انتخاب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد.
وقال مهتدي في تصريحات خص بها «الشرق الأوسط» إن هناك «إجراءات قمعية وحملات اعتقالات في طهران وغيرها مع المدن تستبق العملية الانتخابية، الناس في طهران ومدن أخرى يقولون إن الحرس الثوري الإيراني وجهاز اطلاعات (الاستخبارات الإيرانية) قلقون جدا من رد فعل الإيرانيين حول الانتخابات»، وأضاف أن «النظام خائف من أن تكون الانتخابات الشرارة التي قد تثير احتجاجات واسعة كما حصل في 2009 لدى إعادة انتخاب نجاد».
وأضاف مهتدي أن «النظام خائف جدا لدرجة أنه يريد أن يتحاشى أي حركة احتجاجية وأي مظاهرات في الشوارع وقمعها والتأكد من أن الأوضاع تحت السيطرة قبل انطلاق العملية الانتخابية»، وتابع مؤكدا «لقد اعتقلوا العديد من الأشخاص ومارسوا حملة ترويع عبر استدعاء البعض لجهاز اطلاعات لاستجوابهم، كما أن عناصر شرطة مكافحة الشغب تنتشر في الشوارع منذ الآن في طهران وغيرها من المدن».
كما كشف عن قطع شبكة الإنترنت بشكل تام عن كردستان إيران منذ أمس (أول من أمس)، مضيفا «إنهم خائفون من الأكراد، لأنهم دائما على أهبة الاستعداد للخروج إلى الشارع (ضد النظام) وأعتقد أن هذه الإجراءات ستستمر أيام عدة». وذكر أن السلطات الإيرانية شنت حملة أيضا على الأطباق اللاقطة للقنوات الفضائية، وأضاف أن «السلطات تزيل الأطباق اللاقطة، لكن سرعان ما يعيدها الإيرانيون في اليوم التالي، لأن الناس لا يمكنهم أن يبقوا طويلا دون القنوات الفضائية، إنهم يرغبون في متابعة الأخبار، ولا أحد يثق بالإعلام الحكومي الإيراني ولذلك فهم يتابعون الإعلام الأجنبي وخصوصا هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) باللغة الفارسية، و(صوت أميركا)، فضلا عن قنوات المعارضة الإيرانية، وفضائية (العربية) خصوصا، و(الجزيرة)».
وكانت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان قد ذكرت أمس أن إيران «صعدت بدرجة كبيرة» حملتها على المعارضين قبل الانتخابات البرلمانية.
وقالت إن هاريسون خبيرة الشرق الأوسط في منظمة العفو «في إيران أنت اليوم تعرض نفسك للخطر إذا فعلت شيئا يمكن أن يكون خارج الحدود الآخذة في الضيق التي تعتبرها السلطات مقبولة اجتماعيا وسياسيا»، وأضافت في بيان «أي شيء بدءا من تكوين مجموعة اجتماعية على الإنترنت أو تشكيل منظمة أهلية أو الانضمام إليها أو التعبير عن معارضتك للأمر الواقع يمكن أن يزج بك إلى السجن».
وذكرت منظمة العفو في تقريرها أن السلطات الإيرانية قمعت بشكل ممنهج المعارضة خلال العام المنصرم وأنها شنت موجة من الاعتقالات خلال الأشهر القليلة الماضية. وأضافت أن الاعتقالات استهدفت مجموعات مختلفة منهم المحامون والطلبة والصحافيون والنشطون السياسيون وأقاربهم والأقليات الدينية والعرقية والسينمائيون ومن لهم صلات دولية. وتابعت أن الحملة «تكشف أن زعم إيران أنها تؤيد الاحتجاجات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي مزاعم جوفاء».
وذكرت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان أن الحملة استهدفت أيضا وسائل الإعلام الإلكترونية التي تعتبرها السلطات الإيرانية مصدر تهديد رئيسيا.
وفي يناير (كانون الثاني) وصف ضابط شرطة كبير «غوغل» بأنه «أداة تجسس» لا محرك للبحث.
وفي الشهر الماضي أيضا أمرت الشرطة الإلكترونية الجديدة أصحاب مقاهي الإنترنت بإدخال دائرة تلفزيونية مغلقة وتسجيل أسماء مستخدمي الشبكة.
وقالت منظمة العفو إنه صدر هذا الشهر حكم بالسجن أربعة أعوام ونصف العام على المدون مهدي خزعلي بتهمة «ترويجه دعاية ضد النظام». ورفض مرشحون إصلاحيون بارزون خوض الانتخابات البرلمانية القادمة وتركوا ساحة التنافس بين فصائل محافظة متشددة متناحرة تتبع الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وأحمدي نجاد.
وفي سياق متصل، حذر مدعي عام طهران، عباس جعفري دولت آبادي، من أنه سيتعامل بحزم مع المخالفات التي ترتكب خلال الحملة الدعائية في الانتخابات.
ونقلت وكالة مهر للأنباء الإيرانية شبه الرسمية عن دولت آبادي قوله إن «التصدي للمخالفات الانتخابية جزء من مسؤوليات الادعاء العام، الذي سيتعامل بحزم وخارج الدور في هذا المجال».
وأشار إلى أن الحملات الانتخابية لبعض المرشحين تضمنت «تشويه وإساءة وإهانة»، مؤكدا أنه حسب المادة 64 من قانون الانتخابات الإيراني، فإن الصحافة والمطبوعات لا يحق لها أن تنشر دعاية ضد أحد مرشحي الانتخابات.
وأضاف جعفري دولت آبادي أن «بعض الأشخاص والصحف والمواقع الخبرية وخلافا للمادة المذكورة، قاموا بنشر مواضيع مجانبة للحقيقة لتشويه سمعة أحد مرشحي الانتخابات ورئيس الجمهورية (أحمدي نجاد)، وقد بادر الادعاء العام في إطار مسؤولياته، إلى وقف إحدى النشريات والتصدي لبعض المواقع الخبرية».