كشف لـ«الشرق الأوسط» محمد الجاسر، المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدنية، عن ضم الإناث وشمولهن بقرار تجنيس أبناء السعوديات المتزوجات من غير السعوديين ليشمل القرار الذكور والإناث على حد سواء، وذلك وفق التعديل الذي شهده هذا النظام مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، لافتا إلى أنه تم البدء في تنفيذ القرار فور صدور الموافقة عليه وإبلاغ فروع الأحوال المدنية بمناطق المملكة للعمل بالتعديلات الجديدة.
وقال خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «إن انطباق الشروط لا يعني الحصول على الجنسية، حيث إنه في حال اكتمال جميع المسوغات وبعد التحقيق من حصول المتقدم أو المتقدمة على الحد الأدنى من النقاط، فإنه يتم رفع الطلب إلى الجهة المختصة لإصدار القرار بالمنح من عدمه».
وكان الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قد أصدر موافقته في يناير الماضي على تعديل مادتين من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية.
وأوضح، آنذاك، محمد الجاسر أن التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية اشتملت على تعديل المادة السابعة من اللائحة التي تتعلق بالمادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية الخاصة بالمولودين في المملكة لأب أجنبي وأم سعودية، إلى جانب تعديل الفقرة السادسة من المادة الـ21 من اللائحة التنفيذية المتعلقة بالمادة الـ16 للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي.