اعتبر أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة أن النظام المصري السابق ما زال قائما ولم يتغير بسبب عدم تطبيق الشريعة الإسلامية حتى الآن، وقال في رسالة مسجلة له أمس تحت عنوان «لماذا ثرنا عليه إذن؟»، إنه «رغم الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك العام الماضي فإن نظامه الفاسد سيظل في مكانه إلى أن تفرض الدولة الشريعة الإسلامية وتتوقف عن التجاوب مع الولايات المتحدة الأميركية وتلغي معاهدة السلام مع إسرائيل».
لكنّ عددا من القيادات الإسلامية في مصر استنكرت موقفه واعتبرته بعيدا عن واقع ما حققته الثورة المصرية حتى الآن. وقال الدكتور ناجح إبراهيم عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية لـ«الشرق الأوسط»: «على الظواهري أن يراجع أفكاره ويعترف بخطأ الطريقة التي اتبعها، بعد النتائج العظيمة التي حققتها ثورات الربيع العربي خاصة في مصر والتي تسببت في صعود الإسلاميين للحكم دون إراقة دماء، في الوقت الذي لم يحصد فيه هو وأتباعه سوى مقتل مئات الآلاف من البشر».
وكان الظواهري، وهو مصري الجنسية تولى رئاسة «القاعدة» بعد مقتل أسامة بن لادن العام الماضي، قد بث تسجيلا صوتيا على الإنترنت مدته 24 دقيقة، ذكر فيه أن «مصر ليست منطقة حرة للتجارة ولا وكيلا لأميركا ولا سمسارا لإسرائيل ولا ملهى للسياحة». وتابع «مصر هي قلعة الإسلام وحصن العروبة».
وقال الظواهري في الرسالة التي نقلتها «رويترز»: إن «الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت العالم العربي منذ العام الماضي توجهها إسلامي في أغلبه.. أبث لكم التهنئة بتسارع انكماش النفوذ الأميركي في العالم وقد كان من آخر علامات هذا الانكماش والتراجع تخفيض ميزانية وزارة الدفاع الأميركية الأخير»، مضيفا أن «الغطرسة العسكرية لم تجلب للولايات المتحدة إلا الخسائر».
وقال الظواهري إن «أميركا على وشك سحب قواتها من أفغانستان وتقبل بل وتلح في طلب التفاوض مع الإمارة الإسلامية (طالبان) التي كانت تعتبرها مجموعة إرهابية يجب القضاء عليها».
في المقابل، قال الدكتور ناجح إبراهيم، وهو أحد القيادات الإسلامية التي أطلقت مراجعات لأفكارها الجهادية السابقة وخرجت على إثرها من السجون المصرية، كما شارك في تأسيس حزب «البناء والتنمية» التابع للجماعة الإسلامية: «إن الظواهري عيبه أنه رجل نظري في الحياة، وكان من المفروض عليه أن يشيد بالربيع العربي وثوراته، التي حققت نتائج عظيمة، خاصة في مصر، وأبرزها سقوط نظام مبارك وإلغاء التوريث، وصعود التيارات الإسلامية وتشكيلها أحزابا، وحرية الدعوة وتكوين الجمعيات الإسلامية، وكلها أشياء كنا أبعد ما نكون عنها».
ومنذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، تم الاعتراف بالعديد من القوى السياسية الإسلامية في مصر، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والدعوة السلفية، وشكلت هذه التيارات أحزابا سياسية، تسيطر على أغلبية مقاعد البرلمان حاليا، كما تسعى إلى تقديم رئيس للجمهورية في الانتخابات التي تجرى في نهاية مايو (أيار) المقبل.
وأوضح إبراهيم أن «تطبيق الشريعة الإسلامية دائما يكون حسب الوسع المجتمعي للدول، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمجتمع المصري حاليا لم يتشرب بعد فكرة الحدود، كما أنه لا توجد عدالة اجتماعية حتى الآن، فكيف نطبق الحدود»، مضيفا: أن «(القاعدة) ترفض تكوين الأحزاب أصلا حتى بمرجعية إسلامية كما ترفض البرلمان ولا ترى أن للبشر حقا في التشريع، رغم أن الشريعة الإسلامية أعطتهم الحق في التشريع في خمسة أوجه وهي (منطقة العفو التشريعي التي لا يوجد فيها نص، التشريع بالقياس، التشريع بالمصلحة المرسلة، الاختيارات الفقهية في التشريع، تقنين التشريع وإلزام القاضي بقانون موحد).