أكدت وزارة الداخلية في حكومة غزة، المقالة، أنه لا يوجد لديها أي نية لإعدام أي معتقل على خلفية سياسية من حركة فتح، مضيفة أن جميع المعتقلين في سجونها هم على خلفية جنائية. وقال إيهاب الغصين، الناطق بلسان الوزارة، إن المعتقلين في سجونها، موقوفون على خلفية قتل وقضايا أمنية كالعمالة والتخابر مع العدو.
وكانت حركة فتح قد حذرت حكومة غزة من مغبة تنفيذ حكم الإعدام في أحد عناصرها، أدانته محكمة عسكرية بقتل الناشط في حركة حماس محمد الرفاتي منتصف عام 2007، في أوج المواجهات التي حدثت بين الحركتين والتي أفضت إلى سيطرة حماس على قطاع غزة.
واعتبرت حركة فتح في بيان صادر عنها أن تنفيذ حكم الإعدام يعني «اغتيال» المصالحة الفلسطينية، مهددة باتخاذ إجراءات لا تتوقعها حركة حماس.
بينما حث الغصين في تصريحات نقلتها عنه صحيفة «فلسطين» المحلية حركة فتح على «تحري الدقة في نشر الأخبار، إلى جانب تنفيذ بنود المصالحة، سيما الإفراج عن المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية». وأضاف: «بيان فتح مدعاة للضحك، وفتح أرادت من خلال ذلك أن تغطي على الإضراب الذي يقوم به الطلاب في جامعة بيرزيت من أجل وقف الاعتقال السياسي بحق زملائهم الطلاب الذين قامت أجهزة السلطة في الضفة باعتقالهم على خلفية انتماءاتهم السياسية»، على حد تعبيره. ونوه الغصين بأن ملف المعتقلين الموجودين في سجون غزة وضع أمام لجنة الحريات العامة بغزة للبت في أمرهم، مضيفا: «نحن ملتزمون بتنفيذ ما تتفق عليه القيادة الفلسطينية في سبيل إتمام المصالحة الفلسطينية ولم الشمل الفلسطيني من جديد».
من ناحيته، توقع رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك أن يشهد ملف الاعتقال السياسي انفراجا نهاية الأسبوع الحالي، مستدركا أن هذا الأمر يتوقف على مدى التزام الأطراف بما توافقت عليه لجنة الحريات. واستبعد الدويك إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في مايو (أيار) المقبل، كما نصت على ذلك التفاهمات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، معتبرا أن الفترة الزمنية لن تكون كافية لتنظيم مثل هذه الانتخابات. وأوضح أنه يفترض أن تشكل قبل ذلك حكومة التوافق الوطني، التي يتوجب أن تشرف على تنظيم الانتخابات، مشيرا إلى أن جهود المصالحة شهدت تطورات إيجابية.
وأشار الدويك إلى أن عمليات الفصل الوظيفي والمسح الأمني على خلفية سياسية هي نتاج الانقسام الداخلي، متمنيا أن تنجح لجنة الحريات في إنهاء هذا الملف. وحول ملف المصالحة المجتمعية، قال الدويك إن لجنة خاصة تبحث هذا الملف، حيث تتم دراسة تعويض المتضررين من المواجهات التي وقعت خلال المواجهات. وشدد الدويك على أن المفاوضات التي تجريها السلطة مع إسرائيل لا تجري على أساس الشراكة السياسية بين جميع الفصائل، معتبرا أن هذه المفاوضات تشكل «عائقا حقيقيا أمام المصالحة، لأن المصالحة نصّت على الشراكة السياسية».