حذر تقرير أممي من احتمال تشريد آلاف المواطنين الفلسطينيين من منطقة البحر الميت وغور الأردن، بسبب محاولات إسرائيل المتواصلة للسيطرة بشكل مطلق على المنطقة، والتخلص من الفلسطينيين هناك.
وكانت الحرب الإسرائيلية على جبهة الأغوار، التي تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية، قد اشتدت في السنوات الأخيرة ميدانيا وسياسيا، ففي وقت تضاعف فيه الاستيطان في المنطقة مقابل تشريد أعداد كبيرة من الفلسطينيين، ترفض إسرائيل مغادرة المنطقة حتى في ظل اتفاق سلام شامل، وتقول إنها ستحتفظ بها كمنطقة أمنية.
وعلى الرغم من أن ستين ألف فلسطيني، يقيمون في منطقة البحر الميت وغور الأردن، فإن 87 في المائة من الأراضي هناك مصنفة منطقة «ج» (الخاضعة لسيطرة إسرائيلية إداريا وأمنيا، بحسب اتفاق أوسلو)، وعمليا تكاد تكون محظورة على الفلسطينيين، فهي مخصصة لاستخدام الجيش الإسرائيلي، أو تقع تحت سيطرة المستوطنات، بالإضافة إلى أن هناك ما نسبته 7 في المائة من المنطقة تقع رسميا في المنطقة «ب» (الخاضعة لسيطرة مدنية فلسطينية وعسكرية إسرائيلية)، ولكن يُحظر فيها التطوير، كونها مخصصة كمحمية طبيعية حسب اتفاقية «واي ريفر» في عام 1998.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة إن معظم منطقة غور الأردن «غير متاحة للفلسطينيين، سواء للسكن أو التطوير أو المنفعة الاجتماعية، بسبب عدم إمكانية الحصول على تراخيص للبناء من الإدارة المدنية، التابعة للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك بناء المساكن والبنى التحتية للخدمات الأساسية، كالمدارس والطرق أو شبكات المياه، علاوة على قيود مفروضة على الوصول إلى المناطق الزراعية والرعوية».
وأكد التقرير الذي حمل عنوان «وقائع إنسانية عن منطقة غور الأردن والبحر الميت» أن خطر التشريد القسري، ناجم عن تضافر عدة عوامل، بما فيها هدم البيوت، الطرد القسري من المناطق العسكرية المغلقة وعدم القدرة على تلبية الحاجات الأساسية نتيجة الحجم الكبير للقيود الإسرائيلية.
وأشار التقرير إلى أنه في عام 2011، هدمت السلطات الإسرائيلية، ما يزيد على 200 بناء يملكه الفلسطينيون في المنطقة، مما أدى إلى تشريد نحو 430 شخصا، والتأثير على سبل المعيشة لـ1200 آخرين، فضلا عن أن مستوى استهلاك المياه للفرد في معظم المجتمعات الرعوية ينحدر هناك إلى 20 لترا في اليوم، مقارنة بالمعدل العام الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية، البالغ 100 لتر، بينما يصل استهلاك المستوطن الواحد إلى 300 لتر. ويعيش في المنطقة 9500 مستوطن، في سبعة وثلاثين مستوطنة أنشئت بشكل يتنافى مع القانون الدولي.
وطبعا يمنع الفلسطينيون وتحاصر حركتهم في المنطقة، بينما يُمنح المستوطنون كل الإمكانيات لحياة أفضل. ويقتصر الوصول إلى المنطقة عبر ستة طرق، تسيطر الحواجز الإسرائيلية على أربعة منها، مما يحد بشكل كبير من حركة السيارات التي تحمل لوحات ترخيص فلسطينية.
ويقول التقرير إن «وصول الفلسطينيين إلى غور الأردن وخروجهم منه مقيد إلى أبعد الحدود بعشرات من الحواجز والعوائق على الطرق والخنادق، مما يسهم في المزيد من تجزئة الضفة. أعاقت هذه القيود وصول الفلسطينيين إلى الأراضي الرعوية والخدمات وأسواق المنتجات الزراعية وزعزعت أيضا الروابط العائلية والاجتماعية».
وأضاف: «كبحت قيود الوصول إلى طرق المواصلات، الأراضي الزراعية، ومصادر المياه، وقطاع الزراعة الفلسطيني. كما حال حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى شاطئ البحر الميت دون تنمية مصدر مهم ومحتمل للدخل والتشغيل. بينما تمكنت المستوطنات الإسرائيلية في أثناء ذلك من تطوير الزراعة والمشاريع تجارية في مجال المعادن والسياحة وقطاعات أخرى مربحة للغاية».
وتقدر الخسائر الاقتصادية التي يمنى بها الفلسطينيون جراء منعهم من الوصول إلى أراضيهم بمليار دولار كل عام. وقال التقرير إنه في حال استطاع الفلسطينيون الوصول إلى 50 ألف دونم من الأراضي غير المزروعة (12500 هكتار أو ما يعادل 3.5 في المائة من مساحة المنطقة «ج»)، فسيكون العائد عليهم مليار دولار في العام، وفقا لتقديرات البنك الدولي.