على الرغم من مشاريع الاستيطان والتهويد الضخمة والإجراءات القمعية لترحيل المواطنين العرب عن القدس، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تفلح في تقليص نسبة العرب من سكان القدس. وإذا بقيت وتيرة النمو فيها على حالها اليوم، فإن نسبة العرب ستزيد أكثر وستقترب من النصف. ففي إحصاءات جديدة نشرتها وزارة الداخلية الإسرائيلية، جاء أن عدد سكان القدس اليوم، بشقيها، الشرقي المحتل والغربي، بلغ 933 ألفا و113 نسمة، بينهم 320 ألف فلسطيني. وأنه، حسب وتيرة النمو في السنة الماضية (حيث زاد عدد سكانها بـ81891 نسمة)، سيصبح تقريبا مليون نسمة، وستظل نسبة العرب فيهم 34%.
وتتعامل وزارة الداخلية بقيادة إيلي يشاي مع القدس الشرقية على أنها جزء من إسرائيل، لأن الكنيست كان قد سن عدة قوانين احتلالية لضمها إلى إسرائيل وتطبيق القانون الإسرائيلي فيها. والعرب لا يحصلون على المواطنة والجنسية الإسرائيلية، ولهذا، فإنهم لا يصوتون للبرلمان ولا يترشحون له، ولكنهم يستطيعون التصويت للبلدية (وعادة يقاطعون الانتخابات البلدية لأنهم لا يعترفون بالاحتلال) ويتجولون في شتى أنحاء إسرائيل. وخلال 46 سنة، عملت سلطات الاحتلال على تهويد أكبر قدر من المدينة، فبنت فيها 11 حيا استيطانيا، كل منها يعتبر مدينة. وسيطرت على 40% من العقارات في البلدة القديمة. وسيطرت على مبان عديدة في الأحياء العربية ووطنت المستوطنين فيها. وبنت جدارا يقطع صلاتها بأحياء وقرى محيطة وعن الضفة الغربية، وأهملت الأحياء العربية تماما.
وكان الهدف من هذه الإجراءات هو تيئيس سكانها الفلسطينيين وتقليص نسبتهم إلى 25% من سكان الشقين معا. لكن هذه الناحية في مخطط التهويد فشلت، وفقا لإحصاءات وزارة الداخلية الإسرائيلية، التي نشرت أمس. والتقديرات للمستقبل تؤكد استمرار هذا الفشل، حيث إن نسبة الفلسطينيين ترتفع عن المعدل العام كلما صغر سنهم. فالشباب في جيل 18 عاما، يتساوى تقريبا عددهم: 9502 من اليهود، مقابل 9292 من العرب، أي إن الفلسطينيين منهم يشكلون نسبة 49%. وفي جيل 16 عاما 9462 من اليهود، و9064 من العرب (49%). بينما في جيل 80 وحتى 120 سنة، يبلغ عدد اليهود 19268 نسمة، وعدد الفلسطينيين 3117 نسمة.
لكن في جيل الطفولة، يلاحظ أن نسبة اليهود ترتفع أكثر، حيث بلغ عدد الولادات 29757 طفلا يهوديا في سنة 2011، مقابل 16770 عربيا (36%).