عززت الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها السعودية الأداء الاقتصادي والمؤشرات الاقتصادية كافة، بما أدى إلى ارتفاع التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم من نحو 288 مليار دولار إلى ما يفوق الـ358 مليار دولا، كما تم تصنيف المملكة مؤخرا من بين الدول الأكثر جذبا للاستثمار في العالم.
قال وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة إن «المعالم الاقتصادية الدولية تتغير وبدأت آليات وأشكال ومفاهيم جديدة تظهر على مسرح العلاقات الاقتصادية الدولية. ولم تكن الدول العربية بعيدة عن هذه التطورات وانعكاساتها، فهي جزء من هذه التطورات تتفاعل معها متأثرة بها، ومؤثرة فيها. وقد خطت السعودية خطوات كبيرة نحو تحسين اقتصادها، ويظهر ذلك جليا في القاعدة الصلبة التي يقوم عليها الاقتصاد السعودي وقدرته على التأقلم والتوسع وتجاوز الأزمات المتتابعة التي تمر بدول العالم».
وأبلغ الربيعة حشدا من نحو 400 شخصية من رجال الأعمال والمال يشاركون في الدورة السابعة للملتقى الاقتصادي السعودي - اللبناني الذي انعقد أمس في بيروت، أن «المملكة قامت باتخاذ عدد من الإصلاحات للمحافظة على متانة القاعدة الاقتصادية واستقرارها، وتعزيز قدرات الاقتصاد على المنافسة وتمكينه من بلوغ المكانة اللائقة به بين الاقتصادات العالمية. وقد كان لذلك أثره حيث أصبحت البيئة الاستثمارية في المملكة تتمتع بمزايا كثيرة، وتوفر الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تلبي طموحات وتطلعات رجال الأعمال والمستثمرين، في ظل نظام استثماري حديث وشفاف، يعطي المستثمرين الكثير من المرونة والحوافز والامتيازات».
وتوقع «أن تستمر الصناعة السعودية في لعب دور بارز في علاقة المملكة مع الدول الأخرى، يدعمها في ذلك استراتيجية وطنية للصناعة روعي فيها كل ما من شأنه توفير البيئة التنافسية لهذا القطاع لتكون الصناعة منافسة عالميا ولتحدث نقلة كمية ونوعية في القطاع الصناعي تقوم على الإبداع والابتكار، وتساهم في تحويل الموارد الوطنية إلى ثروة مكتسبة مستديمة».